حجم بالایی از پروندههای کیفری کاشان مربوط به تصادفات است
گروه استانها- دادستان کاشان با بیان اینکه شهرداری کاشان در رفع نقاط حادثهخیز شهری اهتمام ورزد، گفت: تصادفات حجم بالای پروندههای کیفری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان ، روحالله دهقانی پیش از ظهر امروز در افتتاح شعب ویژه تصادف شورای حل اختلاف کاشان با بیان اینکه یکی از اهداف دستگاه قضا کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است، اظهار داشت: اگر افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی باشد ضریب خطا نیز بالا میرود.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای دستگاه قضا مراجعات بالای شهروندان به مراجع قضایی است، افزود: چندسالی است که موضوع جرمزدایی مطرح شده تا مراجعات مردمی کمتر شود و این موضوع تاثیرگذار بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشان یکی از مهمترین موضوعات دستگاه قضا پرونده تصادفات است، ابراز داشت: این پروندهها حجم بالای پروندههای کیفی شهرستان کاشان را تشکیل میدهد و از این رو موضوع مهمی است که فکر بسیاری از دستگاهها را به خود مشغول کرده است.
وی ضمن اشاره به بروکراسی اداری در فرآیند پروندههای تصادفات گفت: در فرآیند پرونده تصادفات افراد باید به مراجع مختلفی مراجعه کنند و عواید مثبتی نیز نداشته است و حجم عمده پروندههای شهرستان کاشان پرونده تصادف بوده است در حالی که تاکید داریم دستگاههای مختلف در پیشگیری از وقوع تصادفات همت کنند.
دهقانی با بیان اینکه شهرداری باید در رفع نقاط پرخطر شناسایی شده توسط پلیس راهور اهتمام ورزد، تصریح کرد: در موضوع بلوار فرش نیز تاکید شده محورهای انتهایی جزء مسیر قرار گرفته شود و از آنجا که خطر جانی برای شهروندان دارد مسدود شد و پیگیر آن هستیم تا مشکل هرچه سریعتر برطرف شود در حالی که عبور و مرور در سطح شهرستان کاشان آسان نیست.
وی با بیان اینکه از دو سال پیگیر ایجاد شعب تصادفات در شهرستان کاشان باشیم، تاکید کرد: زیرساختهای آن ایجاد شد و در نظر داریم پروندههای تصادفات مستقیم به شعب تصادفات حل اختلاف ارجاع میشود و به صورت توافقی پرونده حل و فصل شود چراکه تقریباً 80 درصد تصادفات در سیکل شورای حل اختلاف قرار میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشان با بیان اینکه لازم است در پرداخت حق بیمه سرعت لازم وجود داشته باشد، افزود: قبلاً در پرونده تصادفات مدت زمان زیادی باید سپری میشد اما با این شیوه مراحل اضافی حذف میشود به نحوی که مستقیماً در سیستم شورای حل اختلاف ارجاع و اقدامات صورت می پذیرد و این موضوع مستلزم آن است که اعضای شورای حل اختلاف به صورت مستمر حضور داشته باشند.
انتهای پیام/801/ی