دستور قضایی "نظارت بر توسعه معدن طلای قروه" صادر شد
گروه استانها ــ رئیس‌کل دادگستری استان کردستان خواستار نظارت بیشتر بر طرح توسعه معدن طلای قروه شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی پیش‌ازظهر امروز در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با تاکید بر حفاظت جدی از منابع طبیعی استان کردستان که در مجتمع قدوسی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی براساس قانون و وظایف در راستای دفاع از حقوق عامه و بیت‌المال و اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ شود، ورود جدی دارد.
وی به فلسفه تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت المال محسوب می‌شود پرداخت و افزود: این اقدام به‌خاطر حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه بوده و این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه گفت: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب شده و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.
وی به تقاضای شرکت سرمایه‌گذار مبنی بر توسعه معدن اشاره کرد و بیان داشت: باید ابتدا عملکرد سرمایه‌گذار در طول سال‌های گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی به‌همراه نداشته باشد.
حسینی تاکید کرد: باید این دو موضوع ظرف حداکثر 20 روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع‌های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت 142 مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از 8 هکتار به ارزش تقریبی بیش از 79 میلیارد تومان رفع تصرف شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کردستان ورود دستگاه قضایی به مسائل مختلف را ناشی از دستورات رئیس قوه قضاییه عنوان کرد و یادآور شد: دغدغه‌مندی دستگاه قضایی برای مسائل مختلف در جامعه و برخورد با کم‌کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی است.
اسماعیل زارعی‌کوشا، استاندار کردستان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه خروجی این شورا باید منجر به سرمایه‌گذاری، توسعه، تحول و اشتغال در کردستان باشد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران در استان با احساس امنیت کافی اقدامات قانونمند خود را انجام دهند و از تضییع حقوق عامه و بیت‌المال به هر نحوی جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه استانداری دستگاه قضایی را به‌عنوان پشتوانه توسعه خود می‌داند، گفت: اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی نیز همزمان باید در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و توسعه کردستان باشد.
استاندار کردستان خواستار دوری از اختلاف و تفرقه شد و تصریح کرد: موضوعات اختلافی مابین دستگاه‌های اجرایی نباید به دستگاه قضا کشیده شود بلکه در چارچوب استانداری حل و فصل و بار سنگینی به دوش دستگاه قضا اضافه نشود.
برخی از مسئولاناستانی نیز در این جلسه به بیان نقطه نظرات خود در راستای طرح توسعه معدن طلای قروه پرداختند.
انتهای پیام/481/س
