نقش بازار سرمایه در تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از صنایع
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: دولت در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از صنایع پیشران وظایفی دارد که انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه و هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله این موارد است.
مهرداد حاجی زاده فلاح در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که چشم انداز اقتصادی در نیمه اول سال 2015 در اکثر اقتصادهای پیشرفته کاملا مورد رضایت نبودگفت: گرچه انتظار می رفت رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از سال گذشته باشد، اما تورم هیچ نشانی از بازگشت به روند صعودی را نشان نداده بود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در این دوره عوامل بی ثباتی مانند افت قیمت نفت تا حد زیادی عامل سقوط تورم بود، اما حتی قبل از شوک نفت، به نظر نمی رسید که رشد قیمت ها با بهبود اقتصادی همراه باشد.
وی با طرح این پرسش که دلایل این رشد اقتصادی بدون تورم چه بود؟ اذعان داشت: چارچوب نظری که معمولاً برای تحلیل پویایی تورم در کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، بر اساس منحنی فیلیپس است که تورم اقتصاد را به شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل مرتبط می‌کند. بر اساس این رابطه، نرخ تورم زمانی پایدار خواهد بود که تولید ناخالص داخلی واقعی برابر با تولید ناخالص داخلی بالقوه باشد، در حالی که انحراف در تولید واقعی از رقم بالقوه، باعث ایجاد فشار تورمی یا کاهش تورم (به ترتیب تولید بالاتر یا کمتر از پتانسیل آن) می شود.
حاجی زاده فلاح گفت: زمانی که نرخ واقعی بیکاری بالاتر از بیکاری ساختاری باشد؛ به عبارت دیگر، شدت رکود باعث ایجاد شکاف تولیدی بسیار بیشتر از سایر رکودها می شد. به عنوان مثال، در مورد اقتصاد اسپانیا، اگرچه شش فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است، اما میزان استفاده ناکافی از منابع تولید آن هنوز در مقایسه با سطح قبل از بحران بسیار بالا است، همانطور که با بیکاری بالا منعکس می شود. نرخی که از فشار بر قیمت ها و دستمزدها جلوگیری می کند. این برآورد پس از رکود حتی نامطمئن‌تر می‌شود، زیرا تمایز بین تأثیر عوامل چرخه‌ای، مانند منابع تولید کم استفاده، و عوامل ساختاری مانند کاهش دائمی ظرفیت تولید یک اقتصاد دشوار است.
وی اضافه کرد: تحقیقات صاحبنظران نشان می‌دهند که عامل اصلی این واگرایی در انتظارات، قیمت نفت است که به نظر می‌رسد خانوارها به شدت به آن واکنش نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت نفت از سال 2009 تا حد زیادی روند تورم پس از رکود بزرگ در ایالات متحده را توضیح می دهد.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، جهانی شدن دومین عاملی است که توضیح می دهد که چرا تورم اکنون کمتر به وضعیت ادواری داخلی یک کشور وابسته است. کاهش موانع تجاری و هزینه های حمل و نقل باعث شده است که کالاهای تولید شده در یک کشور به راحتی با کالاهای تولید شده در کشور دیگر جایگزین شوند، به طوری که قیمت داخلی این کالاها نمی تواند تفاوت زیادی با قیمت کالاهای مشابه تولید شده در خارج از کشور داشته باشد. در نتیجه، قیمت آنها تنها به شکاف تولید محلی بستگی ندارد، بلکه به میزان استفاده از منابع در سطح جهانی نیز بستگی دارد. این اثر به طور فزاینده‌ای در توضیح پویایی تورم مهم است.
وی افزود: تورم پایین در بهبود پدیده ای است که ممکن است در ابتدا شگفت انگیز به نظر برسد، به ویژه با توجه به تزریق عظیم نقدینگی توسط بانک های مرکزی. با این حال، زمانی که هم ویژگی‌های خاص این بحران و هم عوامل ساختاری زیربنایی را که بر پویایی قیمت‌ها در سطح جهانی تأثیر می‌گذارند، تحلیل می‌کنیم، در نتیجه، در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت که تورم پایین بماند، آن هم به دلیل شوک ناشی از قیمت نفت. با این حال، در میان مدت، با افزایش کشش بهبود اقتصادی و بسته شدن شکاف تولید، تورم به سطوح بسیار نزدیک‌تر به اهداف بانک‌های مرکزی بازمی‌گردد.
حاجی زاده فلاح گفت: از اهداف نسخه وزیر اقتصاد در ایران برای رشد اقتصادی عاری از تورم، می توان به مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی، کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد 2درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، از مجموعه اقدامات قابل اجرای دولت اشاره کرد. در مقابل برای رشد اقتصادی نیز دولت برنامه‌‌‌ای جداگانه خواهد داشت.
وی ادامه داد: «ثبتی کردن 30درصد مجوزهای کسب‌وکار»، «اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه»، «بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی» و «مالیات‌‌‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد» از جمله اقدامات دولت جدید برای رشد اقتصادی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اذعان داشت: همچنین دولت در دو زمینه تسهیل در فضای کسب‌وکار و حمایت از صنایع پیشران نیز وظایفی خواهد داشت که سه راهکار دولت برای حمایت از صنایع پیشران مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌‌‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی خواهد بود.
انتهای پیام/
