پرونده هواپیمای اوکراینی به دادسرا برگشت
سخنگوی قوه قضائیه گفت:پرونده هواپیمای اوکراینی به دلیل وجود نواقصی مانند ارائه نشدن نظر کارشناس به اولیای دم به دادسرا عودت داده شده است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتمین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره پرونده قضائی رسیدگی به حادثه هواپیمای اوکراینی و نیز در پاسخ به اینکه؛ آیا دولت کانادا دادخواستی به دستگاه قضائی کشورمان ارائه داده است یا نه، گفت: پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و دو جلسه دادگاه آن هم با حضور شکات و اولیای دم مقتولین برگزار شد؛ اما چون نواقصی در پرونده وجود داشت، رئیس دادگاه با ذکر نواقص، پرونده را به دادسرا عودت داد که بعد از رفع نقص، مجدداً پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و رسیدگی ادامه خواهد داشت. یکی از نقص‌ها ارائه ندادن نظر کارشناس به اولیای دم بود. همچنین اعلام می‌کنم که دادخواستی از دولت کانادا به قوه قضائیه نرسیده است.
خداییان در ادامه این نشست درباره حمایت قوه قضائیه و سازمان بازرسی از مراکز تولیدی و کارخانه‌ها با بیان اینکه همه ما در قوای سه‌گانه باید تلاش کنیم به بخش تولید کشور کمک شود تا این بخش فعال شود که نتیجه آن رفع بیکاری و ارتقای تولید است، اظهار کرد: این موضوع از مدت‌ها قبل در دستگاه قضائی مورد رسیدگی و انجام است و در این راستا دستورالعملی داریم که بر اساس آن ستاد اقتصاد مقاومتی با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه و عضویت معاونین و رؤسای سازمان‌های قوه قضائیه تشکیل می‌شود. همچنین در همه استان‌های کشور ستادهای استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی فعال هستند.
وی درباره چگونگی کمک‌های دستگاه قضائی به فعالین اقتصادی، شرکت‌ها و کارخانجات نیازمند همکاری گفت: ممکن است حکمی علیه یک فعال اقتصادی یا کارخانه و شرکتی صادر شده باشد مبنی بر توقیف ماشین‌آلات تولیدی واحد تولیدی که همکاران ما پیگیری می‌کنند تا توقیف این ماشین‌آلات انجام نشود تا منجر به ورشکستگی و توقف تولید نشود. کمک دیگر دستگاه قضا، پیگیری برای رسیدگی سریع به پرونده‌هاست. همچنین برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌‌ها و اداراتی مانند آب و برق و گاز موانعی ایجاد می‌کنند که در جلسات همکاران ما با مسئولین دستگاه‌ها و فعالین اقتصادی، این موضوعات پیگیری و به واحدهای تولیدی مهلت داده می‌شود تا دیون خود را بدون تعطیلی واحد تولیدی پرداخت کنند. پس کمک می‌شود با تصمیمات خودسرانه برخی و مغایر قانون فعالیت شرکتی تعطیل نشود.
خداییان افزود: همچنین برخی پرونده‌های ورشکستگی در مراجع قضائی تشکیل می‌شود که برای جلوگیری از ورشستگی این شرکت‌ها کمک می‌کنیم. از طرفی، اگر فعال اقتصادی و شرکت و مالکین و مدیران کارخانه‌ها نیاز به مشاروه حقوقی داشته باشند، همکاران ما این مشاوره را به صورت رایگان ارائه می‌دهند. برخی افراد هم طرح دعاوی واهی علیه واحدهای تولیدی می‌کنند و عده‌ای هم در داخل کارخانه ایجاد اخلال می‌کنند که با ورود همکاران قضائی از این کار آنها جلوگیری به‌عمل می‌آید.
وی همچنین با ارائه آماری قابل توجه اظهار کرد: بیش از 2 هزار شرکت و کارخانه با کمک دستگاه قضائی از ورشکستگی نجات یافته‌اند و از تعطیلی آن جلوگیری به عمل آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره افرادی که به بهانه‌های مختلف خطاب به مردم می‌گویند از ایران بروند، گفت: خدمت مردم شریف ایران اسلامی اعلام می‌کنم که ایران متعلق به تمام ایرانیان است؛ چه کسانی که در داخل کشور حضور دارند و چه کسانی که در خارج از کشور به سر می‌برند و آغوش ایران به سوی همه هموطنان باز است.
وی افزود: مسئولین محترم کشور چه ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه بارها اعلام کرده‌اند؛ ایرانیانی که در خارج از کشور هستند اگر قصد بازگشت دارند از آنها حمایت می‌کنیم و بارها تقاضا کردند که به ایران برگردند و اگر قصد سرمایه‌گذاری دارند، بهترین جا برای سرمایه‌گذاری ایران است و اقتصاد کشور ما به سرمایه هموطنان در خارج از کشور نیاز دارد و اگر هر کسی قصد ورود دارد ما از این تصمیم حمایت می‌کنیم و کسی نمی‌تواند مانع ورود ایرانیان به کشور باشد. کسانی هم اگر اتهامی داشته باشند دستگاه قضائی به اتهامات آنها رسیدگی می‌کند، حال اگر این افراد در داخل از کشور و یا اینکه در خارج از کشور حضور داشته باشند.
خداییان ادامه داد: اگر کسی بگوید ایرانیان به خارج بروند، دلیلی نمی‌شود که مرتکب جرم شده باشد اما مسئولین قوای سه‌گانه از ورود هم‌میهنانی که در خارج از کشور به سر می‌برند، حمایت می‌کنند.
وی در ادامه درباره اعمال تغییرات در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار کرد: در این مجتمع حدود 50 نفر از همکاران قضائی ما در دادسرا و در دادگاه مشغول به رسیدگی به جرائم اقتصادی هستند؛ بنابراین تعداد کسانی که در این مجتمع فعالیت می‌کنند زیاد است و شبانه‌روز به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. همچنین نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع دیگر و از یک شعبه به شعبه دیگر به خصوص در دادسراهای کشور، امری طبیعی است و هر روز و هر ماه این اتفاق می‌افتد و اقدامی غیرطبیعی نیست. آقای مسعوی‌مقام از باب اینکه ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی را به عهده داشت به برخی از این پرونده‌های رسیدگی می‌کرد و هنوز هم این مسئولیت را دارد و به پرونده‌های جرائم کلان اقتصادی رسیدگی می‌کند؛ بنابراین جابجایی افراد در این مجتمع امر خاصی نیست و نباید تصور شود که قرار است در مسیر رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی چرخشی ایجاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مبارزه با جرائم اقتصادی، سیاست اصولی و در دستور کار قوه قضائیه و مبتنی بر اسناد بالادستی است که ادامه خواهد داشت و متکی به شخص و اشخاص نیست. مبارزه با جرائم اقتصادی مبتنی بر دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی است و سیاسیتی است که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و نه تنها در دوره مدیریت آقای محسنی‌اژه‌ای بلکه در دوره مدیریت مدیران قبلی هم این سیاست در دستور بود و سیاستی مستمر است. همچنین بسیاری از پرونده‌هایی که شاهد رسیدگی به آنها هستیم و برای آنها حکم صادر می‌شود، پرونده‌هایی هستند که در سال‌های گذشته تشکیل شده‌اند و بنابراین سیاستی نیست که ادامه پیدا نکند.
خداییان ادامه داد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، ریاست فعلی قوه قضائیه پیش از این هم مسئولیت مبارزه با جرائم را به عهده داشته است؛ چه زمانی که معاون اول قوه قضائیه بود و نظارت بر مجتمع‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران و سراسر کشور را به‌عهده داشت و چه زمانی که مسئولیت کلان در قوه نداشت و قاضی بود و در آن ایام نخستین دادگاه مبارزه با جرائم اقتصادی که در صداوسیما پخش شد با ریاست آقای محسنی‌اژه‌ای برگزار شد که بعداً هم شاهد برخوردهای اینچنین با مفسدین اقتصادی بودیم. امیدوارم روزی را شاهد باشیم که پرونده مهمی در رابطه با مفاسد اقتصادی نداشته باشیم و کاری کنیم که گلوگاه‌های فساد حذف شوند و اگر منافذ فساد را مسدود کنیم، با تشکیل پرونده علیه مفسدین مواجه نخواهیم بود. با این حال اگر شخصی اقدام به اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و اخلال در نظم اقتصادی کند، برخورد قضائی با او برخوردی قاطع خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان درباره اطلاعیه دو سال قبل حراست دانشگاه آزاد درباره دستگیری باند جعل با همکاری یک دستگاه امنیتی گفت: این پرونده 8 متهم داشت که دادگاه آن برگزار شد و 2 نفر حکم برائت گرفتند و باقی آنها محکومیت پیدا کردند که یک نفر به 9 سال حبس، 3 نفر هر کدام به 7 سال حبس، یک نفر به 6 سال حبس و یک نفر هم به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند. این حکم قطعی و به اجرا گذاشته شده است و افراد محکوم در زندان هستند.
انتهای پیام/