صعود ۴۰ پله‌ای ایران در فضای کسب و کار با تأسیس دادگاه‌های تخصصی تجاری
معاون دادستان کل می‌گوید تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری باعث می‌شود جایگاه ایران در بحث بهبود فضای کسب و کار ۴۰ پله صعود کند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در نشست اول دی‌ماه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری امروز یک ضرورت و زمینه آن نیز بدون نیاز به قانون جدید فراهم است، به سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مأموریت داد تا با هماهنگی کارگروه مربوطه، طی 15 روز ترتیبی اتخاذ کند که دادگاه‌های تجاری تشکیل شود.
تشکیل دادگاه‌های تجاری، مطالبه قدیمی کارآفرینان از قوه قضائیه
اینکه ساختار قضائی و به موازات آن سیستم اقتصادی نیازمند فعالیت دادگاه‌های تجاری تخصصی است، موضوعی است که هم قوه قضائیه و هم فعالان اقتصادی به آن صحه گذاشته‌اند.
پیش از این و در دوم تیرماه امسال در نشست صنعت‌گران و تولیدکنندگان با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول وقت قوه قضائیه، موضوع راه‌اندازی این دادگاه مطالبه کارآفرینان شاخص از دستگاه قضا بود، موضوعی که محسنی‌اژه‌ای در واکنش به آن در همان نشست اظهار کرد: برای تأسیس شعبه دادگاه ویژه صنعت‌گران و تولیدکنندگان باید به مقدورات هم توجه کرد. قوه قضائیه محدودیت‌های خودش را دارد و اینکه الان بتوانیم محکمه ویژه و آیین دادرسی ویژه و قاضی و مجتمع ویژه برای صنعت‌گران داشته باشیم امکانپذیر نیست؛ اما به این سمت رفته‌ایم که دادگاه‌های خود را تخصصی کنیم.
شتاب قوه قضائیه تحول و تعالی در ایجاد دادگاه‌های تخصصی
به این ترتیب، قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بحث راه‌اندازی این دادگاه‌ها را پیگیری کرده و نتایج خوبی در حال شکل‌گیری است، هر چند طرح تأسیس این دادگاه‌ها در مجلس منتظر نوبت رسیدگی است و احتمالاً قانون آن تا چند سال آینده تصویب نخواهد شد.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری ستنیم، درباره اهمیت تشکیل این دادگاه‌ها گفت: در تلاش هستیم تا مجتمع‌هایی را تحت عنوان دادگاه تجاری تشکیل بدهیم و در این خصوص بخشی از راه را رفته‌ایم. با وجود این دادگاه‌ها، تجار دعاوی خود در دادگاه‌های دیگر مطرح نمی‌کنند.
تأکید امام خامنه‌ای به راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری
معاون دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت دادگاه‌های تجاری، گفت: تشکیل این دادگاه باعث می‌شود جایگاه ایران در بحث بهبود فضای کسب و کار که از سوی مؤسسات بین‌المللی اعلام می‌شود، 40 پله صعود کند.
وی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری گفت: مقام معظم رهبری در بیاناتشان عیناً به تشکیل دادگاه‌های تجاری اشاره کرده‌اند.با طرح این موضوع در شورای اقتصاد مقاوتی قوه قضائیه، درصدد این هستیم که با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف این موضوع را به سرانجام برسانیم.
دستور‌العمل‌ها می‌تواند تأسیس دادگاه‌های تجاری را تسهیل کند
عمرانی همچنین گفت: در قوه قضائیه، دادگاه و دادسرا با آیین دادرسی خاص کیفری و حقوقی اداره می‌شوند ولی در حاشیه این کار دستورالعمل‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و بخشنامه‌های متعدد و نظریات مختلفی وجود دارد که می‌تواند امور را سهل کند. خوشبختانه این فضا در سه سال اخیر تلطیف شده است.
وی افزود: گاهی اوقات در فضای کسب و کار و در اثر تنش‌های اقتصادی کشور، افراد بزرگ اقتصاد کشورمان در امر تجارت به‌اصطلاح زمین می‌خورند. در کشوری که در چند ماه دلار چند برار می‌شود یا مقررات بانک مرکزی مدام تغییر پیدا می‌کند، تشخیص عملکرد فعال اقتصادی با دادگاه است که اسیر این تلاطمات شده و یا با پرونده‌سازی و مدرک‌سازی به دنبال سوءاستفاده از شرایط موجود است.
درصد کمی از متهمان افتصادی اعمال خبیثانه دارند
وی تأکید کرد: به عقیده شخصی بنده، فقط تعداد کمی از متهمان اقتصادی که درصد آنها هم بسیار کم است، از روی خباثت و از روی علم و آگاهی عمل مجرمانه انجام می‌دهند. اینها در دادگاه‌های تخصصی تجاری قابل شناسایی هستند و اگر اتهام آنها اثبات شد، به‌عنوان جرم در این دادگاه‌ها محاکمه خواهند شد.
عمرانی همچنین به موضوع مجازات جایگزین حبس اشاره و بیان کرد: سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در استان گلستان به‌عنوان یک نظریه‌پردازی جای کار زیادی دارد؛ برای نمونه مثالی که راجع به لایروبی خلیج گرگان برای مجازات جایگزین فرد متمول زد. این نوع مجازات‌ها باید چالش افکار عمومی شود تا جامعه به سمت این تصمیمات برود.
قانون حامی راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری
طبق اعلام معاون اول قوه قضائیه، قانون تجارت در مجلس مطرح است و ممکن است تا چند سال دیگر هم منجر به نتیجه نشود؛ اما راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری در این مقطع نیاز به قانون ندارد و در قالب دادگاه تخصصی امکانپذیر است. این موضوع در ماده 29 قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده است و مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هست.
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور هم اهمیت ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری را مورد تأکید قرار داده و گفته است: در حال حاضر در دادسراها بعضی شعب تخصصی تشکیل شده است؛ برای نمونه بیش از 350 شعبه تخصصی در حوزه فضای مجازی در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شده است. در عین حال ما در سایر حوزه‌های تخصصی نظیر موضوعات بورسی و بانکی نیز نیازمند گسترش و بسط شعب تخصصی رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسراها هستیم و اعتقاد داریم که چنانچه شعب غیرتخصصی به موضوعات تخصصی رسیدگی کنند، متضرر می‌شویم.
انتهای پیام/
