روند مهارنشدنی قیمت‌ها در قشم موجب گلایه مردم شده است/ مدیر تعزیرات حکومتی قشم:گرانی را کنترل می‌کنیم
گروه استانها – گرانی کالا در شهرستان قشم به ویژه مایحتاج عمومی مردم، موضوع تازه‌ای نیست و متاسفانه روند مهار نشدنی قیمت، موجب اعتراض بیشتر مردم قشم شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، تشکیل جلسات مکرر ستاد تنظیم بازار در شهرستان قشم آن هم بدون خروجی مثبت بیش از هر چیز دیگری باعث ناراحتی مردم شده است و متاسفانه کاسبان در پاسخ اعتراضی مردم گاهاً دیده می‌شود که با تحویل دادن پوزخندی، از آن می‌گذرند.
خبرگزاری تسنیم بارها گزارشاتی در مورد مسئله گرانی‌ها از میوه و تره بار گرفته تا گوشت و سیمان را منتشر کرده و در مورد مسئله سیمان در یک محدوده زمانی خوشبختانه موثر واقع شد اما به دلیل افزایش قیمت ارز و گرانی سراسری کالاها، این موضوع هم از یاد مسئولان تصمیم ساز مقابله با گرانی در قشم به فراموشی سپرده شد.
اینک در ماه‌های آغازین دولت سیزدهم بار دیگر شاهد گرانی‌های مهار نشدنی کالاها و متعاقب آن سخت تر شدن شرایط زندگی مردم و اعتراض مسالمت آمیز آنان هستیم.
این بار مدیر تعزیرات حکومتی قشم از تشکیل کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار این شهرستان با هدف بازرسی و نظارت قیمت‌ها و مهار گرانی‌ها خبر داده است.
وحید ترکاشوند اظهار داشت: برای مقابله جدی با گرانی که مردم قشم را بسیار نگران کرده است، کمیته‌ای متشکل از تعزیرات حکومتی، فرمانداری، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و صنعت، معدن و تجارت قشم تشکیل شد.
وی ادامه داد: فرماندار قشم رئیس این کمیته و دبیری آن هم بر عهده اداره تعزیرات حکومتی قشم گذاشته شده است.
به گفته مدیر تعزیرات حکومتی قشم، برای موفقیت هرچه بیشتر این طرح، کارت بازرسی با هدف کمک گرفتن از نیروهای بسیج اصناف برای آنان صادر خواهد شد تا به همراه نیروهای متخصص ادارات ناظر، بر روند نرخ عادلانه کالاها نظارت نمایند.
وی با تاکید بر اینکه هدف این کمیته، نظارت بر قیمت گذاری و فروش کالاهای اساسی است، افزود: آماده دریافت اعلام هرگونه گرانی، احتکار و قاچاق کالا از طریق تلفن شماره 35241210 یا با سامانه 135 از سوی مردم به اداره تعزیرات هستیم.
انتظار مردم ساکن قشم از متولیان مقابله با گرانی‌ها و اعتدال قیمت‌ها با توجه به وجود چندین اداره مهم همانند تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد، اداره صنعت، معدن و تجارت فرمانداری، اداره اصناف سازمان منطقه آزاد قشم و اصناف شهرداری در این شهرستان این بار که با یک اقدام ضربتی و مداوم، بتوانند مانع از ادامه روند غیر قانونی قیمت‌ها در قشم شوند.
به نظر می‌رسد کارگروه این تشکل جدید با دریافت قیمت کالاها به ویژه میوه، گوشت، لبنیات و خوار وبار از میادین همانند شیراز و بندرعباس و اعمال نمودن قیمت حمل و نقل آن تا جزیره قشم، بتوانند به یک جمع بندی برای تعادل قیمت‌ها برسند و مردم را از نارضایتی‌ها نجات دهند.
شهرستان قشم شامل سه جزیره قشم، هنگام و لارک با 150 هزار نفر جمعیت در جنوب ایران قرار دارد.
انتهای پیام/7558/ ع