آیا اعمال محدودیت برای کسانی که واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند "قانونی" است؟

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ کرسی نظریه‌پردازی "جنبه‌های حقوقی واکسیناسیون اجباری کرونا" برای بررسی ابعاد حقوقی اعمال واکسیناسیون اجباری به همت پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد.

جواد جاویدنیا، قاضی دادگستری و معاون سابق دادگستری کل استان تهران، ارائه‌کننده بحث در این کرسی بود و محمود عباسی، دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن حقوق پزشکی ایران و نیز، کیوان صداقتی، مدیر حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ناقدان این نشست بودند که به دبیری علمی راضیه صابری برگزار شد.

آیا اجباری که در اذهان عمومی وجود دارد، واقعاً از نظر قانونی هم اجبار محسوب می‌شود؟ آیا محرومیت‌های ایجاد شده برای افرادی که واکسیناسیون انجام نداده‌اند، منطبق بر قانون اساسی است؟ و اینکه؛ آیا ستاد ملی کرونا می‌تواند اقدام به وضع مجازات برای منصرفین از دریافت واکسن کند؟ سؤالات این تحقیق بودند که توسط دبیر علمی در آغاز نشست بیان شد و در ادامه جواد جاویدنیا، قاضی دادگستری به ارائه بحث نظری خود در پاسخ به این سؤالات پرداخت.

مجازات اعلام شده برای تزریق نکردن واکسن کرونا قانونی نیست

جاویدنیا درباره مجازات اعلام شده برای تزریق نکردن واکسن کرونا گفت: بحث کرونا از بهمن‌ ماه سال 1398 شروع شد. در 4 اسفند 1398 رئیس‌جمهور وقت به وزیر بهداشت مأموریت داد که تحت‌نظر خودشان ستاد ملی مبارزه با کرونا را تشکیل دهند. در حکم صادره، برای انجام اموری همچون سیاست‌گذاری لازم و به‌هنگام در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و داروی، اطلاع‌رسانی محتوای آموزشی به مردم، پزشکان، تیم‌های درمانی و کارکنان بیمارستان‌ها و ... به این ستاد مأموریت داده شد. در 21 اسفند 1398 آقای روحانی در صحبت خود اشاره کرد طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی در جلسه مورخ هفدهم اسفند ماه، مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا همانند مصوبات شورای ‌عالی امنیت ملی بوده و برای تمام ارکان کشور لازم‌الاجرا است و این را مقام معظم رهبری امضاء کرده‌اند. در جلسات بعدی، رئیس‌جمهور به این نکته اشاره می‌کند که تأکید بر استمرار رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از عادی‌انگاری است. مسأله اقناع‌سازی همچنان یک نیاز مهم است. ترجیح می‌دهیم که با سخن‌گفتن، تبیین و توجیه از طریق رسانه، مردم و افکار عمومی اقناع شوند. سؤال این است که اگر اقناع نشدند، به چه ترتیب باید اقدام شود؟ اشاره می‌کند؛ نظرات جدید باید در محافل علمی مورد بررسی قرار گیرد، اما آنچه در عرصه عمومی مطرح می‌شود، باید مورد اتقان علمی قرار گرفته باشد.

وی افزود: حالا بحث اینجاست که اگر وزارت بهداشت یک‌طرفه عمل کرد، تکلیف چیست؟ بعد می‌گوید؛ پاسخ به شبهات ضروری است. در خصوص رسانه‌هایی که مستمراً ایجاد نگرانی می‌کنند، پاسخ به شبهه کافی نیست و باید برخورد قضائی شود. حال، اگر رسانه‌ای که در راستای روشنگری و در چارچوب قانون مطبوعات مطالبی را بیان می‌کند که وزارت بهداشت قبول ندارد، مرتکب جرمی نشده باشد، آیا باز هم باید با آن برخورد شود؟

جاویدنیا در ادامه اظهار کرد: ستاد ملی کرونا در بند سوم مصوبه یکی از جلسات خود مقرر می‌دارد؛ بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص نحوه حضور کارکنان ادارات و سازمان‌ها در محل خدمت با فوریت بازنگری و با همکاری وزارت بهداشت و درمان، بخشنامه جدیدی تنظیم و ابلاغ شود؛ به‌‌گونه‌ای که کارکنان دولت، عموماً نسبت به تزریق واکسن، اقدام و در محل کار نیز حضور داشته باشند و برای متخلفین ضمانت ‌اجرای لازم پیش‌بینی شود. در ذیل بند چهارم تحت عنوان رفع محدودیت از اصناف و گروه‌های شغلی آمده است؛ رفع محدودیت‌ها و فعالیت آنها منوط به انجام واکسیناسیون توسط مدیران و پرسنل واحدهای صنفی است. به‌‌‌‌نظر ما، اینکه گفته می‌شود حق ندارید کار کنید و بروید سر کار، مگر این‌که واکسن بزنید، مصداق بارز اجبار است.

وی گفت: در 27 مهر 1400 بخشنامه‌ای توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر می‌شود که اشاره می‌کند؛ از اول آبان‌ماه دستگاه‌ها از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت نکرده‌اند، در محل کار، جلوگیری به عمل آورده و در مورد کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می‌یابند، به جز مواردی که به تجویز پزشک دریافت واکسن زیان‌بار تشخیص داده می‌شود، مطابق جزء الف بند یک مصوبات سی‌وسومین جلسه موضوع بخشنامه 25/5/1399 سازمان اقدام می‌شود. در آن بخشنامه صراحتاً عدم‌ رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تخلف اداری محسوب شده و پنج مرتبه مجازات‌های اداری را برای کارمند تعیین می‌کند و اختیار اینها را هم به بالاترین مقام اداری می‌دهد.

جاویدنیا ادامه داد: نکته اینجاست که انفصال موقت حداکثر تا 3 ماه را بدون طرح در هیئت‌های تخلفات مطرح می‌کند؛ در صورتی‌ که مطابق قانون تخلفات اداری، اینها حتماً باید در هیئت‌های تخلفات، مطرح و بعد حکم صادر شود. همچنین، قابلیت تجدیدنظرخواهی آن را نیز برداشته است. پس در قانون تخلفات اداری دخل و تصرف کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اصل 110 قانون اساسی که می‌گوید؛ ولی‌فقیه می‌تواند امضاء کند و دستورات حکومتی صادر کند، اظهار کرد: بحث این‌ است که آقای روحانی می‌گوید؛ این ستاد هم‌عرض شورای‌عالی امنیت ملی است. آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند در مواردی که خودش ورود نکرده است، به ستاد یا شورای فرعی تفویض اختیار کند؟ باید این مصوبه شفاف‌سازی شود و از حالت محرمانه خارج شود. همچنین، لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی منوط به تأیید رهبری است. آیا تک‌تک مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رهبری می‌رسد؟ مطابق اصل 79 قانون اساسی، برقراری‏ حکومت‌ نظامی‏ ممنوع‏ است. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار کند و ... . در یک مقطعی مجلس لایحه داد که کشور برای مدت دو هفته تعطیل شود. در خود مجلس آن را رد کردند؛ زیرا گفته شد که مجلس حق ندارد این پیشنهاد را بدهد، بلکه خود دولت باید آن را مطرح کند. پس اصول مختلف قانون اساسی، همچون اصل 71، 72، 79 و ..، دارد با این اختیارات فراقانونی نقض می‌‌شود.

جاویدنیا در ادامه به بررسی موضوع از منظر منشور حقوق بیمار پرداخت و گفت: در بحث منشور حقوق بیمار، موضوع آزادی انتخاب را داریم که مبتنی بر ارائه اطلاعات کامل به فرد است. در بحث عوارض کرونا کاملاً مشخص شد که عوارضی دارد، اما متأسفانه هم در مطبوعات و هم حتی به مسئولان عالی نظام اعلام نکردند. در مورد دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات، افراد بسیاری را می‌بینیم که مدعی هستند از واکسیناسیون کرونا دچار عوارض شده‌اند یا بستگان‌‌شان فوت کرده‌اند. اخیراً سایتی را اعلام کرده‌اند تا این موارد، ثبت و رسیدگی‌هایی انجام شود، اما به‌صورت رسمی قبول ندارند که یک‌سری عوارض وجود دارد. در اتحادیه اروپا رسماً آمار روزانه عوارض و فوت ناشی از واکسن اعلام می‌شود. همچنین، در کشور انگلستان از سال 1979 میلادی قانون پرداخت خسارت واکسن وجود دارد، در حالی که در نظام حقوقی‌شان واکسن اجباری ندارند.

وی در پایان گفت: برمبنای مواد 18، 19 و 23 قانون مجازات اسلامی برخی از محدودیت‌هایی که برای افراد در نظر گرفته شده است، مجازات تلقی می‌شود و مجازات طبق قانون باید در مجلس وضع شود. در این بحث نیز که افراد واکسن‌‌‌‌نزده‌ برای اشخاص واکسن‌زده خطرناک هستند و باید با قوانین با آنها برخورد کرد، اساس استدلال مخدوش است؛ زیرا باید ابتدا ثابت کنیم که این خطر وجود دارد. اگر بنا باشد ولو یک نفر در 100 نفر بر اثر این واکسیناسیون اجباری فوت کند، دولت باید اطلاعات لازم را به فرد بدهد و بگوید یک‌هزارم درصد این احتمال وجود دارد. همچنین، اگر شخص واکسن زد، یک پناهگاهی داشته باشد که بتواند به آن مراجعه کند و بگوید من دچار این عارضه شده‌ام. برخی به یکسری قوانین قدیمی قبل از انقلاب، مثل قانون مایه‌کوبی مصوب 1322، اشاره می‌کنند. در مورد این قانون باید بررسی شود که آیا از نظر شرعی مورد تأیید شورای نگهبان است یا خیر. همچنین، واکسنِ موضوع آن قانون، با آنچه اینها دارند به‌عنوان واکسن تعریف می‌کنند، تفاوت دارد. انتظار ما از دولت این است که شفافیت داشته باشد؛ این اجبار غیرقانونی برداشته شود؛ حیطه ستاد کرونا مشخص باشد؛ از حیطه خودش تجاوز نکند؛ آن قوانینی که گذاشته شده است، به‌سرعت به مجلس ارائه شود و طبق فرایند قانونی اقدام شود و بتوانیم یک فضای حقوقی مبتنی بر نظام اسلامی داشته باشیم.

قانون 78 ساله برای واکسیناسیون اجباری

در ادامه دبیر جلسه از محمود عباسی، ناقد اول درخواست کرد تا به ارائه دیدگاه‌های خود در این باب بپردازد.

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ابتدا به بحث اعتبار قانونی تصمیمات ستاد ملی کرونا پرداخت و گفت: امروزه در میان کشورهای مختلفی که رویکرد مقابله با کرونا اتخاذ کرده‌اند می‌بینیم که اکثر قریب اتفاق آنها در این شرایط خاص، در شرایط گذار از سیاست جنایی مشارکتی یا آزادی‌گرا به سمت‌وسوی سیاست جنایی اقتدارگرا هستند.

رئیس انجمن حقوق پزشکی ایران ادامه داد: شهروندان به اعتبار حقوق شهروندی منبعث از قوانین بنیادین و قانون اساسی، حق دارند از حقوق اساسی خود از جمله حق بر حیات و حق بر سلامت بهره‌مند شوند. دولت وظیفه دارد سلامت آحاد جامعه را حفظ کند. من معتقدم ما قوانین و مقرراتی داریم که قبلاً وضع‌شده و لازم‌الاجرا هستند. حتی ضرورت ندارد شورای نگهبان رسماً در مورد آن اظهارنظر کند. ما قانونی داریم که در سال 1322 تصویب شده و هنوز لازم‌الاجراست و باید اجرا شود؛ بنابراین حتی سؤال ما ضرورتی ندارد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های قانونی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی ما در میان نحله‌های فکری، اصالت فرد و جامعه را پذیرفته است. به‌موجب اصل چهلم قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار حقوق دیگران و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در لابه‌‌لای چرخ‌های حاکمیت نیز نباید حقوق آحاد مردم تضعیف شود. قانون اساسی ما این اصل را پذیرفته است که دولت می‌تواند در شرایط خاص و ویژه، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را اعمال کند. دولت موظف است به‌حقوق شهروندی آحاد مردم احترام بگذارد و زمینه‌های تحقق آنها را فراهم کند.

عباسی ادامه داد: اعمال ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و قرنطینه توسط ستاد کرونا، در وضعیت خاصی که وجود داشته، می‌توانست از وظایف شورای امنیت ملی باشد که این شورا این وظایف را مطابق با قانون، به ستادی واگذار کرده که توسط او تشکیل شده است. تقریباً همه دولت‌ها، از سیاست جنایی آزادگرا یا مشارکتی به سمت سیاست جنایی اقتدارگرا حرکت کرده‌اند. طبیعی است در کشور ما نیز این اتفاق افتاده است. نتیجه علمی بی‌توجهی به قوانین و مقررات، چیزی جز هرج‌ و مرج و آنارشیسم نیست. سیاست اقناعی که دولت در پیش گرفته، سیاست درستی است. دولت در نظر گرفته در وهله اول از این سیاست استفاده کند؛ اما به ‌هر حال برای افرادی که از این امر تبعیت نمی‌کنند باید محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شود. مطابق با قانون تخلفات اداری، عدم ‌‌‌‌‌‌‌‌تمکین از قوانین و مقرراتی که در کشور جاری و ساری است، تخلف محسوب می‌شود.

در بحث واکسن اعتماد مردم کشورهای پیشرفته به دولت‌ها ترک برداشته است

در ادامه این اجلاسیه، دبیر جلسه از صداقتی، مدیر حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب) و ناقد دوم خواست تا به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد که صداقتی طی آن اظهار کرد: تردید و اختلاف‌نظر در مورد بیماری کرونا و واکسن آن، میزان اعتماد ملت‌ها و دولت‌ها، واکسیناسیون اجباری از دیدگاه حقوق بشری و مسئولیت حقوقی دولت‌ها چهار قسم صحبت‌های من را تشکیل می‌دهند. ما هنوز در خصوص منشأ بیماری به نتیجه نرسیده‌ایم. ما هنوز در مورد قدرت و نحوه سرایت این ویروس به قطعیت دست نیافته‌ایم. میزان کُشندگی این ویروس نیز هنوز محل تردید است و شک‌هایی در مورد اثرات نامطلوب اجتماعی و آینده این واکسن وجود دارد. مختصات دقیق این ویروس و واکسن آن برای ما همچنان رازآلود است و هنوز این واکسن‌ها تثبیت نشده است. زمانی که وضعیت تثبیت شد، می‌توانیم دیدگاه دکتر عباسی را بپذیریم.

وی افزود: جامعه جهانی در فرصت اندکی که از همه‌گیری کرونا به این‌سو داشته، برای تکمیل تحقیقات خود نیاز به زمان دارد. با توجه به مجموع این دلایل این پرسش مطرح شود که وقتی این میزان تردید در مورد تزریق واکسن در مورد منشأ اجتماعی بیماری، قدرت و نحوه سرایت، اثربخشی خود واکسن و اثرات نامطلوب احتمالی آینده وجود دارد، آیا می‌توان شهروندان را اجبار به انجام واکسیناسیون کرد؟ توصیه می‌شود واکسن زده شود؛ چون ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین عنصر برای مقابله با بیماری است و در این شکی نیست، اما الزام شهروندان به واکسیناسیون و در نظر گرفتن مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نیاز به تأمل دارد. ما در عصری زندگی می‌کنیم که اعتماد مردم به دولت‌ها ترک‌هایی برداشته است. به‌‌‌‌ویژه در کشورهایی که تکنولوژی بالایی دارند، به دلایل مختلف علمی، اقتصادی و ... این تزلزل مشاهده می‌شود.

مدیر حقوقی دانشگاه آزاد تهران‌جنوب در ادامه به مباحث حقوق بشری پرداخت و بیان کرد: حق بر سلامت، از جمله حقوقی است که مورد توجه طرفداران اجباری‌سازی واکسیناسیون قرار گرفته است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و نظریه کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم بوده است. این حق عمومی است و دولت باید برای اجرای وظایف خود قائل به آن باشد. اصل دیگر، اصل پدرسالاری حقوقی است که بیشتر در حوزه حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفته است. به‌موجب این اصل، فرد، نه ‌تنها نمی‌تواند به خودش آسیب برساند، بلکه نباید به دیگران هم صدمه بزند. دولت در اینجا مانند پدری که نقش سرپرستی و ولایت دارد، باید رویکردی قیّم‌مآبانه اتخاذ کرده و مانع از آسیب به دیگران شود؛ اما اگر واکسیناسیون منجر به مرضی معادل کرونا یا حتی بدتر شد، تکلیف چیست؟ همین استدلال در مورد اصل اصالت و منفعت هم که طرفداران واکسیناسیون به آن تمسک می‌جویند، مطرح است.

وی افزود: اصل دیگری نیز تحت عنوان حق آگاهانه رضایت بیمار وجود دارد. به ‌موجب مقررات سازمان بهداشت جهانی، فرم‌های رضایتمندی برای افراد دریافت‌کننده واکسن پیش‌بینی‌شده که شخص دریافت‌کننده رضایت و آگاهی خود را از خطرات اعلام می‌کند و اظهار می‌دارد؛ پاسخ کافی از کادر درمان بابت سؤالات خود دریافت کرده است. این شخص می‌تواند تا زمان دریافت واکسن از رضایت خود عدول کند. فکر نمی‌کنم در کشور ما اصلاً به این مقوله ورود شده باشد.

صداقتی در ادامه به‌حق تعیین سرنوشت اشاره کرد و طی آن گفت: در فرض وجود وضعیت اضطراری عمومی هم حقوق ذاتی حداقلی افراد را نمی‌توان سلب یا محدود کرد. خدمات عمومی اصلی را نمی‌توان به روی شهروندان قطع کرد. علاوه ‌بر این، حقی وجود دارد تحت ‌‌عنوان حق مالکیت انسان بر جسم خود که این حق به معنی محافظت و مراقبت انسان از جسم خود از ضررهای جانبی است. از این منظر می‌توانیم بگوییم کسی که مخالف دریافت واکسن اجباری است، ولو به‌ غلط، بخواهد از بدنش محافظت کند. علاوه ‌بر این حقوق، حق دیگری هم تحت‌‌‌‌عنوان حق اعتراض وجدانی وجود دارد که بنابراین حق، گروهی از مردم دنیا، اغلب از جنبه دینی و مذهبی، در دریافت واکسن اکراه دارند و آن را معادل گناه می‌دانند. در برخی از کشورهای شرقی و برخی هندوان این رویکرد دیده ‌شده است. باید به این گروه‌ها زمان داد و فرهنگ‌سازی کرد. ازآنجایی‌که واکسن اصولاً به افراد سالم تزریق می‌شود، معمولاً مقاومت برای واکسینه شدن بیشتر است؛ چون فرد سالم است و توقع بالاتری دارد. لذا به محض بروز بیماری بعد از تزریق واکسن، شاهد گله‌مندی این اشخاص هستیم.

وی افزود: مسئولیت دولت را باید مطلق در نظر داشته و سازوکاری برای آن پیش‌بینی کنیم که اگر رابطه علیّت بین بیماری و تزریق واکسن ثابت شد، دولت مسئول باشد، مگر اینکه خلافش را ثابت کند. دولت باید بلافاصله خسارت را جبران کند. این یک فاکتور تشویقی اثرگذار است.

صداقتی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: افزایش اعتماد عمومی به واکسیناسیون، آموزش و فرهنگ‌سازی به‌جای اجبار و الزام قانونی، اینها نتایجی هستند که می‌خواهم به آنها اشاره کنم. به نظر من در روند واکسیناسیون باید از توصیه‌های اخلاقی و قواعدی همچون انصاف و ایثار با مخالفین و اشخاص مردد مواجه شد. اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدا گفته می‌شد؛ تزریق واکسن به اشخاص سالخورده صورت بگیرد در حالی که از نظر حقوق بشری، هیچ ارجحیتی بین سالخوردگان و جوانان در دریافت واکسن وجود ندارد. ترجیح بلامرجح است. از همین امر می‌توان وحدت ملاک گرفت و بنا به قاعده انصاف و ایثار گفت، نگرانی‌های افرادی که واکسن نمی‌زنند تا حدی قابل قبول است، اما این را در نظر بگیرند که اگر واکسیناسیون چرخه ناقصی داشته باشد و عده‌ای واکسن نزنند، ممکن است اثرات بدی برای جامعه داشته باشد. علاوه ‌بر این، اولویت‌های ما حقوق بشری است نه خواست اکثریت. در تزاحم بین این دو، حقوق بشر باید در اولویت قرار بگیرد.

وی به ارائه پیشنهاداتش پرداخت و بیان کرد: اگر ما به هر دلیلی به سمت اتخاذ رویکردهای سخت‌گیرانه رفتیم، باید بین خدمات عمومی شهروند منصرف از دریافت واکسن قائل به تفکیک شویم. نمی‌توانیم ارائه خدمات اصلی عمومی را از شهروند سلب کنیم و آن را منوط به دریافت واکسن بدانیم. همچنین لازم است در امر واکسیناسیون با تأمل و صبوری بیشتری عمل کنیم. در صورت حصول اطمینان، می‌توان به سمت رویکردهای سخت‌گیرانه‌تر پیش رفت. در نهایت نیز تعیین جریمه و خسارت برای افرادی است که واکسینه نمی‌شوند. این می‌تواند همان صندوقی شود که دولت برای تحقیقات و تولید واکسن‌های داخلی و نیز پرداخت خسارت می‌تواند از آن کمک بگیرد. در هر حال آنچه امروز گفته شد مباحث دانشگاهی است و توصیه در حال حاضر برای دریافت واکسن است.

انتهای پیام/