تشدید بحران مسکن در عربستان سعودی
در سایه مدیریت ضعیف و سیاست متزلزل رژیم آل سعود بحران مسکن در عربستان تشدید شده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، حقایق و دادهها حاکی از تشدید بحران مسکن در عربستان سعودی به دلیل سیاستهای « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است که مدتهاست پروژههایی را در چارچوب چشم انداز 2030 برای تنوع بخشیدن اقتصاد کشور ترویج میکند.
وب سایت سعودی لیکس نوشت: محمد بن سلمان زمان زیادی را در چشم انداز ادعایی خود برای نجات اقتصاد عربستان به صحبت در مورد حل بحران مسکن اختصاص داد، بحرانی که شهروندان از آن رنج میبرند.
محمد بن سلمان در چشمانداز2030 در خصوص بحران مسکن مدعی شد که گرفتن وام مسکن نسبت به قبل آسانتر میشود و این اقدام در راستای افزایش درصد مالکان مسکن در عربستان صورت خواهد گرفت.
با این حال، پس از 5 سال، به جای کاهش بحران، نسبت جمعیتی که در عربستان نیاز به مسکن دارند گسترش یافته و اجاره مسکن از سال 2017، 20٪ افزایش داشته است.
در حالی که بیش از 80 درصد از شهروندان به دلیل عدم حق مالکیت خانه رنج میبرند، چشم انداز تدوین شده اعداد متناقضی را در خصوص مسکن اعلام کرد.
این چشم انداز اعلام کرد که نرخ مالکیت فعلی در عربستان 50 درصد است که هدف آن افزایش این نسبت به 60 درصد در سال 2020 بود؛ اما صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که درصد مالکیت عربستان سعودی از 36 درصد تجاوز نمیکند که این امر نشان دهنده اختلاف زیادی در ارقام اتخاذ شده توسط دولت سعودی است.
مقامات سعودی در حال اخراج و جابجایی دسته جمعی شهروندان سعودی در تعدادی از مناطق هستند بدون اینکه هیچ مسکنی برای آنها جایگزین کنند.
در مواجهه با تصمیم مقامات سعودی مبنی بر بکارگیری بیشتر سعودیها در بخش خصوصی، عربستان باید شاهد کاهش نسبت مهاجران باشد که این امر تاکنون محقق نشده ، زیرا در سال جاری 13 میلیون مهاجر به ثبت رسیده است.
بن سلمان نمیتواند به جاهطلبی خود برای تبدیل ریاض به یک شهر نمونه با توجه به شرایط آب و هوایی این کشور و سیلها و همچنین زیرساختها و خدمات ضعیف برسد.
درصد پایین مالکیت در عربستان سعودی به دلیل ناعادلانه بودن سیاست توزیع زمین و نتیجه کاهش سطح درآمد خانوار است.
بن سلمان در چشم انداز خود سیاست کاهش دوره بازپرداخت وام مسکن از 30 سال به 15 سال را دنبال کرد که وی از خلال این اقدام به دلیل کاهش دستمزدها، افزایش مالیاتها و عوارض، ریاضت اقتصادی بر شهروندان متحمل کرده است.
برآوردهای شرکت مشاور «سی بی ریچارد الیس» حاکی از آن است که حدود 60 درصد از شهروندان در آپارتمانهای اجارهای زندگی میکنند و افزایش مالیات بر ارزش افزوده در املاک و مستغلات این بحران را تشدید کرده است.
شایان ذکر است وزارت مسکن عربستان برای کاهش بحران مسکن برای خانوادهها راهحلی ارائه نکرد، بلکه با اعلام برنامه اخیر خود مبنی بر توقف پرداختها، وضعیت را عمدا بدتر کرد.این وزارت خانه پرداخت دو برنامه حمایتی وام مسکن را که شامل «برنامه وام بدون بهره» بود و 20 درصد دارایی یا حداکثر 140 هزار ریال سعودی (37 هزار دلار) را پوشش میداد، متوقف کرد.
طرح دیگری که کمک به میزان 95 هزار ریال معادل 10 درصد اموال به شهروندان بود نیز متوقف شد و این درحالی است که روزنامه رسمی عکاظ براساس مطالعهای ادعا میکند قیمتهای مالکیت خانه در عربستان پایین ترین قیمت در جهان در طول سال 2021 بوده است. این مطالعه کل مبلغی را که سعودیها سالانه برای هر 100 متر مربع می پردازند، حدود 20355 دلار برآورد کرد که معادل 76000 ریال سعودی است.
60 درصد شهروندان عربستان صاحب خانه نیستند و بیش از چهل و پنج سال است که با این بحران دست و پنجه نرم میکنند و هر بار نیز مسئولان سعودی وعده دادهاند که مشکل مسکن را حل خواهند کرد.
انتهای پیام/