رئیس دیوان محاسبات: بیشترین شکایات مردمی از شهرداری‌هاست
مهرداد بذرپاش گفت: از زمان ایجاد سامانه ارتباط مردمی "۱۹۸" در مرداد امسال، حدود ۵۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده است که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مهرداد بذرپاش در جلسه با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به ارائه برخی گزارش‌ها و اقدامات ابتکاری دیوان طی دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را مطرح کرد.
بذرپاش ضمن برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1399، چهار ماه پیش از موعد مقرر قانونی، و نظارت بر عملکرد مالی سال جاری دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی 2 ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی 198 به عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی‌سازی نظارت، نام برد و گفت: از زمان راه‌اندازی این سامانه در مرداد سال جاری تاکنون حدود 50 هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده است که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات افزود: پالایش پیام‌های مردمی دریافتی نشان می‌دهد که موضوع ترک فعل مسئولان، بیشترین فراوانی را داشته‌اند که برای رفع این معضل، لازم است دستگاه‌های نظارتی چاره‌اندیشی فوری داشته باشند.
بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش، ضمن یادآوری سند تعامل دیوان محاسبات کشور با سازمان بازرسی کل کشور که در راستای تحقق فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی منعقد شده بود، خواستار بازنگری و به‌روزرسانی در این سند جهت هم‌افزایی بهتر و بیشتر در مواجهه با مفاسد مالی شد.
وی در ادامه افزود: براساس سیاست پیشگیرانه در دیوان محاسبات از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار وزرای دولت سیزدهم، ضمن نامه‌نگاری با وزیران جدید، احکام قانونی مغفول مانده و نقاط آسیب‌زای هر وزارتخانه را گوشزد کردیم و در ادامه، در راستای نقشه راه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی که مسئولیت کارگروه اقتصاد زیربنایی بر عهده دیوان محاسبات قرار داده شده است، تاکنون 3 نشست تخصصی با وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صمت برگزار کرده‌ایم و در آینده نیز این روند را ادامه خواهیم داد.
بذرپاش با اشاره به موضوعات مهم در دستور کار دیوان محاسبات، از برخی سرفصل‌های این موضوعات به شرح زیر نام برد:
- نحوه بهره‌برداری از سند آمایش سرزمین در خصوص توزیع اعتبارات، تصمیم‌گیری‌ها و سایر موارد
- بررسی فرایند صدور مجوز کسب و کار موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف شناسایی موانع و محذورات
- بررسی نحوه اشتغال زایی پایدار و اختصاص یارانه به حمایت از اشتغال مولد
- بررسی فرایند تامین و توزیع کالاهای اساسی و عوامل اخلال در بازار
- رسیدگی به سامانه بازارگاه و نحوه توزیع نهاده‌های دامی
- بررسی اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی
- بررسی و رسیدگی به واگذاری حریم و بستر رودخانه‌ها
- آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته در مدیریت بحران برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع
- بررسی عملکرد طرح های آب‌رسانی روستایی و شهری در مواجهه با بحران آب شرب
- بررسی موانع و چالش های موجود در فرایند اکتشافات معدنی کشور
- پایش نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
- بررسی شیوه و تعیین قیمت تمام شده
- بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در خصوص بیابان‌زدایی
- بررسی طرح‌های مربوط به مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور و شبکه‌های اصلی متناظر
- بررسی عملکرد سامانه های الکترونیکی دولت
- بررسی نحوه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی
استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات در خصوص شکایات دارای بار مالی مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های اجرایی به منظور حفظ و حراست از بیت المال، اتخاذ تمهیدات ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواست‌های دیوان محاسبات درخصوص مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه، توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود.
بذرپاش، از اعلام آمادگی کامل دیوان محاسبات برای ارائه خدمات فنی و کارشناسی به قوه قضائیه جهت اعلام رأی دقیق‌تر در پرونده‌های اقتصادی خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» حاکم شرع دیوان محاسبات کشور نیز در این جلسه با اشاره به مسئولیت‌های مهم این دیوان از جمله برخورد شِبه قضائی در قالب تشکیل پرونده‌های ناظر بر تجاوز از هزینه‌کردها در چارچوب اعتبارات مصوب گفت: در پرونده‌های ارجاعی به محکمه دیوان محاسبات چه در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله اعاده دادرسی، حضور دو مستشار به عنوان کارشناس که در پرونده ارجاعی مداخله نداشته‌اند، امر پیشبُرد رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده مزبور را تسهیل و تسریع کرده است.
حاکم شرع دیوان محاسبات کشور همچنین تصریح کرد: قضات دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی می‌توانند از نظرات کارشناسان دیوان محاسبات در راستای اتقان آراء بهره بگیرند.
«علی کامیار» دادستان دیوان محاسبات نیز در جریان این جلسه، از عزم جدی دستگاه قضا و ریاست آن جهت توسعه و تقویت امر نظارت در حوزه‌های مختلف و توجه به نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات قدردانی کرد و اهتمام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر مقوله نظارت را در راستای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دانست.
کامیار افزود: در تاریخ دیوان محاسبات حضور رئیس قوه قضاییه در این دیوان امری کم‌سابقه محسوب می‌شود و این موضوع حاکی از عزم جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مقوله مبارزه با مفاسد است.
دادستان دیوان محاسبات ضمن ارائه آماری از عملکرد این دیوان در زمینه صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و دولتی گفت: طی مدت اخیر بالغ بر هزار و 867 پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا 9 هزار و 752 میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدودا 8 برابر بیشتر از سال‌های گذشته است.
انتهای پیام/
