مجلس میزان افزایش حقوق معلمان براساس نظام رتبه‌بندی را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای "میزان افزایش حقوق معلمان" را براساس لایحه "نظام رتبه‌بندی فرهنگیان" مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 آذر) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان ماده 6 این لایحه را با 181 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.
براساس این گزارش محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب پیشنهادی گفت: اگر قرار است بعد از 10 سال نظام رتبه‌بندی معلمان اجرا شود، باید پیشنهاد جابه‌جایی‌ها براساس نظام شایستگی مطرح شود که در این صورت بار مالی ندارد.
وی افزود: ما اگر می‌خواهیم در معلمان انگیزه و رقابت ایجاد کنیم، باید نظام شایسته‌سالاری اعمال شود، بنابراین باید مشخص شود که آیا به‌دنبال ترمیم حقوق یا اعمال نظام شایسته‌سالاری هستیم، همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید مشخص کند که؛ آیا در این زمینه ارتقای کیفی را نیز مدنظر قرار داده است؟
نماینده بجنورد در مجلس تصریح کرد: آیا سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقدم بر اصل 75 قانون اساسی نیست، ضمن اینکه اصل 110 قانون اساسی نیز سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده را اعلام کرده است؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: پیش‌بینی فوق‌العاده، تفاوت تطبیق و افزایش پیش‌بینی‌ها هرچند حدفاصل دریافتی بالاترین و پایین‌ترین‌ها را به حداقل می‌رساند، اما سنوات، تجربه و انگیزه معلمان را از بین می‌برد، بنابراین اگر در این درصدها تعدیلی اتفاق نیفتد، نظام رتبه‌بندی اعمال نمی‌شود، به همین دلیل نباید با عدد و ارقام ریالی این درصدها را تغییر دهید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: ما در صحن نمی‌توانیم همه بحث‌های ریز کارشناسی را مطرح کنیم، ضمن اینکه شما بیش از یک ماه این موضوع را در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادید و در رابطه با آن نظر دادید، بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن اینکه نایب‌رئیس و مسئولانی از دولت نیز در این جلسات شرکت کردند.
وی تصریح کرد: در این جلسات پیرامون دو مسئله از این درصدها توافق کردیم؛ که همه شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی و هم ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در آن در نظر گرفتیم. براساس آن‌همه صحبت‌ها در جلسات در مورد این درصدها مشخص شده است، این را از این جهت گفتم که ممکن است معلمان احساس کنند ما این درصدها را فقط از دید مالی نوشتیم، در حالی که بحث کیفیت و منزلت آنها نیز مطرح بود.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما در این جلسات توافق کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراین امروز هرکدام را تغییر دهید بار مالی را تغییر داده‌اید.
قالیباف تأکید کرد: رتبه‌بندی بر مبنای ارتقا، زمان، مناطق محروم و پایه‌های تحصیلی اعمال‌شده و درصدهای 10، 15 و... در آن مشخص شده است، بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.
براساس ماده 6 لایحه مذکور؛ در اجرای بند (6) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (3) این قانون، به‌شکل زیر می‌باشد:
1 ـ برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (10%)، مربی معلم پانزده درصد (15%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (12%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (10%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (5%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
2 ـ پس از اعمال بند (1) این ماده، چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی مربی پایه‌یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره 1 ـ افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه‌ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی مربی پایه‌یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.
تبصره 3 ـ افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ 1400.6.31 در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (125.000.000.000.000) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال 1401 منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به‌صورت کامل اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/+