قانون جدید برای تسهیل اخراج پناهجویان در دستورکار لندن
دولت انگلیس قانون جدیدی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن میتواند به صورت مستقل از اروپا روند اخراج پناهجویان را تسهیل کند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، بعد از برگزیت انگلیس می خواهد به صورت قانونی خود را از اتحادیه اروپا جدا کند و تصمیم دارد در اقدامی بحث برانگیز قانون حقوق بشر اروپایی را اصلاح کند. لندن بخصوص این هدف را مد نظر دارد که پناهجویانی را که به صورت غیر قانونی وارد این کشور شدهاند اخراج کند.
منتقدان این نقد را به "بوریس جانسون"، نخست وزیر انگلیس وارد می کنند که می خواهد نظام حقوقی مستقل را تضعیف کند.
وزارت دادگستری انگلیس روز سه شنبه اعلام کرد که این اصلاحات امکان اخراج مجرمان و جنایتکاران را افزایش می دهد. وزیر دادگستری انگلیس اعلام کرد که به این ترتیب از این مسئله جلوگیری می شود که برخی از قوانین حقوق بشر برای اجتناب از اخراج پناهجویان مورد سوء استفاده قرار گیرد.
دولت محافظه کار انگلیس قانون الزام آور حقوق بشر مربوط به سال 1998 کنوانسیون اروپایی را عامل این مسئله می داند که افرادی به صورت غیر قانونی به این کشور سفر کنند که نتوان به سادگی آن ها را اخراج کرد.
وزارت دادگستری انگلیس همچنین اعلام کرد که با این قانون جدید نقش پارلمان به عنوان تصمیم گیرنده نهایی برای قوانین دوباره ایجاد شده و اختیارات بیشتری برای آن ها در تفسیر احکام دادگاه حقوق بشر اروپایی در استراسبورگ ایجاد می شود.
انگلیس مرتبا عرصه را بر پناهجویان تنگ تر می کند.
پارلمان انگلیس هم چندی پیش با طرح قانونی دولت بوریس جانسون برای تشدید قواعد پناهندگی بخصوص برای مهاجرانی که از کانال مانش به این کشور میآیند موافقت کرد.
مجلس عوام انگلیس به تشدید قابل توجه قوانین پناهندگی در انگلیس رای مثبت داد. دولت لندن می خواهد با این لایحه موسوم به ملیت و مرزها بخصوص از هجوم روزافزون مهاجران از طریق کانال مانش جلوگیری کرده و آن را تحت کنترل درآورد.
با وجود مخالفت احزاب اپوزیسیون اما فراکسیون محافظه کار دولت بوریس جانسون در پارلمان، این طرح قانونی را با 298 رای موافق در برابر 231 رای مخالف به تصویب رساندند. این طرح البته قبل از تصویب باید تایید مجلس اعیان انگلیس را هم بگیرد.
با کمک این طرح و مقررات جدید در آینده افرادی که به صورت غیر قانونی وارد انگلیس شده اند به شدت تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و در هنگام ارزیابی درخواست پناهندگی بدتر از افرادی که قانونی وارد شدهاند به کار آن ها رسیدگی می شود.
همچنین در این طرح پیش بینی شده است مهاجرانی که قصد عبور از کانال مانش را دارند توسط نهادها و نیروهای انگلیسی از آب های تحت قلمرو این کشور خارج شوند.
کمیسیون حقوق بشر مجلس عوام انگلیس اخیراً هشدار داده بود که لندن با اجرای این طرح قواعد بین المللی را نقض می کند.
انتهای پیام/