اقتصاد ترکیه و هیولای تورم روزافزون

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اگر چه مدتهاست اقتصاد ترکیه در شرایط بحرانی قرار گرفته، اما دیروز به مراتب روز سخت تری سختی بود. چرا که بازار ترکیه، شاهد سه اتفاق مهم بود که هر یک، از دیگری بدتر و نگران کننده تر.

سه اتفاق ناگوار اقتصادی دیروز ترکیه با هم مرتبط بودند و می توان آنها را چنین دسته بندی کرد:

1.بانک مرکزی ترکیه، در آستانه آخرین نشست شورای پول و اعتبار در سال 2021  میلادی، باز هم خبر از کاهش سود سپرده های بانکی داد.

2.به محض اعلام تصمیم بانک مرکزی، هر 1 دلار آمریکا تنها در عرض چند دقیقه از 14 لیره و 60 قوروش، به رقم 15 لیره و 65 لیره رسید. بانک مرکزی ترکیه به منظور تعدیل نرخ دلار، 4 بار در بازار مداخله کرده و حجم سنگینی از دلار را به بازار تزریق کرده است. اما این سیاست نه تنها فایده ای نداشته بلکه موجب آن شده که  یک میلیارد و 135 میلیون دلار از ارز موجود کاهش یابد و ذخایر بانک مرکزی به  122 میلیارد و 891 میلیون دلار برسد. این در حالی است که چنین ذخیره ای نیز در برابر بدهی های کلان دولت و بخش خصوصی، ناچیز است.

3.رئیس جمهور ترکیه رقم کف حقوق و دستمزد سال 2022 میلادی را اعلام کرد. این رقم که در سال 2021 میلادی 2800 لیره بود، در سال جدید، به 4 هزار و 250 لیره خواهد رسید.

اردوغان شخصاً معتقد است که افزایش 50 درصدی دستمزد، اقدام مثبتی است و می تواند پاسخگوی نیاز خانواده های کارگران باشد. شریک اردوغان در ائتلاف جمهور یعنی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی نیز گفت: «دولت، رقم بسیار خوبی اعلام کرد و به راستی آب خنکی به دل های مردم ریخته شد. خوشبختانه با این رقم، کارگران در نگرانی نخواهند بود».

مخالفین چه می گویند؟

اتحادیه های کارگری بر این باورند که رقم 4250 لیره به عنوان کف حقوق و دستمزد میلیون ها کارگر ترکیه، بسیار ناچیز است و با توجه به سقوط لیره، دستمزد جدید، تاثیر مثبتی در زندگی کارگران ایجاد نخواهد کرد.

کمال کلیچدار اوغلو و تمل کاراملا اوغلو رهبران دو حزب جمهوری خلق و سعادت، دیروز دیدار کردند و در این دیدار، به رقم اعلام شده توسط دولت، اعتراض کردند. این دو سیاستمدار ترکیه معتقدند که رقم مزبور باید حداقل در حد 5 هزار و 760 لیره تعیین می شد. مدحت سنجار رهبر حزب دموکراتیک خلق ها نیز اعلام کرده که این رقم باید در سطح 6 هزار لیره باشد.

احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده نیز معادل دلاری را برجسته کرده و گفته است:«کف حقوق و دستمزد در آغاز سال 2021 میلادی برای میلیون ها کارگر ترکیه، معادل 385 دلار بود. اما در سال 2022 میلادی، با وجود افزایش 50 درصدی حقوق، کارگران ما فقط 275 دلار دریافت خواهند کرد و قطعاً تامین نیازهای اولیه برای آنها و خانواده هایشان، بسیار سخت تر خواهد شد.»

اما تیم اقتصادی دولت، نگرش متفاوتی دارد و طور دیگری می اندیشد.

نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی توضیح داد که با حداقل دستمزد اعلام شده برای سال 2022 چه کارهایی می توان انجام داد. نباتی حداقل دستمزد سال های 2022 و 2003 را با معادل قدرت خرید مقایسه کرده و گفت:«یک کارگر دارای کف حقوق و دستمزد می تواند از اول سال جدید، هر ماه 468 کیلوگرم نان بخرد. در سال 2003 با حداقل دستمزد می توانست 23 کیلوگرم گوشت گاو بخرد اما در سال 2022 می تواند 62 کیلوگرم گوشت گاو بخرد. در سال 2003 با حقوق خود، فقط توان خرید 57 کیلوگرم پنیر سفید داشت اما در سال 2022 او می تواند 129 کیلوگرم پنیر سفید بخرد. پس اوضاع بهتر شده، بدتر نشده است.»

شاید از منظر حساب و کتاب اولیه، حرف وزیر اقتصاد درست باشد. اما دو استدلال مهم وجود دارد که منطق وزیر، در برابر آنها رنگ می بازد: 1.در سال 2003 میلادی، شکاف طبقاتی و فساد مالی در ترکیه، با تابلوی کنونی به هیچ وجه قابل مقایسه نبود. 2.در مورد برخی اقلام خوراکی، حق با وزیر است. اما در مورد سوخت، حامل های انرژی، اجاره مسکن، درمان و پوشاک، چنین نیست.

بازرسی های سفت و سخت

دیروز در ده ها فروشگاه بزرگ استانبول، تیم های ضابط شهرداری، دست به بازرسی گسترده زدند.

این تیم ها به دستور مستقیم رئیس جمهور ترکیه، بر روند عرضه و فروش کالا نظارت می کنند و عمده تمرکز آنان بر این موارد است:

1.تطبیق قیمت مندرج بر روی کالا با قیمت اخذ شده در صندوق.

2.مبارزه با احتکار و پنهان سازی کالا.

3.توزین کالاها و مقایسه رقم ترازو با رقم مندرج بر روی محصولات بسته بندی شده.

4.بررسی روند رشد و تغییر قیمت ها.

تحلیل گران بر این باورند که قدرت نمایی اغراق آمیز دولت در مورد احتکار، یک نمایش سیاسی است و می خواهد تقصیر بحرن اقتصادی را بر گردن محتکرین و گرانفروشان بیندزاد. این در حالی است که مشکل اصلی بالارفتن هزینه تولید برای کالای داخلی و گران شدن کالای وارداتی به خاطر افزایش نرخ دلار است و این مسائل از منظر اقتصاد کلان، پیوند مستقیمی با ناکارآمدی سیاست اقتصادی دولت دارد.

باز هم گرانی بنزین

یکی دیگر از اتفاقات اقتصادی تلخ روز گذشته برای مردم ترکیه این بود که برای چندمین بار در سال جاری میلادی، قیمت بنزین بالا رفت و با افزایش 56 قوروش در هر 1 لیتر، بنزین از 11 لیره گذشت که گران ترین بنزین فروخته شده در کشورهای جهان است.

به عبارتی حتی اگر به شکلی خوشبینانه فرض کنیم که تا چند ماه آتی این رقم دست نخواهد خورد، کارگران دارای کف حقوق و دستمزد، در آغاز سال آتی میلادی، ماهانه حقوقی دریافت خواهند کرد که معادل ارزش 395 لیتر بنزین خواهد بود!

در شرایطی که بحران اقتصادی، پایه های قدرت حزب حاکم ترکیه را به لرزه درآورده است، مهمت بارلاس از سردبیران قدیمی صباح و از افراد نزدیک به اردوغان گفته است:«انتخابات آتی، نبردی حیات و ممات است. اگر کشور، به جای اردوغان به دست افرادی همچون گل، باباجان یا کلیچدار اوغلو بیفتد، نمی توانیم هیچ آینده ای برای کشورمان تصور کنیم.»

اقتصاد ترکیه در روزهای آتی و پیش از پایان سال 2021 میلادی، باز هم منتظر چند اتفاق جدید خواهد بود و بعید است که دست کم ماه های آغازین سال 2022 میلادی برای ترکیه، زمانی برای تثبیت نرخ ارز باشد.

انتهای پیام/