رسیدگی به ۲۵ پرونده فساد اقتصادی در ۳۰ روز
عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی صرفاً در شهریور ۱۴۰۰ ماه، از رسیدگی به شش پرونده در شعبه سوم ویژه تهران، ۹ پرونده در شعبه چهارم تهران، چهار پرونده در شعبه پنجم تهران، دو پرونده در شعبه ششم تهران، حکایت دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از جوان، عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی صرفاً در شهریور 1400 ماه، از رسیدگی به شش پرونده در شعبه سوم ویژه تهران، 9 پرونده در شعبه چهارم تهران، چهار پرونده در شعبه پنجم تهران، دو پرونده در شعبه ششم تهران، دو پرونده در شعبه ویژه اصفهان، یک پرونده در شعبه ویژه گرگان و یک پرونده در شعبه ویژه ساری حکایت دارد.
شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی دارای شش شعبه در تهران و یک شعبه در تمامی مراکز استان‌هاست. مهلت قانونی استجازه رهبری در خصوص برپایی این دادگاهها تا پایان شهریورماه بود و تمدید مجدد آن هم با اذن مجدد رهبر معظم انقلاب صورت گرفت. عملکرد مثبت این دادگاهها موجب شد رهبر انقلاب هم شهریور ماه تأکید کنند که ادامه کار این شعب به صورت قانون دربیاید؛ قوه قضائیه هم در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌است.
پرونده‌هایی با بیش از 100 هزار شاکی
ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در پایتخت به عهده قاضی اسداله مسعودی‌مقام بود که اخیراً از سمت خود استعفا داده‌است و مسئولیت آن به عهده دادستان وقت یعنی القاصی‌مهر افتاد.
جالب اینکه به گفته علی صالحی، دادستان جدید عمومی و انقلاب تهران، قضات به‌دلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در این مجتمع ندارند که این موضوع نشان‌دهنده این است که حجم کار در این مجتمع بسیار بالاست.
دادسرا‌ها و دادگاه‌های جرائم اقتصادی، پیشانی دستگاه قضایی هستند و در حال حاضر چندین پرونده کثیرالشاکی در شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی وجود دارد که بالغ بر 100 هزار نفر از شکات این پرونده‌ها هستند!
مهم‌ترین پرونده شعبه سوم
یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرائم اقتصادی در مرجع قضایی رسیدگی شده‌بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریع‌تر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. این پرونده که حکم آن صادر شده، 72 هزار برگ در 296 جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند. بر اساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی حکم این افراد از سوی سخنگوی دستگاه قضا منتشر شد.
در این پرونده رضا حمزه‌لو مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نایب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیئت مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیئت‌مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی و مرجان شیخ‌الاسلامی از مهم‌ترین متهمان بودند.
رسیدگی به هواپیما‌فروشی در شعبه چهارم
رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت با 266 هزار سپرده گذار، در شعبه چهارم این دادگاهها هم از موارد مهم رسیدگی به اخلالگری در حوزه اقتصاد بود. اموالی که از متهم در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته هزارو 500 میلیارد تومان ارزش دارد. محمد جعفر طباطبایی متهم اصلی این پرونده بود.
این متهم اقدام به خرید چهار فروند هواپیما می‌کند و بر اساس اسناد مالی در تعاونی وحدت، مبالغ از سهام تعاونی وحدت و بدون اطلاع سهامداران راستا برداشته شده‌بود. از دیگر اقدامات مجرمانه این متهم، تصرف محل هواپیمایی اترک و انتقال اموال محل هواپیمایی به مرتبطین و سپس به خود است. این متهم هتل میثاق مشهد را هم که متعلق به تعاونی وحدت بود، به نام خود کرد! طباطبایی اقرار کرده که با بخشی از این پول‌ها یک ویلا در طرقبه، یک ملک در الهیه، یک قطعه زمین در الهیه، پنج قطعه زمین در مشهد، یک ملک در میدان نوغان، یک ملک در سپهر مشهد و 42 واحد مسکونی خریداری کرده‌است.
پرونده 130 میلیون یورویی در اصفهان
صدور حکم پرونده 130 میلیون یورویی هم از دستاورد‌های دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در اصفهان است. موضوع این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بوده که دادگاه جرائم اقتصادی استان پس از رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرد.
در این پرونده، علیرضا برخوردار کاشانی، فرزند قاسم به 15 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. رد مال یک میلیون و 300 هزار یورویی هم بخشی از حکم این پرونده است. مجید اسکندری فرزند عیسی هم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به 15 سال حبس و جزای نقدی و 10 نفر دیگر هم به حبس از یک تا 10 سال محکوم شدند.
گفتنی است روز چهارشنبه هم قاضی مسعودی مقام، سرپرست سابق مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در نشست عملکرد این شعب با تأکید بر لزوم روشنگری در خصوص موضوع نظارت بر شعب ویژه گفت: به شعبه من 114 پرونده ارجاع شد که 30 مورد آن ملی بود که 9 سال در دادسرا مطرح بوده‌است؛ بیش از 10 میلیارد یورو رأی صادر کرده‌ام.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/