یادداشت اقتصادی| آیا امکان رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به دلار وجود دارد؟

خبرگزاری تسنیم، سیطره دلار بر اقتصاد جهانی چیزی نیست که تنها دغدغه ایران باشد. تلاش‌های گسترده‌ای از سوی سایر کشورها، حتی چین، روسیه، ترکیه و البته اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته صورت گرفته است تا بلکه سیطره دلار بر اقتصاد جهان دستخوش کاهش شود.

 رونمایی از یورو توسط اتحادیه اروپا که سال آینده میلادی شمع بیستمین سال تولد خود را فوت خواهد کرد با همین هدف صورت گرفت. اما با گذشت دو دهه از حیات این پول واحد اروپایی، هنوز اهداف پیش‌بینی شده در این زمینه محقق نشده و دلار همچنان بالاترین سلطه را در تجارت جهانی داراست.

 آنچه مقامات ایران برای رهایی از سیطره دلار در دستور کار قرار داده‌اند، در حقیقت تلاشی گسترده است برای ممانعت از مضاعف شدن تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور می‌باشد. چرا که تحقق این مهم می‌تواند راهگشای مشکلات متعددی باشد که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد و معیشت مردم را فشرده است.

پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تدوین طرحی در صدد کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار برآمدند. موافقان این طرح معتقد بودند حذف دلار از معاملات بین‌المللی ایران با سایر کشورها دو تاثیر مهم در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور خواهد داشت. نخست آنکه با تحقق این امر، خود به خود آثار ناشی از تحریم‌ها در  تعاملات بین‌المللی کم رنگ شده و از بین خواهد رفت و از سوی دیگر با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز سبب تورم و گرانی می‌شود، با حذف دلار از معاملات و مراودات بین‌المللی، وابستگی مجموعه اقتصاد کشور به این ارز کاهش یافته و چالش‌های تورمی و قیمتی ناشی از آن کنترل می‌شود.( خانه ملت- 24 فروردین 98)

اما راه کاهش وابستگی به دلار چیست؟

 بسیاری از کارشناسان پولی و مالی به این نکته اشاره دارند که تبادل کالا با پول ملی کشورها و امضای قراردادهای دو یا چندجانبه می‌تواند چنین هدفی را محقق نماید. یقیناً ایده خوبی خواهد بود کما اینکه برخی از کشورها از جمله روسیه در این مسیر گام برداشته‌اند و به توفیقاتی نیز دست یافته‌اند. لیکن شرایط برای ایران متفاوت است چرا که بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های بانکی و بین‌المللی حاضر به فعالیت با پول ملی نیستند. از این رو باید در نظر داشت که امضای قراردادهای دوجانبه پولی و مالی با کشورهای طرف معامله با ایران، به تنهایی نمی‌تواند مشکل را برطرف سازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی در 26 مهرماه 1400، با بیان اینکه قیمت محصولات باید با واقعیت اقتصادی ایران تعیین شود نه با نرخ دلار، به فعالان بخش‌خصوصی این وعده را داد که اقتصاد را از وابستگی به دلار آزاد می‌کند. البته از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین ساختار صنعتی ایران و وابستگی به دلار وجود دارد، بدون تردید عمق بخشی به صنعت شاید اولین گام برای حل بحران باشد.

بررسی وضعیت صنعت در ایران نشان می‌دهد بخش مهمی از تغییر مداوم قیمت‌ها و ایجاد موج‌های تورمی در دوره‌های تحریم، ریشه در کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها به ویژه دلار دارد. چرا که وابستگی اقتصاد ایران به دلار سبب شده است در بزنگاه‌های تحریمی نظیر سال 1390 یا 1397، قیمت‌ کالا و خدمات روندی افزایشی را تجربه کند. از این رو عمق بخشی به صنعت و حرکت صنایع ایران به سمت تولید قطعات، می‌تواند زمینه را برای کاهش وابستگی به ارز فراهم سازد.

اصلاح ساختار زنجیره تولید در ایران اقدام مهمی است چرا که تحقق این امر نه تنها سبب می‌شود صنایع ایران از حداکثر ظرفیت خود بهره ببرند، بلکه ضمن ایجاد تعادل در بازار داخل زمینه‌ برای افزایش صادرات را فراهم خواهند ساخت. این در حالی است که در این زنجیره، تامین انرژی فعلاً با مشکلات متعددی روبروست به طوری که کمبود انرژی در تابستان و زمستان سبب شده است نزدیک به چهار ماه از سال، صنعتی چون سیمان، امکان فعالیت نداشته باشد و همین امر بحرانی را متوجه ساختار تولید نموده و زیانی انباشته را در میان مدت به همراه آورد.

بنابراین ضمن اینکه ضرورت دارد در این ساختار، به مقوله تامین انرژی و بهبود وضعیت حمل و نقل و دیگر موارد توجه ویژه شود، ضروری است تا درصنعتی چون سیمان، سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت و دستیابی به تکنولوژی روز تولید سازه‌های بتنی و ... نیز رخ دهد.

بومی سازی و استفاده از دانش فنی نیز در این میان متضمن کاهش وابستگی تولید به واردات است . این اقدام نیز گامی موثر در راستای عمق‌بخشی به تولید تلقی می‌شود . تجربه نشان داده است از مسیر بومی‌سازی در سخت‌ترین تحریم‌ها ، چرخ تولید ایران از حرکت بازنایستاده است اما اگر قرار است برنامه مهم کاهش وابستگی به دلار عملی شود، این اقدام می‌تواند نه تنها در راستای دور زدن تحریم و کم اثر کردن آن و در زمان مواجهه با فشار ، بلکه در راستای دستیابی به دانش بومی غیر قابل تحریم و قابل عرضه در جهان در دستور کار قرار گیرد.

خلاصه آنکه رشد قیمت کالاهای تولید داخل در اثر نوسانات ارزی، در حقیقت ناشی از نبود عمق در حوزه تولید است. شاید مهمترین گام در شرایط کنونی این باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین برنامه‌ای منسجم در جهت عمق‌بخشی تولید در داخل ایران اقدام نماید. این مهم با تکمیل زنجیره صنعت در ایران محقق خواهد شد و در این صورت می‌توان امیدوار بود در میان‌مدت اقتصاد ایران از واردات مواد اولیه و قطعات رهایی یافته و در دیگر سوی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر را صادر نماید.

سید عباس حسینی (نائب رییس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور)

انتهای پیام/