ساختار حکمرانی غلط مانع دستیابی به اهداف ریلی برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس نظریه‌های جدید مطرح شده‌ اقتصاددانان برجسته‌ جهان، موضوع مقررات زدایی، حذف یارانه‌ها و درگیرکردن بخش خصوصی در امور تصدی‌گری-که تحت نظر دولت اداره می‌شدند- از جمله عوامل رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. یکی از مباحث مطرح اقتصادی در دهه 80 میلادی، مقبول نبودن مصرف منابع عمومی و ارائه یارانه برای حمل و نقل بود؛ چرا که این بخش، هزینه‌های گزافی روی دست دولت‌ها گذاشته بود.

همچنین با درگیرکردن بخش خصوصی در امور تصدی‌گری، رقبای زیادی وارد بازارهای حمل‌و‌نقل شدند.سپس شرکت‌های بزرگ از طریق تملک یا ادغام با شرکت‌های کوچک، به غول‌های حمل‌ونقل تبدیل گردیدند و از این طریق توانستند ضمن کاهش هزینه‌ها، به بازارهای جدید راه یابند. 

تشریک مساعی بخش غیردولتی در کاهش هزینه‌ها

یکی از مهم‌ترین تبعات مقررات‌زدایی، حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی، تلاش شرکت های حمل و نقلی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی است که هزینه‌های زیادی به شرکت‌هایشان تحمیل می‌کنند. این تلاش‌ها شامل راه‌اندازی سیستم های تعمیرات و نگهداری، خرید یا اجاره اراضی در بندرگاه ها و حاشیه‌ ایستگاه‌ها، خرید تجهیزات مدرن تخلیه‌ و بارگیری، خرید کامیون برای حمل ترکیبی می باشد. گاه انجام این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، ممکن است حتی با همکاری چند شرکت رقیب صورت پذیرد.

از سوی دیگر، با نگاه به اهداف بالادستی کشور در زمینه حمل‌ونقل ریلی، شاهد آن هستیم که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به اهداف مورد نظر نرسیده، بلکه در سال‌های اخیر دچار ضعف و کاهش سهم حمل بار نیز شده است که علت آن،  بیماری ناکارآمدی ناشی از ساختار حکمرانی غلط حاکم بر راه‌آهن است.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بالادستی کشور، سیاست‌های کلی بخش «حمل‌ونقل» ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب در سال 1379 است که مطالبه ایجاد نظام‌ جامع‌ حمل‌ونقل‌ و تنظیم‌ سهم‌ هر یک‌ از زیربخش‌های‌ آن‌ با اولویت‌ دادن‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ ریلی‌ به علل ملاحظات‌ اقتصادی‌، دفاعی‌ و امنیتی، کاهش‌ شدت‌ مصرف‌ انرژی‌، کاهش‌ آلودگی‌ زیست‌ محیطی‌، افزایش‌ ایمنی‌، برقراری‌ تعادل‌ و تناسب‌ بین‌ زیرساخت‌ها و ناوگان‌ و تجهیزات‌ ناوبری‌ و تقاضا را دارد. اما آمار و ارقام بیانگر این است که نه تنها سهم حمل و نقل ریلی افزایش نیافته، بلکه این سهم در مجموع کاهشی بوده است.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به واسطه تعدد وظایف در حوزه توسعه و نگهداری از زیرساخت‌های ریلی، بهره‌برداری از شبکه ریلی و ناوگان ریلی و همچنین تنظیم‌گری بین بخش‌های مختلف دخیل در این صنعت، تا‌کنون نتوانسته است به سطح قابل قبولی از بهره‌وری برسد. مهم‌ترین چالش راه‌آهن برای دستیابی به عملکرد مناسب حمل ریلی مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه، ساختار حکمرانی غلط آن است.

راه آهن، متصدی بزرگ یا تنظیم گر قدرتمند؟

کارشناسان بر این باورند راهکار اصلی برای بهبود شرایط فعلی و اصلاح ساختار توام با افزایش بهره‌وری در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور، بازگشت به آیین‌نامه تعیین سهم بهینه بخش دولتی و غیردولتی از فعالیت‌های راه و راه‌آهن، مصوب سال 1388 شورای اقتصاد است.

مطابق با آن، راه‌آهن می‌تواند 100 درصد فعالیت‌های تصدی‌گرایانه خود شامل بهره‌برداری از کشنده‌های ریلی و بهره‌برداری از محورهای ریلی را به بخش غیردولتی واگذار کند، البته این موضوع مشروط بر آن است که مالکیت خطوط در اختیار راه آهن باقی بماند. با این مدل می توان انتظار داشت که تمرکز شرکت راه‌آهن بر وظایف تنظیم‌گری معطوف شود و بخش غیردولتی با تمرکز جدی، به توسعه و بهبود عملکرد حمل ریلی در کشور بپردازد.

در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: واگذاری بهره‌برداری از محورهای ریلی به بخش غیردولتی تحت نظارت و تنظیم‌گری شرکت راه‌آهن، موثرترین و اجرایی‌ترین راهکار برای ورود بخش غیردولتی برای اصلاح ساختار حکمرانی راه‌آهن در ایران است.

وی افزود: با این کار، همه مراحل تجدید ساختار از جمله مجزاسازی، تنظیم‌گری و آزاد‌سازی به درستی صورت می پذیرد و راه‌آهن در نقش تنظیم‌گری خود فرو‎‌‌‌‌‌‌رفته و متمرکز می شود و از طرفی ورود سرمایه به همراه بخش غیردولتی، منجر به افزایش بهره‌وری و بالا رفتن کیفیت و خدمات ریلی در محورها و هم‌چنین اصلاح ساختار ناحیه‌بندی موجود در شبکه ریلی می‌شود.

تنظیم‌گری مقدم بر تصدی‌گری

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که شبکه حمل‌ونقل ریلی به واسطه بهره برداری سنتی و غیر بهینه با چالش بهره وری مواجه است، دخیل کردن مردم و بخش غیردولتی در بهره برداری از شبکه می تواند اتفاقات مبارکی رقم بزند و شاخص های عملکردی راه آهن را بهبود ببخشد.

وی تاکید کرد: البته نکته مهم این است که دخیل کردن مردم و بخش خصوصی صرفا به معنای دریافت سرمایه از سوی این بخش نیست. متاسفانه در کشور ما و علی الخصوص در راه آهن، خصوصی‌سازی بد ترجمه شده است و معنای آن صرفا سرمایه گذاری مردمی است.

وی ادامه داد:‌برعکس، آنچه باید اتفاق بیافتد در گام اول شریک کردن مردم در امور تصدی گرایانه راه آهن است و در گام بعد، انتقال کامل بهره برداری از شبکه و ناوگان ریلی کشور به بخش های غیردولتی است. با این اتفاق، راه آهن می تواند به جای پارو زدن، بر نقش تنظیم گری و رگولاتوری خویش که وظیفه ذاتی این شرکت است تمرکز کند.

انتهای پیام/