کمیسیون تلفیق بودجه در روزهای سرنوشت‌ساز/مجلس کسری ۷۰ هزار میلیارد تومانی یارانه ۴۲۰۰ را جبران می‌کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1401 در روزهای حساسی به سر می برد که تعیین کننده سرنوشت کشور در سال آتی هستند. در این برهه تمام نگاه ها به خانه ی ملت و اخباری که از آنجا به بیرون مخابره می شود دوخته شده است. بندها و تبصره های جنجالی لایحه بودجه 1401 انتقادات زیادی را برانگیخت.

شاید چشم گیر ترین نکته ای که در لایحه بودجه 1401 به چشم می خورد حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی باشد. طبق گفته ی معاون اول رئیس جمهور در لایحه بودجه 1401 دولت قصد داشت ارز ترجیحی که در سال جاری به 5 قلم کالای اساسی اختصاص می داد را حذف کند و فقط گندم و دارو ارز 4200 تومانی دریافت کنند این در حالی است که در روزهای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق شاهد اطلاعات ضد و نقیض در باره حذف یا ادامه تخصیص ارز 4200 اقلامی مثل دارو بودیم و حالا مشخص شده است که دولت تصمیم گرفته به صورت کامل ارز 4200 تومانی را از تمامی 7 قلم کالای اساسی (شامل گندم و دارو) حذف کند.

اما از سوی دیگر در بند 17 تبصره 14 لایحه بودجه، دولت حدود 106 هزار میلیارد تومان بابت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و... اختصاص داده است. در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده تنها 106 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم لحاظ شده که این موضوع با واقعیتهای موجود فاصله بسیار دارد و در واقع چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان کمتر از مصارف مورد نیاز برآورد شده است، در این بین اشاره به چند نکته زیر حایز اهمیت است:

وزیر بهداشت درباره سیاست دولت برای حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده در بخش دارویی، گفت: این وزارتخانه به حداقل 70 هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال 1401 نیاز دارد. ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه ها باید تعهد دهند که ساز و کار لازم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.

همچنین اعتبار یارانه ای لازم برای نان و خرید تضمینی گندم در سال آتی چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان است چرا که در سال 1400 یارانه نان و خرید تضمینی گندم با نرخ هر کیلو گندم 5500 تومان، اعتباری حدود 22 هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود،‌ بنابراین با توجه به افزایش نرخ گندم از 5500 به 7500 (افزایشی 40 درصدی) انتظار می رود که چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای جبران حذف ارز 4200 تومانی گندم باشد.

در ادامه هم منابع لازم برای اختصاص یارانه ی نقدی 100 هزار تومانی که دولت به 60 میلیون نفر در یکسال اختصاص می دهد چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان است.

بنابراین اعتبارهایی که دولت برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی باید اختصاص دهد چیزی حدود 170 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که طبق بند 17 تبصره 14 دولت فقط 106 هزار میلیارد تومان بابت اصلاح نرخ کالاهای اساسی اختصاص داده است و این یعنی چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان کسری منابع، که از نکات مبهم لایحه بودجه 1401 به شمار می رود.

در پایان باید خاطر نشان کرد که بخش بسیارعمده ی منابع 106 هزارمیلیارد تومانی که دولت در تبصره 14 پیش بینی کرده است که از آن بتواند تبعات حذف ارز 4200 تومانی را پوشش بدهد از محل گران کردن نرخ سوخت و احتمالا خوراک پتروشیمیها، صنایع فولادی و.... است. و این در حالی است که به طور مشخص با این افزایش نرخ سوخت و خوراک، سودسازی این شرکت هایی که عمدتا بورسی هم هستند به خطر می افتد و طبیعتا به طور مستقیم سهامداران آن ها و به طور غیر مستقیم 50 میلیون سهامدار بورسی متضرر می شوند.

البته ذکر این نکته الزامی است که ستاد اقتصادی دولت و همچنین وزیر اقتصاد طبق مصوبه ای 10 بندی از عزم دولت برای حمایت دولت از بورس خبر دادند اما مطلبی که شفاف و واضح است این است که این اعداد و ارقامی که در بودجه آورده شده است با هم همخوانی ندارند و دارای شبهات زیادی است.

انتهای پیام/