فلسفه سیاسی-اسلامی در مقایسه با سایر رشته‌ها پیشرو است/ توان پاسخگویی به مسائل مستحدثه را داریم
رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی معتقد است: در زمینه اندیشه سیاسی اسلام در وضعیت خوبی قرار داریم و فلسفه سیاسی اسلامی در مقایسه با سایر رشته‌ها پیشرو است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام نجف لک‌زایی، رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رییس کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی – اسلامی در ابتدای این نشست گفت: هدف ما از برگزاری این کنگره این است که اصلاحاتی را برای تقویت رشته علوم سیاسی در راستای انجام وظایفی که بر عهده این رشته است، پیشنهاد کنیم.
حجت الاسلام رضا غلامی، رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی در ادامه این نشست مجازی با اشاره به موفقیت‌های این پژوهشگاه گفت: در زمینه اندیشه سیاسی اسلام در وضعیت خوبی قرار داریم و فلسفه سیاسی اسلامی در مقایسه با سایر رشته‌ها پیشرو است و با رقیب به راحتی مواجه شده و آن را نقد می‌کنیم و می‌توانیم در ارتباط با مسائل مستحدثه، پاسخ‌های درخوری ارائه دهیم.
رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی تصریح کرد: با ظرفیت‌های که وجود دارد، می‌توانیم در حوزه و دانشگاه برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم و با وجود این ظرفیت‌ها می‌توانیم پروژه‌هایی را رقم بزنیم که مورد نیاز جمهوری اسلامی است و می‌بایست در این عرصه از لحاظ نظری و عملی پاسخ‌های مناسبی داشته باشیم.
اگر دولتی مشروع باشد، مطلوب هم هست
سپس، سیدمحمدرضا مرندی، عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به ارائه مقاله خود با عنوان "دولت مطلوب بر اساس دو قرائت از نظریه مردم سالاری دینی" پرداخت و اظهار کرد: در این بحث، سه مؤلفه "مردم سالاری"، "مشروعیت" و "ولایت سیاسی فقیه" تأثیرگذار را داریم که بر اساس این سه مؤلفه، دیدگاه‌های مختلفی به وجود می‌آید که در رویکرد کلان مردم سالاری سه دیدگاهِ مردم سالاری به مثابه مبنا، به عنوان روش و عدم پذیرش وجود دارد.
وی گفت: در رویکرد "مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت" رویکردهای نصب (الهی محض)(ولایتی)، انتخاب (مردمی محض) (وکالتی) و جمع (الهی – مردم) (ولایتی) مطرح است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین یادآور شد: دولت مطلوب از نگاه دینی معادل با دولت مشروع است یعنی اگر دولتی مشروع باشد، مطلوب هم هست.
گفتمان انقلاب اسلامی بدون ملاحظات فقهی، گفتمان ناقصی است
در ادامه، محمدرحیم عیوضی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد به ارائه مقاله خود با عنوان "روش شناسی فقهی ناظر به اداره مطلوب دولت" پرداخت و تصریح کرد: امروز در مباحث حاکمیتی، بحث حکمرانی خوب از بحث‌های رایج و در جای خود مهم است که نظرها را به خود معطوف داشته و در ادبیات انقلاب اسلامی، حکمرانی فرآیند چندگانه‌ای از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی و در نهایت جامعه و تمدن اسلامی را طی کرده و از این منظر، بحث مهمی که مطرح است و باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد، مربوط به این است که با ظرفیت‌هایی که داریم، چگونه به این ساحت پر فراز و نشیب بپردازیم.
وی افزود: انقلاب اسلامی در همه جریانات تکاملی خود بر ظرفیت‌های فقهی و اعتقادی توجه داشته و قطعاً ادامه این راه در ادامه این ظرفیت‌سازی میسور و قابل دسترسی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با تأکید بر این که گفتمان انقلاب اسلامی بدون ملاحظات فقهی گفتمان ناقصی خواهد بود، اظهار داشت: ظرفیت عظیمی که در قلمرو فقه، مبانی و روش‌های آن داریم، می‌تواند همه عرصه‌ها را در بر بگیرد، منوط بر این که در یک نظام معنایی منطبق با انقلاب اسلامی تعریف و پیاده‌سازی شود.
وی با اشاره به این که نظام‌های سیاسی باید بر پایه بهترین روش اداره شوند، گفت: با توجه به این که در شرایط کنونی دولت‌ها نقش پررنگی دارند و عرصه وسیعی از مناسبات و روابط را دارا هستند، هر نظام سیاسی باید بر پایه بهترین روش اداره شود.
عیوضی با بیان این که دولت مطلوب بر اساس روش شناسی فقهی می‌تواند حکومت پیشرو را اداره کند، تصریح کرد: در این صورت، آن دولت پاسخگو، تمام مسائل و راه حل‌های منطقی که جامعه با آنها مواجه است را پوشش می‌دهد.
عقلانیت مدنظر در حوزه فقه غیر از عقلانیت فلسفی است
در ادامه، حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نقد مقاله ارائه شده اخیر اظهار داشت: روش باید حجیّت داشته باشد و همچنین باید روزآمد و کارآمد باشد و اگر روش اجتهاد با برخی ویژگی‌ها که برشمرده شد، حجیّت نداشته باشد، کارآمدی برای ما فایده‌ای ندارد.
وی گفت: در بحث روش گزینی در اجتهاد با دو مشکل افراط و تفریط مواجهیم؛ عقلانیت مدنظر در حوزه فقه غیر از عقلانیت فلسفی است.
استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در مقاله ارائه شده از روش‌هایی مثل مکاشفه نام برده شد که در حوزه عرفان از آن استفاده می‌شود و ارائه دهنده مقاله آن را به فقه نسبت داد.
وی افزود: وقتی در حوزه حکمرانی صحبت می‌کنیم، این نکته درست است که باید از روشی در این مسأله در اجتهاد استفاده کنیم که ناظر به مسأله حکومت باشد، یعنی حکمرانی مستلزم استفاده از رویکرد فقه حکومتی است و باز هم روش گزینی در اختیار ما نیست. فقه حکومتی یک روش نیست، اما رویکرد جدید به فقه است، و این موضوع جدید رویکرد جدیدی ناظر به آن به ما می‌دهد که بتوانیم راجع به آن نتیجه را به دست بیاوریم.
وی گفت: در حوزه روش شناسی با رویکرد اجتهاد و فقه حکومتی، چیستی و چرایی و چگونگی مطرح است و در مرحله بعد، کاربست و الزامات کاربست مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد که این مقاله مسیر خود را تعیین نکرده و به این مسائل پاسخ نداده است.
کارویژه دولت کارگزاری است
همچنین، علیرضا صدرا، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله خود تحت عنوان "فرانهاد راهبردی کارگزاری دولت" اظهار داشت: نقش دولت در نظام سیاسی کشور نه تنها تأثیرگذار، بلکه تعیین کننده و سرنوشت‌ساز است و پرسش اصلی این مقاله، چرایی و چیستی و خاستگاه نقش دولت در نظام سیاسی کشور به خصوص در بیانیه گام دوم انقلاب است.
وی با اشاره به این که دولت نهادی در ردیف سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی نیست، افزود: دولت فراتر از سایر نهادها است و نظام سیاسی فراساختار است و ساختار نیست و هر ساختار در درون ساختار نظام سیاسی معنای خاصی پیدا می‌کند؛ دولت از این نظر فرانهاد بوده و این خاستگاه دولت است.
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان این که دولت یک فرانهاد فرابردی جامعه و کشور است، تبیین کرد: فلسفه وجودی دولت در تمام نظام‌ها این است که کشور را پیش برده و توسعه دهد.
صدرا، دولت را مسئول تربیت و تدبیر سیاسی جامعه دانست و تصریح کرد: دولت باید ارزش‌ها را شکل دهد تا بینش‌ها و نگرش‌ها شکل گیرد و ساختار و کارکردهای اجتماعی را در جهت کارآمدی تشکیل دهد و به دنبال آرامش و آسایش ملی باشد. دولت مسؤل تربیت و تدبیر سیاسی جامعه است و باید مربی باشد و اگر از کارآمدی صحبت می‌کند، خود باید کارآمد باشد.
وی افزود: کارویژه دولت کارگزاری است و دولت نقش معماری و راهبردی دارد و و کارکرد آن سیاست گذاری و سیاست مداری و اعمال سیاستگذاری‌ها است.
سپس، حجت الاسلام والمسلمین رضا لک‌زایی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) در بخشی از ارائه مقاله خود با عنوان "انواع کارگزاران قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)" تصریح کرد: کارگزاران سیاسی برای زندگی شهروندان تصمیم میگیرند و در سعادت و شقاوت آنها گرچه نقش تعین کننده ندارند، اما تأثیرگذار هستند؛ از این رو شناخت انواع کارگزاران قدرت بحثی مهم است. از سوی دیگر شناخت کارگزاران در شناخت انواع سیاست ها و سیاستمدران نقش اساسی و کلیدی دارد.
وی افزود: کارگزاران قدرت در دو مدل متعالی و متدانی طبقه بندی میشوند. کارگزاران قدرت متعالی در مدار صراط مستقیم در حرکت هستند و دارای وضعیتی جامع‌اند و تصمیمات آنها ابعاد دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، فردی و خانوادگی و اجتماعی آحاد افراد جامعه را پوشش می‌دهد.
حجت الاسلام لک‌زایی در تقسیم‌بندی کارگزاران قدرت تبیین کرد: کارگزاران "قدرتِ متدانی" متکثر هستند و در سه طیف تک ساحتی، دوساحتی و سه ساحتی در سه وضعیت بسیط، پیچیده و بسیار پیچیده دستهبندی میشوند؛ بنابراین باید کارگزاران قدرت متعالی در رأس مناصب قدرت قرار بگیرند و از سوی مردم انتخاب شوند.
نظریه ولایت فقیه دارای یک قرائت نیست
در ادامه، حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بیان مطالبی در خصوص "فیض و بسط اختیارات کارگزاران نظام اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه" پرداخت و تصریح کرد: وقتی که بحث از ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه مطرح می‌شود، این نظریه دارای یک خوانش و قرائت نیست، بلکه قرائت‌های مختلفی از آن ارائه شده که در یک نگرش کلی می‌توان به دو بخش کلان ولایت مطلقه و ولایت مقیّده تقسیم کرد و ناظر به هر کدام از آنها اختیارات کارگزاران نظام اسلامی متفاوت می‌شود.
وی افزود: در بحث ولایت فقیه باید دید که حاکم هر گونه که بخواهد می‌تواند عمل کند؟ طبعاً این طور نیست و در این صورت اختیارات محدود می‌شود؛ بنا به نظر برخی از علما، اختیارات ولایت فقیه در سه عرصه وجود و جریان دارند که یکی، ولی فقیه مسئول تمام ابعاد دینی است و تمام امور با تنفیذ او مشروعیت می‌یابد، عرصه دوم اجرای تمام احکام اسلام است و عرصه سوم در تزاحمات است که در این عرصه، بنا به مصلحت مردم و نظام، حاکم اسلامی می‌تواند برخی از احکام را برای اصلاح مصالحی تعطیل کند.
انتخابات باید از نامزدمحوری به کاندیدای حزبی تغییر یابد
در ادامه، ابوالفضل غفاری، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه در خصوص "جایگاه و نقش احزاب در توفیق و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران" اظهار داشت: احزاب نقش مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی و تاثیرگذاری بر قدرت در نظام های مردم سالار دارند که امکان رقابت و مشارکت سیاسی مشروع و قانونمند را به وجود می‌آورند.
وی گفت: احزاب سیاسی ملازم با مردم‌سالاری، حلقه مفقوده و واسطه بین مردم و کارگزاران و تصمیم‌گیران سیاسی بوده و می‌توانند باعث ارتقای کارآمدی کشورهای درحال توسعه باشند.
عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه تصریح کرد: اگر چه تشکل‌های سیاسی مهمی از زمان مشروطه تاکنون وجود داشته اما در کل احزاب سیاسی نتوانستند نقش خود را ایفا کنند. این که احزاب بتوانند نقش و جایگاه شایسته را در کارآمدسازی دولت به دست آورند، حائز اهمیت است.
عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه تصریح کرد: همه می‌دانند حزب مهم است اما تصور می‌کنند سیستم سیاسی را به هم می‌ریزد. برای رفع این معضل باید تلاش شود تا احزاب به نظام انتخاباتی گره خورده و به سمت حزب محوری شفاف حرکت کند و انتخابات از نامزد محوری به کاندیدای حزبی تغییر یابد.
وی افزود: این امر باعث می شود که احزاب افراد کارشناس و دارای صلاحیت را معرفی کنند، البته شرایط برابری سیاسی و آزادی سیاسی و رقابت سیاسی و انتخابات جدی و نظام انتخاباتی از ضروریات است.
رضا عیسی نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نقد مقاله ارائه شده اخیر تصریح کرد: در این مقاله باید نقش احزاب در کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران بحث شود، نه احزاب بما هو احزاب؛ این که احزاب چه هستند و چه کارویژه‌هایی دارند، و مزایا و معایب آنها چیست، بحث این مقاله نباید باشد؛ این‌ها مفروض باید باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: معلوم نیست که در این مقاله نقش احزاب در کارآمدی بیان شده یا نقش دولت؛ چرا که اگر نقش دولت در کارآمدی بیان می‌شود، لازم است که ابتدا مشخص شود که دولت باید چه کار کند تا کارآمد به حساب آید. لازم است کارآمدی دولت تحلیل و سپس نقش احزاب در این تحقق یا عدم تحقق تشریح و تطبیق شود.
وی خطاب به ارائه دهنده مقاله افزود: احتمالا از میان نظریه‌های کارآمدی(مانند نظریه رضایت و…)، نظریه توفیق را گزینش کرده‌اید؛ اگر این کار را کرده باشید، باید گفت که این نظریه اشراب بر متن نشده است، زیرا تحلیل کارآمدی بر اساس این نظریه لازمه‌اش این است که هر نهادی برای بررسی کارآمدی خود باید توفیقات نهایی خود را ارزیابی کند (منظور از توفیقات نهایی یعنی اهداف دولت) که در اینجا چنین کاری صورت نگرفته است یا ناحق و ضعیف بوده است.
امام موسی صدر به دنبال جاری کردن ارزش‌های دینی در دولت بود
در ادامه، شریف لک زایی، مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره "دولت در اندیشه امام موسی صدر" اظهار کرد: پرسش اصلی مقاله حاضر این است که از منظر امام موسی صدر، دولت چه ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند نقش پیش برندۀ جامعه را ایفا کند؟ مدعا این است امام موسی صدر در این زمینه یک نگاه جامع دارد و همزمان که وضعیت موجود دولت را نقد می‌کند، به ارائۀ راه‌حل‌هایی می‌پردازد که در اثر آن، دولت سامان بهتری می‌یابد و برای پیشرفت در جامعه نقش مهم‌تر و ایجابی‌تری ایفا می‌کند.
وی افزود: در توضیح این مدعا می‌توانم به ایدۀ اصلی و کلیدی صدر در لبنان اشاره کنم و آن این که ایشان در میانۀ یک نظام سیاسی فرقه‌گرا و یک دولت سکولار در پی به وجود آوردن راه سومی است که بتواند با توجه به مشترکات دینی موجود در جامعۀ لبنان از حضور مؤثرتر دین در این جامعه دفاع کند.
مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در واقع صدر بر آن است که ارزش‌های دینی را در دولت جاری سازد که در اثر آن انسان متعالی خلق و هستی یابد و حیات اجتماعی او سرشار از ارزش‌های متعالی شود. ناگفته نماند که صدر دین اصیل را برای حضور در صحنۀ اجتماع و عرصۀ زیست جمعی و زندگی انسان می‌داند و از این رو از حضور اجتماعی دین دفاع می‌کند.
وی گفت: طرحی که صدر پیش پای انسان قرار می‌دهد، افزون بر ابتنای آن بر حضور اجتماعی دین، دولتی است که فارغ از مشکلات فرقه‌گرایانه و مصائب سکولاریسم باشد؛ وی نام چنین دولتی را "دولت آسمانی" می‌گذارد که می‌تواند فراتر از نگاه و مشی نظام فرقه‌گرایانه و مشی و مرام سکولار به ادارۀ یک جامعه متنوع بیندیشد و برای انسان چاره‌اندیشی کند.
مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در این مقاله، به مباحث سلبی و ایجابی و ماهیت دولت و مناسبات سیاست با دین و دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم در بحث دولت اشاره می‌شود و مباحث امام موسی صدر مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
بازخوانی آراء سیاسی امام موسی صدر می‌تواند معرفت امروز ما را در باب دولت افزایش دهد
همچنین، محمود فلاح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نقد مقاله اخیر تصریح کرد: مقاله حاضر علی رغم تتبع خوبی که انجام داده، به ما نمی‌گوید چارچوب فکری، منابع تئوریک و مفهوم پردازی امام موسی صدر در خصوص الگوی دولت مطلوب چیست؟ مأخذ و سرچشمه مفهوم سازی ایشان کجاست؟ آیا فقه است؟ آیا فلسفه سیاسی اسلامی است یا فلسفه سیاسی غرب؟
وی گفت: الگوی ارائه شده در این مقاله، الگوی دولت دینی یا دولت متدین است، وقتی سخن از دولت دینی یا دولت متدین می‌شود، ارتباط مقوله دینداری با دولت دارای اهمیت محوری است؛ پرسشی که مطرح می‌شود، این است که کدام فهم و قرائت از دین مد نظر امام موسی صدر است که چنین دولتی را تعریف می‌کند؟ در تفکر امام موسی صدر، چه نوع قرائتی از دین ارائه شده و این قرائت چه نوع دولتی را توصیه می‌کند؟ در این مقاله به طور شفاف به این موضوع پرداخته نشده است.
وی افزود: بازخوانی آراء سیاسی امام موسی صدر می‌تواند معرفت امروز ما را در باب دولت افزایش دهد و در هموار کردن راه دشوار ابداع نظریه دولت به ما کمک کند.
تدوین و تنسیق نظریه‌های بومی از مهم‌ترین دغدغه های اندیشمندان است
مسعود پورفرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ارائه مقاله خود با عنوان "درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی" اظهار کرد: امروزه یکی از دغدغه‌های مهم صاحب نظران ایرانی در قلمرو علوم انسانی در عرصه نظریه و تئوری‌ها، تدوین و تنسیق نظریه‌های بومی و کاربردی در این دانش است.
وی گفت: در آمدی برنظریه عاملیت جمعی در زمره همین همدلی و همروی با دوستداران دانش عرصه علوم انسانی است. بدین منظور مجامع علمی ایران در تلاش‌اند با بهره‌گیری از رویکردها، روش‌ها و ابزارهای جدید، کاربردی‌ترین و کارآمدترین این اهداف را محقق کنند. یکی از بومی‌ترین رویکردها و ابزارهایی که مجامع علمی ایران را اقناع خواهد کرد نظریه عاملیت جمعی است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: هدف از این ایده ارائه راه حل تئوریک و عملی بر اساس آموزه‌های اقتباس شده از فلاسفه حکمت متعالیه برای مسئله حکمرانی و کارامدی است.
پورفرد اظهار کرد: با مطالعه پژوهش‌ها و تجربیات به دست آمده در حوزه عاملیت جمعی و مصادیق کاربردی آن از جمله راهگشا بودن در مسئله حکمرانی وکارآمدی یک نظام مشخص می‌شود که عاملیت جمعی نقش موثری در کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خط مشی‌های یک نظام سیاسی دارد.
کاشف الغطاء نظریه ولایت فقیه را در ترسیم دولت مطلوب مدّنظر قرار داده است
همچنین، سیدجواد میرخلیلی، استادیار گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره "نظریه دولت مطلوب از منظر علامه محمدحسین کاشف الغطاء" تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اساسی مورد توجه فیلسوفان سیاسی مسلمان، ترسیم و تبیین نظریه دولت مطلوب بوده است. علامه محمدحسین کاشف الغطاء نیز از آن دسته اندیشمندان مسلمان برجسته‌ای به شمار میرود که بررسی نظریه دولت مطلوب مورد نظر وی می‌تواند حائز اهمیت باشد.
وی افزود: مدعای اصلی مقاله این است که کاشف الغطاء با در نظر گرفتن دولت به معنای عام، نظریه ولایت فقیه را در ترسیم دولت مطلوب خود مد نظر قرار داده است.
استادیار گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: روش پاسخ به این مدعا توصیفی تحلیلی و با مراجعه به آرای این عالم شیعی بوده و هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه یکی از اندیشمندان مطرح در جهان اسلام در باب نظریه دولت است که تاکنون کسی به آن نپرداخته و از این منظر می‌تواند دارای نوآوری باشد که نظریه دولت به معنای عام در فلسفه سیاسی کاشف الغطاء بررسی می‌شود.
وی گفت: از دستاوردها و نتایج مقاله حاضر می‌توان به ترسیم نظریه دولت مطلوب کاشف الغطاء؛ با تکیه بر ارکان دولت اشاره کرد که وی عناصر اصلی و اقتضائی آن را نیز می‌آورد. چنان که در کنار بحث از مردم و جمعیت به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت در نظریات مرسوم، وی به حاکم که از منظر او فقیه است توجه خاص داشته و هدف عالیه این دولت را عدالت بیان می‌کند.
در پایان، رجبعلی اسفندیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نقد مقاله اخیر عنوان کرد: محتوا به نوعی با عنوان مقاله باید تطبیق داشته باشد؛ بحث ایشان دولت است و دولت از جمله مباحث گسترده و دامنه‌دار است. اگر دولت را از منظر فلسفه سیاسی بررسی کنیم، بحث مهم این است که مفهوم‌شناسی تحقیق بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: فیلسوفان سیاسی برای تعریف به هدف دولت هم توجه می‌کنند و این که دولت باید چه هدفی را دنبال کند؟ نویسنده مقاله بحث هدف در مباحث کاشف الغطا را عدالت قرار داده و برخی دیدگاه‌های ترکیبی از فایده‌گرایی و حق‌گرایی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار داد.
انتهای پیام/