پرونده بلاتکلیف قبل از سال ۱۴۰۰ در اموال تملیکی خراسان جنوبی نداریم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  بیرجند، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در بازدید از انبارهای اداره کل اموال تملیکی استان با بیان اینکه خراسان جنوبی از جهت رسیدگی به پرونده‌ها  چه در مراجع قضایی و چه در اداره کل تعزیرات حکومتی  پرونده معوقه در استان  نداریم اظهار داشت: تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده هم برای چندمین بار امروز این انبار را بازدید کردیم نسبت به بازدیدهای قبل ساماندهی بهتری انجام شده است‌.

وی با بیان اینکه حراج‌ها و مزایده‌هایی که باید توسط اموال تملیکی استان انجام می‌شد، رقم خورده است افزود: کالای بلاتکلیف در انبار اموال تملیکی نداریم که مانده  و رسوب کرده باشد. این اموالی که در انبارها وجود دارد  پرونده‌ قضایی آنها یا در حال رسیدگی است یا باید مزایده انجام شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از کالاهای موجود هم قاچاق بودن آنها به طور قطع هنوز ثابت شده و حکم قضایی صادر نشده است گفت: کمبود فضای فیزیکی و انباری مهمترین مشکل اموال تملیکی است که در دو سال پیش این انبارها دچار اتش سوزی شد با پیگیری‌هایی که انجام شده  قرار است سالن بازسازی شود اگر دو سالن ساخته شود شرایط بهتری برای نگهداری اموال در استان به وجود می‌آید.

حمیدی افزود: مشکل عدم تفکیک هم می‌تواند و به مدیریت کالاها کمک کند که در فضای موجود انبار تملیکی استان امکان پذیر نیست باید سالن‌ها ساخته و فضاها افزایش یابد تا اموال در شرایط بهتری نگهداری و تفکیک  شود و اگر قرار است مزایده و بازدیدی انجام شود در فضای بزرگتری زمینه ورود فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه امید است با تلاشی که وجود دارد ساماندهی بهتری انجام شود گفت: خراسان جنوبی تقریبا در  بحث ضایع شدن بیت المال در  امول نداریم.

 رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در یکی از شهرستان‌های استان  5 کیلو نیم طلا در ظن قاچاق است هرچند هنوز قطعی نشده و پرونده در حال پیگیری است که از مرحله دادسرا رد شده و در مرحله دادگاه است هرچند اخیرا ادعاهای جدیدی مطرح شده و فردی ادعای مالکیت کرده است و  تنها پرونده‌ای که قبل از  1400 است  این پرونده است و باید در رسیدگی تسریع شود.

حمیدی با بیان اینکه کالاهایی  که وارد انبار تملیکی می‌شود شامل دو گروه است گفت: یکی کالاهای سریع‌الفساد است که  نگهداری آن ظرف 48 ساعت باید انجام شود و  دستور فروش آن از طریق تعزیرات و مراجع قضایی  تعیین تکلیف می‌شود و کالاهایی که سریع الفساد نیست طبق قانون باید ظرف 45 روز تعیین تکلیف شد و رای نهایی صادر شود.

وی افزود: اولین کار که باید زمان بندی شود افزایش متراژ انبار مورد نیاز است و ظرف دو ماه تعیین تکلیف کنند. بازرسازی انباری که دچار حریق شده نیز انجام شود و مابقی کالاها ظرف یکی دو ماه تعیین تکلیف شود. هرچند کالاهای جدید الورود وارد خواهد شد اما اینها باید زورتر تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی  با اشاره به ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان گفت: دولت در زمینه ضبط ماینرها دستور صادر کرده و مراجع قضایی ماینرها را ضبط و راهی انبارهای اموال تملیکی می‌شوند اما دستوری مبنی بر اینکه این ماینرها به مزایده یا فروش گذاشته شود هنوز تصمیمی گرفته نشده بنابراین هنوز سیاست شفافی برای اموال تملیکی در خصوص ماینرها ندارد.

انتهای پیام/254/ش