پرداخت ناعادلانه حقوق در آموزش و پرورش/ سازمان‌هایی که ویژه‌تر دیده شدند!
بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به‌گونه‌ای که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق کسب برخی مجوزها توانسته‌اند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ این روزها لایحه رتبه‌بندی معلمان به یکی از چالش‌های اصلی بودجه‌ای و اداری دولت سیزدهم تبدیل شده است، از یک سو معلمان در تنگنای معیشتی قرار دارند و با مقایسه حقوق خود با سایر کارکنان قوه مجریه، احساس بی‌عدالتی می‌کنند از سوی دیگر دولت سیزدهم با بدهی‌های عظیم به‌جامانده از دولت قبل و کمبود منابع مالی مواجه است.
هم‌اکنون کف و سقف حقوق پرداختی در وزارت آموزش و پرورش محل پرسش است؛ طبق بررسی‌هایی که خبرنگار تسنیم انجام داده است، حداقل حقوق پرداختی در تمام وزارتخانه‌ها 3.5 میلیون تومان است که وزارت آموزش و پرورش نیز از این رویه مستثنی نیست البته این رقم بیشتر برای معلمان تازه‌کار (رسمی) در نظر گرفته می‌شود.
همچنین بیشترین حقوق پرداختی در وزارت آموزش و پرورش 16 میلیون تومان است که عمدتاً مربوط به مدیران مدارس در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته است.
میانگین حقوق پرداختی در آموزش و پرورش نیز 7 میلیون و 900 هزار تومان است.
اما موضوع مهمتر، نبود توزیع متوازن حقوق پرداختی میان کارکنان وزارت آموزش و پرورش است که باعث تبعیض درون این وزارتخانه شده است.
در حالی که عمده اعتراضات اخیر معلمان نسبت به بحث معیشت و اجرای دقیق طرح رتبه‌بندی معلمان است اما در همین مجموعه وزارت آموزش و پرورش، سازمان‌ها و بخش‌هایی هستند که به‌لحاظ وضعیت حقوقی به‌طوری ویژه‌تر در نظر گرفته شده‌اند و حقوق پرداختی به آنها اساساً با حقوق معلمان قابل قیاس نیست!
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش هستند که به‌صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند و ظاهراً، حقوق کارشناسان این بخش حتی از حقوق رؤسای ادارات ستاد آموزش و پرورش بالاتر است.
این سازمان‌ها که به‌صورت هیئت امنایی فعالیت می‌کنند، ادارات مالی مستقلی دارند و برای تعیین بودجه به‌صورت مستقل با سازمان برنامه و بودجه وارد مذاکره می‌شوند.
در سازمان‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز به‌دلیل رفاهیات موجود، وضعیت پرداخت حقوق در مقایسه با معلمان بهتر است.
بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به‌گونه‌ای که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق کسب برخی مجوزها توانسته‌اند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده می‌شود که باید در دور جدید وزارت آموزش و پرورش و حضور جناب آقای نوری در رأس این وزارتخانه کلیدی، فکری و چاره‌ای برای حل این مسئله کرد.
گزارش از: فاطمه امیرقهرمان
انتهای پیام/+