وعدههای مقامات سعودی برای کاهش نرخ بیکاری
اداره کل آمار عربستان آمار جدیدی از نرخ بیکاری در این کشور اعلام کرد که آمار ارائه شده نشان دهنده وعدههای دروغین مقامات سعودی در خصوص کاهش نرخ بیکاری در این کشور است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نتایج نظرسنجی نیروی کار برای سه ماهه سوم سال 2021 که امروز توسط اداره کل آمار عربستان منتشر شد، نشان داد که نرخ بیکاری سعودیها در 11.3 درصد در مقایسه با پایان سه ماهه دوم سال 2021 ثابت مانده و نرخ بیکاری در میان مردان 5.9 درصد و در بین زنان 21.9 درصد است.
این اداره اعلام کرد که بر اساس برآورد بررسی نیروی کار، نرخ کل بیکاری برای جمعیت در سن کار در سه ماهه سوم بدون تغییر نسبت به سه ماهه دوم سال 2021 به 6.6 درصد رسیده است.
آمار ارائه شده نشان میدهد که چشم انداز 2030 « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی بیکاری را کاهش نداده و این امر نشاندهنده شکست و ناکامی طرح ولیعهد سعودی است که در سایه شیوع اپیدمی ویروس کرونا و کاهش بیسابقه قیمت نفت و عدم سرمایهگذاری سرمایهگذاران خارجی در این کشور بحران بیکاری افزایش یافته است.
وعدههای دروغین مقامات سعودی در خصوص کاهش بیکاری در عربستان به دلیل شکست سیاستهای محمد بن سلمان است. پیش از این « احمد الخلیفی» فرماندار آژانس پول عربستان اعتراف کرد که عربستان سعودی در سال جاری به دلیل کاهش بیسابقه قیمت نفت و بحران اقتصادی هیچ پیشرفتی در حل بحران کشور نداشته است.
بر اساس گزارش موسسه بین المللی «مک کینزی» نرخ بیکاری عربستان سعودی در میان شهروندان سعودی به 12.3 درصد رسیده و انتظار می رود در سایه چشم انداز 2030 این میزان به 22 درصد افزایش یابد. با پیوستن 200 هزار جوان سعودی به نیروی کار داخلی، فشار بر اقتصاد داخلی افزایش مییابد و تحمل آن سال به سال دشوار میشود.
فارغ التحصیلان دانشگاهی جوانان سعودی در خارج از کشور یک بحران جدی برای مقامات سعودی هستند. در یک سال ، 200 هزار شهروند برای تحصیل به آمریکا و اروپا اعزام میشوند، همه آنها پس از بازگشت به صدها هزار بیکار در عربستان سعودی تبدیل شدهاند که نشان میدهد آمار بیکاری در عربستان در حال افزایش است.
دولت عربستان برای کاهش نیروی کار خارجی تدابیر مختلفی از جمله بومی سازی مشاغل و استفاده از سعودیها در بخشهای مختلف اقتصادی اتخاذ کرد و تصمیم گرفت «سعودی کردن اقتصاد» را به عنوان یکی از ارکان چشم انداز 2030 توسعه دهد اما سیاستهای دولت در بومیسازی بی هدف شغلهای سبک به وقوع فجایع در بازار و وخیم شدن وضع کاری نیروی کار منجر شد.
انتهای پیام/