تسخیر کنگره آمریکا؛ تیر خلاص به یک دموکراسی ویترینی
حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ یعنی تسخیر کنگره آمریکا توسط طرفداران دونالد ترامپ، نامزد بازنده در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را می‌توان یکی از مهم‌‌ترین رویدادهایی دانست که مشکلات ساختار معیوب دموکراسی آمریکا را به نمایش گذاشت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، فوریه سال 2021 «واحد اطلاعات اکونومیست» (EIU) که شرکتی فعال در زمینه ارائه خدمات پیش‌بینی و مشاوره اقتصادی است برای پنجمین سال متوالی ایالات متحده آمریکا را به عنوان «دموکراسی معیوب» شناسایی کرد.
در واقع از زمانی که واحد اطلاعات اکونومیست در سال 2006 این شاخص را معرفی کرده روال دموکراسی آمریکا روندی نزولی داشته است. در جدیدترین گزارش که مربوط به سال 2020 است و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر منتشر شده ایالات متحده پایین‌ترین نمره را به دست آورده است.
گزارش EIU دموکراسی ایالات متحده را در پنج حوزه مورد بررسی قرار می‌دهد: روندهای انتخاباتی و پلورایسم، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ دموکراسی سیاسی و آزادی‌های مدنی. با آنکه در سال 2020 ایالات متحده شاهد بیشترین مشارکت سیاسی بوده، «میزان اعتماد عمومی به روندهای سیاسی» دچار خدشه‌های جدی شده و تضعیف گشته است.
مضاف بر این، آمریکا به تازگی از سوی مؤسسه بین المللی کمک به دموکراسی و انتخابات (IDEA) برای نخستین بار در فهرست کشورهای «پس‌رونده» قرار گرفته است. «کوین کاساس-زامورا»، دبیر کل این سازمان در مصاحبه‌ای با گاردین درباره این گزارش که آبان‌ماه سال جاری منتشر شده گفت: «تضعیف آشکار دموکراسی در ایالات متحده که مصادیق آن را می‌توان در تمایل فزاینده برای تشکیک در نتایج انتخابات دید، سرکوب مشارکت در انتخابات و دوقطبی‌سازی جزو نگران‌کننده‌ترین تحولات است.»
در سال‌های جدید، روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نقش زیادی در ایجاد این برداشت که دموکراسی آمریکایی در حال سقوط است ایفا کرده است. ترامپ میان مسئولیت‌های کسب و کار شخصی‌اش با وظایف کاخ سفید تعارض منافع ایجاد کرد، به رسانه‌ها لقب « دشمنان مردم» داد، به علم پشت کرد، وظایف وزارت دادگستری و دستگاه‌های اطلاعاتی را سیاسی کرد، روندهای انتخاباتی را به مضحکه گرفت و از پذیرفتن نتیجه انتخابات خودداری کرد.
تحلیلگران بخصوص، هجوم حامیان ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا در روز 6 ژانویه را تیر خلاص به آن تصویر دموکراسی می‌دانند که آمریکا سال‌ها برای ایجاد آن در اذهان جهانیان هزینه کرده بود. این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت بود که نشان داد سیر نزولی حضور آمریکا در عرصه جهانی و بین‌المللی در سیاست‌های داخلی نیز وجود دارد.
آن دسته از کارشناسانی که به دموکراسی آمریکا امید بسته بودند تلاش می‌کردند ترامپ را به عنوان وصله ناجور آمریکا معرفی کرده و اینطور تبلیغ کنند که با رفتن او میراثش نیز به خاک سپرده خواهد شد و آمریکا خواهد توانست تصویر ارائه‌شده از خود به عنوان داعیه‌دار اصلی دموکراسی را کماکان در اذهان جهانیان ادامه دهد.
با این حال، از قرائن مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که ترامپ را نمی‌توان عامل و دلیل روند نزولی دموکراسی آمریکایی دانست، بلکه او معلول و مدلول این پدیده است. همان‌طور که از تحلیل گزارش‌های EIU هم برمی‌آید، روند نزول دموکراسی آمریکا سال‌ها پیش از ترامپ آغاز شده، هر چند که او به عنوان کاتالیزور سرعت این روند را به شدت افزایش داد.
در دوران ریاست‌جمهوری «جو بایدن» نیز سقوط کابل و خروج نیروهای آمریکا از افغانستان رویدادهایی در امتداد سقوط دموکراسی آمریکا و خروج آمریکا از صف نخست نظم بین‌المللی دیده شد.
از آن گذشته، ترامپ به هر اندازه چه در ایجاد و چه در تسریع این پدیده‌ها نقش ایفا کرده باشد متغیری نیست که از صحنه سیاست آمریکا رخت بسته باشد، چرا که در همین انتخابات 2020 نزدیک به 70 میلیون نفر که نزدیک به 50 درصد از شرکت‌کنندگان انتخابات را تشکیل می‌دادند به او و تفکراتش رأی مثبت دادند. او همین حالا در نظرسنجی‌ها مطلوب‌ترین گزینه جمهوری‌خواهان برای شرکت در انتخابات 2024 به شمار می‌رود!
ترامپ را به استناد قرائن مختلف می‌توان ثمره ساختار معیوب نظام سیاسی آمریکا و دموکراسی این کشور دانست. غیرمستقیم بودن اثر رأی مردم، الکتورهای غیرمتعهد، مباحث مربوط به سرکوب آرا، پدیده «سمندرسازی» یا کژحوزه‌بندی (Gerrymandering)، حذف نامزدهای مستقل، نقش پول‌های فاسد، مکانیسم راه یافتن نامزدها به مناظره‌ها و چندین و چند مشکل دیگر برخی از اصلی‌ترین مشکلات ساختاری نظام سیاسی آمریکا هستند.
«جریمندرینگ» یا «کژحوزه‌بندی»
«جریمندرینگ» که در زبان فارسی به «کژحوزه‌بندی» ترجمه شده در واقع نوعی فرایند دستکاری در رأی است و معنای آن تقسیم‌بندی ناعادلانه حوزه‌های انتخاباتی یا دستکاری در حوزه‌های انتخاباتی است به گونه‌ای که بتوان آرای انتخابات را به نفع یک جریان تغییر داد. این واژه در واقع ترکیبی از نام «البریج جری»، فرماندار ایالت ماساچوست در اوایل قرن 19 و لغت «salamander» به معنی «سمندر» است و اولین بار 26 مارس 1812 در واکنش به اقدام او برای دستکاری مناطق انتخاباتی ماساچوست به کار رفت.
«جری» که خودش عضو حزب «دموکرات-جمهوری‌خواه» بود حوزه‌های انتخاباتی را به گونه‌ای دستکاری کرده بود که رأی‌گیری‌ها به نفع حزب او و به ضرر حزب رقیب «فدرالیست» تمام شود.
این کارتون سیاسی مارس 1982 در واکنش به اقدام فرماندار ماساچوست برای بازترسیم نقشه مربوط به حوزه انتخاباتی «اسکس جنوبی» در انتخابات سنای ایالتی چاپ شد. هدف فرماندار تضعیف آرای حزب فدرالیست بود.
شکل یکی از حوزه‌هایی (اسکس جنوبی) که «البریج جری» نقشه آن را مجدداً ترسیم کرده بود، شبیه سمندر شده بود که روزنامه «بوستون گزت» آن را دستمایه طنز قرار داد و واژه «جریمندر» (سمندر جری) را برای آن انتخاب کرد.
از آن زمان به بعد «جریمندرینگ» به اصطلاحی تبدیل شده که توسّعاً به معنی هر گونه دستکاری در حوزه‌های انتخاباتی برای کمک به یک حزب به کار می‌رود. این پدیده که در آن به جای آنکه رأی‌دهندگان سیاستمداران را انتخاب کنند، سیاستمداران رأی‌دهندگان را انتخاب می‌کنند، یکی از مصادیق جلوگیری از تحقق دموکراسی در انتخابات آمریکا هم به شمار می‌رود.
در 37 ایالت آمریکا تعیین مرزبندی‌های حوزه‌های انتخابی در اختیار سیاستمداران ایالت‌ها و مجلس‌های قانونگذاری همان ایالت‌ها قرار دارد و طبیعی است که حزب دارای اکثریت کرسی‌ها انگیزه داشته باشد حوزه‌ها را به نحوی مرزبندی کند که شانس پیروزی حزب خودش بالاتر رود.
در اکثر این ایالت‌ها، مرزهای حوزه‌های انتخابیه همانند طرح‌های عادی در نهادهای قانونگذار ایالتی به تصویب می‌رسند.
هدف اصلی کژحوزه‌بندی، چنانکه احتمالاً مشخص است، بالا بردن حداکثری اثرات رأی‌دهندگان «حامی» و به حداقل رساندن اثرات آرای «مخالفان» از طریق دستکاری در حوزه‌بندی‌ها است.
دو راهبرد متداول برای این دستکاری‌ها عبارتند از:
1- «پراکنده کردن» رأی‌دهندگان مخالف در مناطق متعدد به منظور «رقیق کردن» تعداد آنها و جلوگیری از اجماع مخالفان در حوزه‌های مختلف؛ و 2- «انباشتن» اکثریت مخالفان در یک حوزه به منظور کاستن از اثر رأی آنها در حوزه‌های دیگر.
این نوع دستکاری‌ها که زمانی تلاشی تصادفی به شمار می‌رفتند، اکنون و با استفاده از مدل‌سازی‌های رایانه‌ای، به روشی دقیق و علمی تبدیل شده‌اند. استفاده از این روش موجب شد در انتخابات مجمع ایالتی ویسکانسین در سال 2012، جمهوری‌خواهان با کسب تنها 48.6 درصد از آرای کل ایالت بتوانند 60 کرسی از میان 99 کرسی را به دست بیاورند.
آرای غیرمستقیم
انتخابات آمریکا اساساً هنوز از ریشه‌های اولیه‌اش که بر اساس فرضیه بی‌اعتمادی به رأی مردم بنیان‌گذاری شده بود فاصله نگرفته و به همین جهت، این مردم نیستند که به صورت مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند بلکه رئیس‌جمهور توسط افرادی موسوم به «الکتورها» (گزینندگان) و طی فرایندی موسوم به «مجمع گزینندگان» (الکترال کالج) (Electoral college) صورت می‌گیرد. در واقع، مردم در انتخابات به این الکتورها رأی می‌دهند.
مجمع گزینندگان، در واقع شامل 538 الکتور است که هر 4 سال یکبار برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهند. فردی که بتواند 270 رأی الکتور را به دست بیاورد، پیروز انتخابات اعلام می‌شود و به عنوان رئیس‌جمهور به کاخ سفید راه پیدا می‌کند.
تعداد الکتورهای هر ایالت، مجموع تعداد نمایندگان آن ایالت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا است. کنگره آمریکا در حال حاضر شامل 100 نماینده مجلس سنا و 435 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا است (مجموع این الکتورها 535 نفر می‌شود و سه الکتور هم برای منطقه کلمبیا موسوم به دی‌سی DC در نظر گرفته شده است).
انتخاب خود الکتورها یک فرایند دو مرحله‌ای است. در مرحله اول، احزاب سیاسی در هر کدام از ایالت‌ها مدتی قبل از انتخابات عمومی، الکتورهای بالقوه خودشان را انتخاب می‌کنند. در مرحله دوم، در روز انتخابات، رأی‌دهندگان در هر ایالت، با رأی دادن به نامزدهای رئیس‌جمهور، الکتورهای خودشان را انتخاب می‌کنند. نام الکتورها ممکن است روی برگه‌های رأی، زیر نام نامزدهای ریاست‌جمهوری رأی شده باشد و ممکن هم هست که نام آنها درج نشده باشد که این موضوع به قوانین انتخاباتی در هر ایالت بستگی دارد.
در قانون اساسی آمریکا هیچ بند یا قانونی وجود ندارد که الکتورها را ملزم کند رأی خودشان به نامزدهای ریاست‌جمهوری را طبق آرای مردمی بدهند. با وجود این، برخی از ایالت‌ها الکتورهای خودشان را ملزم کرده‌اند در رأی دادن به نامزدهای انتخابات، عیناً مطابق با رأی مردم عمل کنند که به آنها «الکتورهای متعهد» گفته می‌شود. غالبا الکتورها در روز انتخاب نهایی (در ماه دسامبر) به نامزدی رای می‌دهند که اکثریت رای دهندگان ایالتی آنها، انتخاب آن نامزد را توقع دارند.
به واقع با توجه به اینکه اعضای کالج انتخاباتی توسط حزبی برگزیده می شود که بیشترین رأی را در ایالت مورد نظر به دست آورده است، کمتر اتفاق می افتد که این اعضا رأیی مغایر با آنچه که حزب پیروز در انتخابات ایالتی مورد نظر دارد بدهند. اما بارها اتفاق افتاده است که اعضای کالج‌های انتخاباتی در روز رای‌گیری برای رئیس‌جمهور (در دسامبر )،به نامزدی غیر از آنچه که انتظار می‌رفته است رای داده‌اند و به عبارت دیگر خلف وعده کرده‌اند.
در 48 ایالت آمریکا، وقتی که یک نامزد بتواند اکثریت آرای شهروندان این کشور را کسب کند، تمامی سهمیه الکترال آن ایالت را آن خود می‌کند. برای مثال اگر 51 درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات ایالت نیویورک به ترامپ (در واقع به افرادی که اعلام کرده‌اند که در کالج الکترال به ترامپ رأی می‌دهند) رأی دهند، تمامی سهمیه ایالت نیویورک در کالج الکترال به ترامپ (حامیان ترامپ) اختصاص پیدا می‌کند. تنها در دو ایالت نبراسکا و مِین، سهمیه ایالتی تاحدی براساس درصد رأی‌دهندگان توزیع می‌شوند.
چرا غیرمستقیم؟
اینکه چرا در جمهوری آمریکا به جای شمارش ساده آرا در جای‌جای کشور، رئیس‌جمهور به شکل غیرمستقیم انتخاب می‌شود در گذشته‌های دور ریشه دارد و به نوعی از بی‌اعتمادی به رأی مردم دارد و تا به همین امروز پابرجا مانده است.
«نیل بوچانان»، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن در پاسخ به این سؤال که چرا چنین سیستمی در آمریکا ساخته شد، می‌گوید: «این مسئله در تاریخ دموکراسی و قانون اساسی آمریکا ریشه دارد. چنین مفاهیمی در آن زمان‌ها برای دنیا مفاهیمی جدید بودند و بی‌اعتمادی عمیقی از سوی نخبگان سیاسی به توانایی مردم برای درک سیاست و رأی دادن وجود داشت.»
اعضای الکترال کالج (الکتورها) در جلسه انتخاب رسمی باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا
به عبارت دیگر، بنیانگذاران آمریکا درباره میزان اطلاعات مردم عادی، تردید داشتند. اما در عین حال آنها می‌خواستند که مردم عادی در روند انتخاب رئیس‌جمهور نقش داشته باشند. به همین دلیل سیستمی درست کردند که مردم عادی بتوانند رأی بدهند و رأی‌شان مؤثر باشد. اما همزمان گروهی از نخبگان را هم به عنوان انتخاب‌کننده (الکتر Elector) تعیین کردند که با رأی نهایی آنها رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود.
بر همین اساس است که در آغاز جمهوری آمریکا، حق رأی نیز به گروه مردان سفیدپوست محدود بود. و در میان 13 ایالت نخستین در آغاز کار جمهوری آمریکا، تنها سه ایالت حاضر شدند که به مردان بدون زمین، حق رأی بدهند! حتی در همین سه ایالت نیز در میان کسانی که صاحب زمین نبودند تنها مردانی حق رأی داشتند که مالیات پرداخت می‌کردند. به همین دلیل در سال 1789، تنها 10 درصد از جمعیت آمریکا اجازه داشتند در انتخابات رأی بدهند.
قانون اساسی آمریکا و حق رأی
پایگاه Fairvote ( یک مرکز فعال در زمینه تضمین حق رأی برای شهروندان آمریکا) تصریح کرده در قانون اساسی آمریکا هنوز هیچ بندی که در آن به صراحت برای مردم حقی برای انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا در نظر گرفته شده باشد وجود ندارد.
این سیستم، همان‌طور که در بالا هم گفته شد با یک نقد اصولی دیگر هم روبه‌رو است: اینکه همواره ممکن است در رقابت‌های بسیار نزدیک، یکی از نامزدها بیشترین آرای مردم را به خود اختصاص دهد، اما این اکثریت آرای مردم عادی برایش اکثریت آرای الکترال در میان 538 رای الکترال به ارمغان نیاورد.
این اتفاق در طول تاریخ پنج بار رخ داده است. آخرین نمونه از چنین وضعیتی در همین انتخابات سال 2016 میلادی بود که هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات آرای مردمی بیشتری به دست آورد. اما انتخابات را به دونالد ترامپ باخت چرا که ترامپ در ایالت‌های بیشتری برنده شده بود و آرای الکترال بیشتری داشت.
الکتورهای غیرمتعهد؛ انتخابگران دلبخواهی
از لحاظ قانونی دو مدل الکتور یا انتخابگر در انتخابات آمریکا وجود دارد:الکتورهای متعهد(Pledged Electors) و الکتورهای غیر متعهد (Unpledged Electors). الکتورهای متعهد افرادی هستند که هم رسماً اعلام کرده‌اند و هم وظیفه دارند به رأی و خواست مردم احترام بگذارند و در روز رأی‌گیری نهایی بر اساس آن چه که مردم رأی داده‌اند رأی بدهند.
در مقابل الکتورهای غیر متعهد قرار دارند که تعهدی به رأی مردم ندارند. به عنوان نمونه اگر ترامپ در کالیفرنیا رأی بیاورد یک الکتور غیر متعهد می تواند در روز انتخاب نهایی یکی از رأی‌های الکترال ایالت کالیفرنیا را به ترامپ بدهد و یا ندهد او مختار است.
البته الکتور غیرمتعهد با الکتور عهدشکن (Faithless Elector) متفاوت است. الکتور عهدشکن یک الکتور متعهد است که بر خلاف خواست مردم به نماینده‌ای که آنها انتخاب کرده‌اند رای ندهد. پدیده الکتور عهدشکن یک پدیده انحصاری در آمریکاست که تاکنون بارها اتفاق افتاده است.
هرچند این پدیده تا امروز نتوانسته تغییری جدی در نتایج انتخابات ریاست جمهوری بگذارد ولی در مواردی توانسته روند انتخابات را دچار مشکل کند. ( به عنوان نمونه می‌شود به انتخابات ریاست جمهوری 1836 اشاره کرد). در قوانین آمریکا در 21 ایالت برای الکتورهای عهدشکن محکومیت در نظر گرفته شده است.
سرکوب رأی؛ مردم سیاستمداران انتخاب می نمایند یا سیاستمداران مردم را؟
منظور از سرکوب رأی کوشش های مستقیم یا غیرمستقیمی است که از طرق مختلف اعم از راهکارهای قانونی یا قانونی از شرکت واجدان شرایط رأی در انتخابات یا ثبت نام آنها برای شرکت در آن جلوگیری می نماید.
در آمریکا سرکوب رأی گروه های اقلیت به خصوص سیاه پوستان و طبقات محروم یکی از اصلی ترین مسائل پیش روی تحقق یک دموکراسی کامل و واقعی است تا جایی که بسیاری از افراد صاحبنظر خواستار اتمام این روند معیوب شده‌اند. مثلا در برخی ایالت‌ها قوانین مربوط به اسناد هویتی ده‌ها هزار نفر را از رأی دادن محروم می‌کند.
البته قوانین اسناد هویتی در تمام کشورها برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی وجود دارند، اما مسئله ای که در آمریکا وجود دارد این است که طبق گزارش پایگاه مینه سوتادیلی 11 درصد از شهروندان آمریکایی فاقد اسناد هویتی صادرشده توسط دولت هستند و این گروه جزو محروم ترین اقشار جامعه آمریکا هم محسوب می‌شوند. مثلاً همین پایگاه خبری نوشته نزدیک به 25 درصد از شهروندان سیاه پوستی که در سن رأی قرار دارند فاقد چنین اسنادی هستند در حالی که این رقم برای سفیدپوست ها 8 درصد است.
تغییر نتیجه با سرکوب رأی
از فرایند سرکوب رأی بارها در انتخابات ها برای تغییر نتایج استفاده شده است. مثلاً آن طور که تحقیقات کنگره آمریکا نشان می دهد، در انتخابات سال 2018 ایالت جورجیا برای انتخابات فرماندار این ایالت، سیاست هایی اتخاذ شده تا از ثبت نام 340 هزار رأی دهنده جلوگیری گردد و این مسئله به شکست نامزد سیاه پوست این ایالت در برابر رقیب سفیدپوستش شده است.
در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا هم موارد بسیار متعدد و عدیده ای از سرکوب رأی در ایالت های مختلف آمریکا گزارش شده. پایگاه امریکن پراگرس نوشته نزدیک به 120 میلیون نفر از واجدان شرایط رأی در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا شرکت ننموده اند که دست کم بخشی از آن به دلیل پدیده سرکوب رأی بوده است.
این پایگاه فهرست اشکلاتی که حق رأی را از میلیون ها آمریکایی سلب نموده به صورت زیر ذکر می نماید: مسائل در ثبت نام برای رأی گیری، قوانین مربوط به ارائه اسناد هویتی، سردرگمی رأی دهنده ها، تهدید و آزار رأی دهنده، بسته شدن غیرقانونی مراکز اخذ رأی، خراب بودن دستگاه های اخذ رأی، محروم کردن دارندگان پفراینده قضائی از رأی و در نهایت کژحوزه بندی.
انتهای پیام/
