دستگاه های اجرایی باید منابع خود را برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه بکارگیرند
دستگا های اجرایی موظف شدند منابع و اختیارت خود را برای تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بکارگیرند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه، 7 دی ماه) خانه ملت، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص طرح جهش تولید دانش‌بنیان را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت که پیش از این کلیات این طرح را به تصویب رسانده بودند، امروز وارد بررسی جزئیات این طرح 20 ماده ای شدند و پس از بحث و بررسی تنها به تصویب یک ماده آن بسنده کرده و رسیدگی به مواد دیگر را به جلسات بعدی پارلمان موکول کردند.
براساس مصوبه امروز مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف شدند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلاءهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها ارائه دهند که در این راستا رعایت الزامات زیر ضروری شد:
1- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (1.000.000) دلار
2- تعیین موارد آسیب زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
3- پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
4- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
5- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
براساس بند دیگری از این مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف شدند منابع و اختیارت خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها براساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های موضوع این ماده تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسند، بکار گیرند.
در تبصره این ماده نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجاز شدند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند (الف) این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه کنند.
انتهای پیام/