قوه قضائیه چالاک‌تر می‌شود؛ کاهش زمان رسیدگی به "پرونده‌های ماده ۴۷۷" از ۴ سال به ۳ ماه!
معاون اول قوه قضائیه از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ به سه ماه خبر داد؛ سال‌های قبل زمان رسیدگی تا ۴ سال به‌طول می‌انجامید!
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه اعلام کرده است: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های ماده 477 در معاونت قضائی این قوه بسیار خوب شده است؛ به‌نحوی که در سال‌های گذشته رسیدگی به پرونده‌های ماده 477 حدود 3 تا 4 سال طول می‌کشید که در حال حاضر رسیدگی به این پرونده‌ها به 3 ماه و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به استیذان به 2 ماه کاهش پیدا کرده است.
اطاله موجود در بحث رسیدگی به پرونده‌های اعمال ماده 477 دردی کهنه و از جمله موارد نارضایتی از دستگاه قضا بود که برای سالیان سال موجب انباشت پرونده در معاونت قضائی به‌عنوان مرجع رسیدگی مقدماتی به درخواست‌های اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شده بود.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود؛ سپس پرونده در شعبه‌های خاصی که توسط رییس قوه قضائیه، برای این انجام این امر تعیین شده‌اند، رسیدگی می‌شود. این شعب، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی را مجدداً به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کند که این رأی لازم‌الاجرا خواهد بود.
بر اساس تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره از مراجع قضائی از جمله همه دادگاه‌ها و مراجع حل اختلافی که تحت نظر دادگستری به حل اختلافات می‌پردازند، ممکن است شامل اعمال ماده 477 شوند.
تأکید رئیس قوه قضائیه بر تبیین سازوکار پذیرش پرونده‌های ماده 477
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه چهارم شهریور ماه در نخستین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که با عنوان تحول و تعالی مسیر خود را پیش می‌رود، درباره نحوه اِعمال ماده 477 گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می بیند و کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه بدوی حکم می‌دهد و بعد به تجدیدنظر می‌رود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر می‌دهد و آن را تأیید می‌کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش‌ها طی می‌شود اصلاح شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضائی قوه قضائیه دستور داد با توجه به پرونده‌های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده 477 ارائه شده و چه تعداد از این درخواست‌ها در معاونت قضائی و استان‌ها رد شده و چه تعداد از آنها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست‌ها باقی مانده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین از معاون قضائی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و مسئولان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آنها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از درخواست‌های مردمی مربوط به اِعمال 477 می‌شود که باید برای آنها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می‌شود و نحوه اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.
رأی قاضی نباید شامل اعمال ماده 477 باشد
محسنی‌اژه‌ای در 23 مهر ماه هم در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضائی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره تحول و تعالی، نشستی کارشناسی با موضوع "علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده 477" برگزار کرد.
در این نشست حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده 477 و روند رسیدگی به آنها گفت: این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است؛ تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور رو به افزایش و موجب اطاله است.
رئیس قوه قضائیه هم از ماده 477 به‌عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضائی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار کرد: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه طولانی شدن فرایند اعمال ماده 477 موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود، به طرح این سؤال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سؤال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
به هر حال اعلام کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های ماده 477 خبر خوش دیگری است که از سوی قوه قضائیه اعلام شده است البته با انجام دستورات تأکیدی رئیس دستگاه قضا از جمله مراقبت در زمان صدور رأی محاکم و با کاسته شدن از حجم درخواست‌های اعمال ماده 477 قطعاً زمان رسیدگی از آنچه تا کنون به آن دست پیدا کرده‌ایم، کمتر خواهد شد.
البته در این مسیر نیازسنجی‌های ابتدایی انجام شده و بر این اساس است که رئیس عدلیه در جلسه 17 آبان شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر تداوم ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده 477 مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: به نظر میرسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده 477 را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده 477 انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.
رئیس عدلیه افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی، از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.
اجرای این پیشنهاد به‌نظر یکی از راه‌هایی است که هدف و آروزی کاسته شدن از تعداد پرونده‌های اعمال ماده 477 و نیز زمان رسیدگی به این پرونده‌ها را محقق می‌سازد.
انتهای پیام/