۴ دستور جدید محسنی‌اژه‌ای برای رعایت حقوق متهمین/ دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنید
رئیس قوه قضائیه دستورات جدیدی برای رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرد و آنها را به‌منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست و تأکید کرد: تخطی از رعایت این موارد با پیگیری دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ دومین نشست مشترک شورای‌عالی قوه قضائیه و شورای قضائی استان‌ها در دوره تحول و تعالی به‌صورت ویدئوکنفرانس صبح امروز (دوشنبه ششم دی) برگزار شد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه(ع) و با تبریک میلاد حضرت عیسی(ع) به پیروان واقعی آن حضرت، یوم‌الله نهم دی‌ماه را گرامی داشت.
9 دی، روز آگاه‌شدن ملت از فتنه بزرگ بود
وی با بیان اینکه روز نهم دی‌ماه سال 1388 یکی از روزهایی است که دل‌های مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با گذشت چند هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است که دشمنان پشت‌سر آن هستند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی‌سازی فتنه 88 اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه‌بسا کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شد و مدت‌ها طول می‌کشید تا این زخم التیام پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به‌مثابه آتش‌نشانی بود در آن واحد یک‌دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم بعد از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد کند.
تقدیر از برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص)
رئیس دستگاه قضا با تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برگزاری رزمایش تحسین‌برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم(ص) گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان‌بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: با این‌همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به‌گفته خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جزو مقتدرترین‌ها است.
خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضائی که با وجود کمبودها و مشکلات، در خدمت‌رسانی به مردم تلاش و مجاهدت می‌کنند، اظهار کرد: همان‌طور که دولت و رئیس جمهور سیزدهم و مجلس به‌صورت شبانه‌روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف آنچه در توان دارند برای رفع مشکلات مردم به‌کار گرفته‌اند همکاران ما نیز در قوه قضائیه در تلاش برای مرتفع ساختن مشکلات هستند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان عالی قوه قضائیه و اعضای شورای قضائی استان‌ها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به‌عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی‌ها آسان و تلخی‌ها به شیرینی تبدیل می‌شود.
حُسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تأکید قاضی‌القضات قرار گرفت و بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.
محسنی‌اژه‌ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را به‌عنوان نکته بعد مورد اشاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به‌خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمداد طلبید.
در بازداشت متهمین و بازرسی منازل به خانواده متهمین آسیبی نرسد
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها با تأکید بر اینکه باید از انجام هرآنچه موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به‌جد پرهیز و اجتناب کرد، به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.
متهم نباید زمان دستگیری مقابل خانواده و دوستانش تحقیر شود
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به‌دستور مقام قضائی و یا احیاناً در جرایم مشهود رأساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به فردی که ضرورت ندارد، هنگام دستگیری و جلب مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده می‌شود که از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم.
رئیس عدلیه تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به‌مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود
محسنی‌اژه‌ای با تأکید اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود، گفت: در مواردی همکاران قضائی چنین استدلال می‌کنند که به‌لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تأکیدم آن است که باید هنگام صدور قرارهای تأمین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به‌گونه‌ای نباشد که به‌واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین را یادآور شد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به‌سرعت به فرد بازگردانده شود.
رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده ابلاغیه لازم‌الاجرا است
رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به‌منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست و به رؤسای‌کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسئولان ذی‌ربط قضائی تأکید کرد: تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مؤاخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
ارفاق قانونی شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه لحاظ ارفاقات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به‌هیچ‌وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.
تأکید بر حمایت از آمران به معروف
رئیس قوه قضائیه گفت: باید به‌لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر به‌طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروّج منکر و ناامنی می‌شوند به‌هیچ‌وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها تأکید کرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به‌روز کنند و در ستاد قوه قضائیه نیز یک خانه‌تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.
بیان علت برخی اطاله دادرسی
رئیس عدلیه با بیان اینکه علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آنهاست، گفت: من به‌عنوان رئیس قوه قضائیه این آمادگی را دارم در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع‌شده به آنها را فراهم کنم و این‌گونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد.
احکام قضائی باید اجرا شوند
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به رؤسای‌کل دادگستری‌ها در خصوص نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تأکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده است؛ چرا که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاش‌های صورت‌گرفته در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛ لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ بسیاری از درخواست‌های مردمی که به ما واصل می‌شود ناظر بر این است که احکام قضائی صادر شده است اما اجرا نمی‌شود؛ البته برخی از این عدم اجرای احکام‌ها به‌دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما در هر صورت باید نسبت به این مسأله اهتمام ویژه داشت.
توجه به زندانیان و خانواده زندانی‌ها
رئیس قوه قضائیه در ادامه راجع به اهمیت مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان نیز گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان‌پذیر نیست؛ بر این اساس دادیاران ناظر بر زندان‌ها، دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضائی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آنجا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.
رئیس عدلیه درباره اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آنها از سوی مسئولان زندان سخن گفت و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان‌ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.
دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنید
رئیس قوه قضائیه در ادامه با توجه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده است به کسانی که همسو با دشمن و یا به‌واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس، اخلال در تأمین ارزاق مردم، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مبادرت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در همین راستا گفت: مسئولان قضائی تا آن‌جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند؛ چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.
برخی دادگاه‌ها از نقص و ضعف برخی پرونده‌های ارجاعی دادسرا گلایه دارند
رئیس قوه قضائیه در خصوص ضرورت آسیب‌شناسی معطل ماندن برخی پرونده‌ها در دادگاه‌ها گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده‌ها در دادگاه‌ها به‌سرعت رسیدگی شود و دلایل معطلی برخی پرونده‌ها در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، به‌روی آن پرونده تسلط دارد، از جابه‌جا کردن آن قاضی تا صدور رأی خودداری شود و پس از اتمام پرونده، امر جابه‌جایی صورت گیرد.
رئیس عدلیه گفت: برخی دادگاه‌ها از نقص و ضعف برخی پرونده‌های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان‌عالی و دادسرای انتظامی قضات آسیب‌شناسی کنند که از چه‌تعداد از پرونده‌های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می‌شوند و رفع نقص این پرونده‌ها چه‌میزان طول می‌کشد؛ قطعاً پرونده‌ای که رفع نقص آن یک سال طول می‌کشد بیانگر آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور می‌توان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در همایشی که چندی پیش در منطقه‌ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که "در این بخش قضائی 50 درصد پرونده‌ها نقض می‌شوند"، که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار 50درصدی نقض پرونده‌ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمار ناظر بر آن کمتر است؛ اما به‌هرحال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده‌ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی‌توان گفت که همیشه نقض پرونده که از سوی مرجع عالی‌تر صورت می‌گیرد، درست است، گاهی ممکن است یک پرونده بی‌جهت نقض شده باشد.
کسی نباید در فرودگاه از ممنوع‌الخروجی خود مطلع شود
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضائی تدوین و به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع‌الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع‌الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع‌الخروج‌شده باید اطلاع داده شود و این‌گونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع‌الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت‌‌های تحقیقاتی و قضائی، باید نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی فرد اقدام شود.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه‌هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده است که افراد ممنوع‌الخروج‌شده از وضعیت خود مطلع شوند؛ در این خصوص سامانه‌ای نیز ایجاد شده است؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شود فهرست برخی افراد ممنوع‌الخروج‌شده از سال 90 تاکنون را تهیه کرده و به دستگاه قضائی داده است که اگر برخی از این افراد هنوز ممنوع‌الخروجی‌شان رفع نشده باشد می‌توان نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی آنها اقدام کرد.
تقدیر از رئیس‌جمهوری برای ساماندهی سازمان اموال تملیکی و سازمان بورس
رئیس قوه قضائیه در ادامه از اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه تقدیر کرد.
رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی به‌روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاسته خواهد شد.
انتهای پیام/+