۶۰ درصد واحد‌های آسیب دیده یا تعطیل شده قابل بازگشت هستند

­مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: واحد‌های صنعتی تعطیل شده باید به چرخه تولید برگردند. بیش از ۶۰ درصد واحد‌های آسیب دیده یا تعطیل شده قابل بازگشت هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عزت‌الله اکبری تالارپشتی - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه تیتر امشب درباره طرح دو فوریتی مجلس برای حمایت از واحد‌های تولیدی گفت: تعطیلی واحد صنعتی به دلیل بدهی بدترین اقدام است و باید از این کار جلوگیری شود و هدف این طرح هم همین است.

وی با بیان اینکه طرح دو فوریتی مجلس برای حمایت از واحد‌های تولیدی یکی از بهترین اقدامات مجلس یازدهم است، افزود: گاهی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل بدهی با مشکل مواجه هستند و گاهی روانه زندان می‌شوند که این رویکرد خوبی نیست.

اکبری تالارپشتی گفت: مجازات بنگاه‌های اقتصادی باید آخرین مرحله تنبیهی باشد؛ اگر جرم اقتصادی شده است، تنبیه هم باید اقتصادی باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تنبیه بنگاه اقتصادی در این طرح به عهده قاضی گذاشته شده است؛ قاضی باید بتواند حکم جایگزین صادر کند.

اکبری تالارپشتی گفت: برای ترک فعل هم در طرح جدید مجازات دیده شده است. مدیری که عامل آسیب به بنگاه‌های اقتصادی و بی نظمی شده باید مجازات شود.

بازگشت واحد‌های آسیب دیده به چرخه تولید
علی رسولیان - مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم گفت: واحد‌های صنعتی تعطیل شده باید به چرخه تولید برگردند. بیش از 60 درصد واحد‌های آسیب دیده یا تعطیل شده قابل بازگشت هستند.

وی افزود: با بازگشت واحد‌های آسیب دیده به چرخه تولید روند اشتغال هم رونق خواهد گرفت.

علی رسولیان گفت: برخی واحد‌های تولیدی مشکل حقوقی دارند مثل مشکل مالیات یا مشکل بانکی که با شناسایی این واحد‌ها در صدد رفع این مشکلات هستیم.

دستگاه‌های نظارتی در قانون کسب و کار
داود نوده‌فراهانی - عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس آباد هم گفت: خیلی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی قابل پیشگیری است و قانون باید با کسانی که باعث مشکلات زنجیره‌ای می‌شوند، برخورد کند.

داود نوده‌فراهانی افزود: بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط چابک هستند و از تحریم به اندازه فشار اقتصادی آسیب نمی‌بینند.

وی افزود: ستاد‌های تسهیل باید زمانبندی و این در قانون دیده شود.

عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس آباد گفت: یک دستگاه نظارتی هم باید در قانون کسب و کار دیده شود.

انتهای پیام/