لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جریمه وکلا تا ۵ برابر مبلغ اختلاف با قرارداد به دلیل گزارش خلاف

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در لایحه بودجه 1401 وظایفی بر دستگاه‌های حقوقی و قضائی تعیین شده است. از جمله اینکه در این لایحه در خصوص درآمدزایی مالیاتی دولت از فعالیت‌های وکلا آمده است: "به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاروان، وکلا و کانون‌های دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منطور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده، اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیک مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود."

همچنین در این لایحه وزارت دادگستری موظف شده است که نسبت به تأمین کسری اعتبار دیه محکومان اقدام کند. در لایحه دولت برای بودجه 1401 آمده است: "به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تضادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارات ناشی از تصادفات)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس ارائه کند."

انتهای پیام/