بودجه دستگاه قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شود
گروه استانها- نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه بودجه دستگاه قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شود و همسان‌سازی حقوق کارکنان دستگاه قضایی باید افزایش مناسبی نسبت به تورم در کشور داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در بهارستان، با اشاره به کمبودها در دستگاه قضایی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه باید بودجه دستگاه قضایی 2.9 درصد باشد لذا بودجه 1401 برای دستگاه قضایی در کمیسیون بررسی خواهد شد.
وی افزود: برای دانشگاه قضایی، سازمان زندان‌ها، پزشکی قانون، سازمان ثبت اسناد، شورای حل اختلاف، دادگاه‌ها و دادسرا و غیره که زیرمجموعه قوه قضاییه هستند باید بودجه مناسب در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همسان‌سازی حقوق کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های زیرمجموعه آن باید در دستور کار قرار بگیرد و افزایش مناسبی نسبت به تورم در کشور داشته باشد.
نوروزی تأکید کرد: نباید در حق کارکنان قوه قضاییه و سازمان‌های آن اجحاف شود و افزایش بودجه دستگاه قضایی باید طبق برنامه ششم توسعه باشد.
وی به حقوق پایین در برخی از سازمان‌های دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: قضات و کارکنان دادسراها و دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف در سرتاسر کشور زحمات بسیاری را متحمل می‌شوند که دولت و مجلس با همکاری دستگاه قضایی برای افزایش حقوق برخی سازمان‌ها تلاش کنند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درآمدهای دستگاه قضایی، سازمان ثبت و اسناد و سازمان اموال تملیکی مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ سازمانی نمی‌تواند درآمدها را مستقیم و خارج از قانون هزینه کند.
انتهای پیام/ح