پیش بینی کمبود نیروی متخصص فناوری اطلاعات در کشورهای پیشتاز دنیا

به گزارش خبرگزاری تسنیم و نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مراسم افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش با سخنرانی ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با اشاره به افزایش سرعت تحولات زندگی بشری به دلیل وقوع تحول دیجیتال و توسعه فناوری اطلاعات در جهان گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده در سال‌های گذشته، پیش بینی می شد که تا سال 2025 حدود 24 درصد از سهم اقتصاد جهان مربوط به اقتصاد دیجیتال شود، اما گزارشهای اخیر نشان می-دهد که با همه گیری ویروس کرونا، رشد اقتصاد دیجیتال در جهان بیشتر از پیش بینی های گذشته افزایش‌یافته است و پیش-بینی های قبلی زودتر محقق شده است. ما هم باید دریابیم که در این حوزه در کجای جهان ایستاده ایم و سهم ما از این افزایش به چه میزان است تا در زمینه اقتصاد دیجیتال دچار عقب ماندگی در دنیا نشویم.
وی به هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی تحول دیجیتال، به رشد پرسرعت بازار این فناوری‌ها در جهان و گسترش کاربرد آنها در بخش های مختلف صنعتی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: تحول دیجیتال و فناوری های نوین سبب از بین رفتن میلیون ها شغل در جهان و جایگزینی ماشین به‌جای انسان، خصوصاً در مشاغل ساده و دارای فرایندهای تکراری می شود و در مقابل مشاغلی که تخصصی و نیاز به مهارت بالا هستند با افزایش تقاضا و کمبود نیرو در بازار کار مواجه خواهند شد.

هاشمی افزود: از همین رو پیش بینی می شود که تا 10 سال آینده کمبود نیروی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای پیشتاز دنیا در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر احساس شود و این کشورها در صدد جذب متخصصان و نخبگان سایر کشورها ازجمله ایران باشند که در صورت عدم پیش بینی سازوکار مناسب برای بهره گیری مناسب از ظرفیت نخبگان داخلی و جذب نخبگان بین المللی، ممکن است در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی نخبه و متخصص در بخش فناوری اطلاعات مواجه شویم که این موضوع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.
هاشمی با اشاره به اینکه پیشبرد تحول دیجیتال در درجه اول نیازمند تدوین یک برنامه جامع و یکپارچه است گفت: در همین ارتباط برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.
وی افزود: علاوه بر این بایستی الزاماتی نظیر توسعه متوازن زیرساخت های ارتباطی نوین و کاهش شکاف دیجیتالی در جوامع هم مورد توجه قرار گیرند تا زمینه برای کاهش نابرابری و افزایش عدالت در ارائه خدمات مختلف با بهره گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات فراهم شود.
هاشمی در ادامه گفت: برای رشد سرمایه‌گذاری و افزایش حجم اقتصاد دیجیتال باید سازوکار‌های سنتی را کنار بگذاریم و به سمت ساختار‌های متصل به فناوری و نوآوری نظیر استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه‌گذاری و بورس برای تأمین مالی کسب-وکارهای فناورانه گام برداریم.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ادامه اظهار داشت: ارتقای امنیت، حفظ حریم خصوصی افراد و توجه به مالکیت معنوی از مؤلفه‌های بسیار مهم در حوزه فناوری است که در فرایند تحول دیجیتال باید به آنها توجه شود. وی افزود هم‌زمان با تحولات حوزه فناوری نباید از موضوع رگولاتوری و اصلاح قوانین برای بهبود فضای کسب‌وکارهای فناورانه و نوآورانه در کشور غافل شد.

انتهای پیام/