کسری بودجه دولت و ناکارآمدی در کسب و هزینه‌کرد منابع عمومی/ راهکارهای کاهش کسری بودجه چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تراز کردن بودجه کشور در سال‌های آینده از دو منظر کلی افزایش و شفاف کردن منابع و درآمدهای دولت و همچنین کنترل مصارف و هزینه‌های دولت و نهادها و شرکت‌های دولتی و عمومی می‌بایست صورت بگیرد. رشد افسارگسیخته هزینه‌های دولت به‌خصوص در دو بخش پرسنلی و رفاه اجتماعی، منجر به افزایش سنگین بخش مصارف بودجه شده است، از سوی دیگر و با توجه به کاهش درآمدهای صادرات نفت به‌دلیل تحریم‌ها، ترکیب درآمدهای دولت به‌سمت انتشار بیشتر اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی رفته است که به‌طور قطع این درآمدها، صرفاً در کوتاه‌مدت پایداری دارد و به‌عنوان منابع پایدار قابلیت اتکا نخواهند داشت.

در ادامه این گزارش به بررسی سایر آیتم‌های درآمدی دولت و همچنین تأمین منابع دولت از دو بخش عمده دیگر یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتاً فروش اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) می‌پردازیم.

 بررسی منابع بودجه کل کشور در سال 1400

در گزارش پیشِ‌رو قصد داریم که با نگاهی موشکافانه به آیتم‌های اصلی دو بخش منابع و مصارف قانون بودجه سال 1400، عوامل اصلی منجر به کسری بودجه و راهکارهای بهبود وضعیت کسری بودجه و ترازشدن آن در سال‌های آتی را بررسی نماییم.

در جدول شماره 1 ترکیب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400 و همچنین میزان تغییرات آن در مقایسه با سال قبل از آن (یعنی سال 1399) ارائه شده است. در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً نفت) بیشترین رشد را با 268 درصد افزایش نسبت به سال 1399 داشته است و در بخش مصارف نیز تملک دارایی‌های مالی (عمدتاً بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی منتشرشده در سال‌های قبل) با 288 درصد افزایش، بیشترین رشد را داشته است. بزرگ‌ترین آیتم بخش منابع بودجه مربوط به درآمدها با مبلغ 455 هزار میلیارد تومان و مهم‌ترین و سنگین‌ترین آیتم بخش مصارف نیز مربوط به بخش هزینه‌ها به‌مبلغ 919 هزار میلیارد تومان است.

جدول شماره 1 ـ منابع و مصارف بودجه عمومی دولت

ابتدا به بررسی اقلام درآمدی دولت می‌پردازیم. جمع درآمدهای پیش‌بینی‌شده قانون بودجه سال 1400، مبلغ 455 هزار میلیارد تومان است که در حدود یک‌سوم از کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است.

بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده درآمدهای دولت را که عمدتاً در سه بخش درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه تقسیم‌بندی شده است در جدول شماره 2 ارائه نموده‌ایم، همچنین، میزان تغییر درآمدهای ذکرشده نسبت به سال 1399 نیز ارائه شده است. در ادامه و پس از ارائه جدول، توضیحات مربوط به این بخش ارائه شده است.

جدول شماره 2 ـ بخش‌های اصلی درآمدی بودجه کل کشور

در بخش اول گزارش به بررسی میزان درآمد پیش‌بینی‌شده قانون بودجه کل کشور از محل سود شرکت‌های غیردولتی پرداختیم. در این بخش به بررسی سایر موارد اصلی درآمدهای دولت در قانون بودجه می‌پردازیم.

1. مالیات کارکنان بخش دولتی و خصوصی در سال جاری به‌ترتیب معادل 16.9 و 15.5 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که نسبت به سال قبل به‌ترتیب 138 و 91 درصد افزایش را نشان می‌دهد!! این در حالی است که درآمد پیش‌بینی‌شده از محل مالیات شرکت‌های حقوقی بخش غیردولتی نسبت به سال 99 تنها 34 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ترجمه ساده این بخش یعنی اینکه دولت فشار کسب درآمد مالیاتی را در سالی که تورم سنگین داشته‌ایم و بیشتر اقشار جامعه به‌ویژه کارمندان که بیشترین متضررین از تورم هستند و این موضوع با توجه به تحقیقات اقتصادی متعددی ثابت شده است، افزایش داده و از سوی دیگر نرخ رشد درآمد خود را از شرکت‌های غیردولتی که شرکت‌های بزرگ آن بیشترین برخورداران از رانت انرژی، ماده اولیه و معافیت مالیاتی‌اند تنها 34 درصد افزایش داده است، این هم از دستپخت‌های تیم آقای نوبخت است که همیشه اصرار بر این داشت که یک تیم کارشناسی بسیار قوی در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشته‌اند. این انتقاد همچنین بر مجلس نیز وارد است که چگونه و بر چه اساسی و با چه گزارش و استدلال کارشناسانه‌ای در چنین مواردی مهر تأیید بر بودجه ناقص و سراسر از بی‌عدالتی دولت قبل زده است.

1. سود سهام شرکت‌های دولتی در سال 1400 معادل 15 هزار و 300 میلیارد تومان و تنها 14 درصد بیشتر از سال 99 لحاظ شده است. همان‌طور که در بخش‌های قبل نیز ذکر شد، در اقتصاد با تورم بیش از 50درصدی و در حالی که سود شرکت‌های بزرگ در بخش خصوصی بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حداقل 70 تا 100 درصد رشد را داشته‌اند، در خصوص سود سهام شرکت‌های دولتی تنها 14 درصد افزایش را شاهد هستیم. علت اصلی این موضوع را می‌توان در رهاشدگی نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی جست‌وجو کرد، جایی که به حیاط خلوت دولت‌ها معروف است.

در واقع مدیریت شرکت‌های دولتی با توجه به ماهیت مدیریت کوتاه‌مدت افراد مدیر در آن‌ها، فاقد هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت، تخصص‌محوری و مهم‌تر از همه شفافیت در نحوه مدیریت هزینه‌ها و درآمدها است که در نهایت منجر به این موضوع می‌شود که سود سهام شرکت‌های دولتی که تعداد آن‌ها نیز کم نیست و شرکت‌های بسیار بزرگی نیز بین آن‌ها دیده می‌شود، تنها 15 هزار و 300 میلیارد تومان لحاظ می‌گردد. برای درک این‌که مبلغ سود سهام شرکت‌های دولتی که در بودجه آمده است تا چه‌حد نازل و کم است، تنها دو آیتم درآمدی بودجه یعنی مالیات بر مصرف سیگار و درآمد ناشی از جرایم رانندگی و معوقات آن مجموعاً به 13 هزار و 300 میلیارد تومان و معادل 87 درصد از کل سود سهام شرکت‌های دولتی می‌رسد که نشان‌دهنده مجدد رهاشدگی مفرط مدیریت و شفافیت در این شرکت‌ها است. بهترین گزینه کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی و البته متخصص و صدالبته نه با مدل تقریباً رایگان‌فروشی دولت قبل و واگذاری به افراد حقیقی وابسته به دولت و سایر ارگان‌ها است.

1. برخی از آیتم‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده دولت در قانون بودجه سال 1400 تا کنون محقق نشده است و به‌نظر می‌رسد که صرفاً فشار افکار عمومی در برخی موارد منجر به درج برخی ارقام در بودجه شده است ولی هیچ‌گونه اقدامی در خصوص وصول این درآمدها با توجه به سیاست‌های خاص دولت قبل و عدم عزم جدی مجلس، صورت نگرفته است، از جمله می‌توان به پیش‌بینی درآمد 8 هزار و 200 میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو، 6 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات بر خودروهای گران‌قیمت و مالیات 4 هزار و 600 میلیارد تومانی مالیات بر مستغلات اشاره کرد. در سال جاری تاکنون واردات خودرو نداشته‌ایم. در خصوص مالیات بر خودروهای گران‌قیمت نیز بعید به‌نظر می‌رسد تا کنون حتی یک ریال به خزانه کشور واریز شده باشد، در خصوص مالیات بر مستغلات نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، همچنین در یکی از آیتم‌های درآمدی، دولت برآورد کرده است که در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در مجامع بین‌المللی محقق شود که ماهیت این درآمد نیز و امکان وصول آن مشخص نیست.

دو بخش مهم دیگر که نقش اساسی در کسب منابع دولت را ایفا می‌کنند، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است.

بر اساس قانون بودجه سال 1400، در سال جاری پیش‌بینی درآمد 349 هزار و 200 میلیارد تومانی از محل فروش نفت و همچنین 45.200 میلیارد تومان نیز پیش‌بینی کسب منابع مالی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول لحاظ شده است، همچنین در بخش واگذاری‌های دارایی مالی شاهد رشد سنگین منابع دولت هستیم. بخش مهم این بخش شامل درآمد 132 هزار و 500 میلیارد تومانی فروش انواع اوراق اسلامی و 255 هزار و 900 میلیارد تومان فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی است، همچنین 36 هزار و 200 میلیارد تومان نیز پیش‌بینی کسب منابع از محل استفاده از صندوق توسعه ملی شده است.

در بخش دارایی‌های مالی، مشاهده می‌کنیم که ماهیت این منابع یا ناپایدار است و یا اینکه از محل استقراض و با تحمیل هزینه مالی و انباشت بیشتر بدهی‌های دولت برای سال‌های آتی خواهد بود، در این خصوص می‌بایست اشاره کرد که در قانون بودجه امسال تنها 70 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشرشده در سال‌های قبل را داریم و این به‌جز هزینه‌های مالی ناشی از انتشار این اوراق بوده است.

همچنین پیش‌بینی مبلغ 255 هزار و 900 میلیارد تومان ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی به‌سختی و با احتمال خیلی کم قابل تحقق است و تا زمان حاضر که 8 ماه از سال 1400 گذشته است، بعید است مبلغ خاصی از این سرفصل، نصیب دولت شده باشد و به این ترتیب مشاهده می‌شود که بسیاری از بخش‌های منابع پیش‌بینی‌شده دولت قابلیت و امکان اجرایی شدن را ندارد و به این ترتیب شاهد رشد شدید انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت هستیم که منجر به رشد نرخ تأمین مالی و کاهش منابع مالی در بازار سرمایه و افت وضعیت بازار سرمایه و همزمان رشد هزینه‌های تأمین مالی و سخت‌تر شدن چرخه اقتصادی کسب‌وکارها می‌گردد.

همچنین در بخش درآمدهای نفتی نیز با توجه به شرایط تحریمی، به‌طور قطع محقق نمودن درآمد 349 هزار و 200 میلیارد تومانی با سختی‌های زیادی مواجه خواهد شد و با توجه به این شرایط، امکان راستی‌آزمایی و بررسی میزان صادرات نفتی کشور در زمان حضور وجود ندارد.

نتیجه‌گیری بخش درآمدی:

همان گونه که در بخش اول و دوم این گزارش تشریح گردید، در زمان حاضر شاهد اعطای انواع و اقسام امتیازات به برخی صنایع و شرکت‌های خصوصی در قالب معافیت مالیاتی و انرژی ارزان‌قیمت هستیم. در سال‌های اخیر که کسری بودجه تشدید شده است و شاهد فروش محصولات شرکت‌ها با قیمت‌های جهانی هستیم، ارائه انرژی با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و یا معافیت مالیاتی صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین دیگر توجیهی ندارد. در جدول زیر میزان افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی صرفاً در بخش صنایع و کاهش برخی معافیت‌های مالیاتی صادراتی را که هر دو از جمله درآمدهای پایدار دولت محسوب می‌گردند ارائه نموده‌ایم:

نتیجه‌گیری‌ای که از موارد ذکرشده در دو بخش از این گزارش می‌توان گرفت این است که اتکای دولت در سال‌های اخیر و به‌خصوص ادعای دولت قبل در بسته شدن بودجه بدون نفت و یا بهبود روند تخصیص بودجه، به هیچ گونه ادعای صحیحی نیست و صرفاً شعاری همچون سایر شعارهای دولت قبل بدون محلی از واقعیات بوده است.

 دولت می‌بایست به‌جای اتکا به درآمدهای غیرپایدار مثل فروش دارایی‌های دولتی و یا فروش اوراق مالی اسلامی (که در واقع وام‌گرفتن محسوب می‌شود)، بر افزایش درآمدهای پایدار مثل درآمدهای مالیاتی از پایه‌های مالیاتی جدید، کاهش معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر سفته‌بازی، کاهش یارانه تخصیص‌یافته انرژی و افزایش درآمد از این محل اقدام کند و به‌طور قطع انجام دادن موارد می‌تواند بدون کاهش رفاه اکثریت جامعه منجر به پوشش بخش عمده کسری بودجه شود و همزمان می‌توان تمامی درآمدهای صادراتی نفت و گاز و میعانات گازی را صرف ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام که خود منجر به افزایش اشتغال و تولید ملی و در نهایت رشد درامد ارزی و مالیات شود، نمود.

* کاوه نصرتی ـ کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/+