دادستان دیوان محاسبات: ۱۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن وصول شد
گروه استانها - دادستان دیوان محاسبات به وصول حقوق دولتی معادن پرداخت و گفت: با توجه به ورود دیوان محاسبات به وصول حقوق دولتی معادن افزون بر ۱۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت محقق شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازبوشهر، علی کامیار صبح امروز در نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه دیدگاه جدید مجلس شورای اسلامی در دیوان محاسبات متبلور است اظهار داشت: آن دیدگاه در عرصه پیشگیری از فساد است و تلاش شده انضباط مالی در دستگاههای دولتی ایجاد شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه رویکرد ما ضد فساد است تصریح کرد: با هماهنگی دولت، مجلس و دیوان محاسبات اقدامات مهم و موثر برای فساد زدایی و همفکری خوبی ایجاد شده است.
وی با اشاره به قدردانی رئیس جمهور از دیوان محاسبات در تفریغ بودجه گفت: با تغییر مدیریتی در دیوان محاسبات رویکردهای آن مردم پایه شده و در این راستا سامانه 198 برای اطلاعرسانی مردم تعیین شده است.
کامیار با بیان اینکه در هفته بیش از 4 هزار تماس مردمی در سامانه 198 ثبت میشود خاطر نشان کرد: راهاندازی سامانه 198 در دیوان محاسبات پیش به سوی شعار فناورانه در مسیر شفافسازی گام برداشته شده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این سامانه در پیشگیری از فساد موثر است تصریح کرد: سامانه 198 تأثیر بسیار زیادی در شفافسازی و محقق مطالبات مردم دارد.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی به وصول حقوق دولتی معادن پرداخت و بیان کرد: با توجه به ورود دیوان محاسبات به وصول حقوق دولتی معادن افزون بر 12 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت محقق شد.
کامیار با اشاره به پیگیری و بررسی دو ماه و 4 ماه از عملکرد دستگاهها تصریح کرد: با شناسایی نواقص و نارساییها در دستگاهها این مهم سبب پیشگیری از مشکلات و وقوع هرگونه تخلفات مالی میشود.
دادستان دیوان محاسبات کشور بیان کرد: نظارت 2 و 4 ماهه به دستگاهها کمک میکند تا بودجههای مصوب برگشت نخورد و در استانها به صورت صحیح هزینه شود.
وی دیوان محاسبات را یکی از بازوهای اصلی کارشناسی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: رویکرد دیوان محاسبات کاهش تخلفات و تشکیل پرونده برای متخلفان است و در این راستا از همه ظرفیتهای خود باتأکید بر رویکرد تعاملی استفاده میکند.
کامیار کاهش تخلفات در بدنه اجرایی کشور و فعالیت قانونمند و درست دستگاههای دولتی را سبب تقویت اعتماد عمومی در بین مردم دانست و افزود: شفافسازی و انضباط مالی بدنه حاکمیتی در کشور و امانتداری مدیران اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
95 درصد تخلفات به سبب عدم آگاهی مدیران از قوانین مالی است
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه عدم توجه به تخصیص از تهدیدهای جدی در دستگاههای اجرایی است خاطر نشان کرد: باید جلو جابجایی ردیفهای اعتباری بهعنوان یک تخلف جدی گرفته شود.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه 95 درصد تخلفات به سبب عدم آگاهی مدیران از قوانین مالی است تصریح کرد: در این راستا لازم است افراد پیش از گرفتن مسئولیتها تحت آموزشهای لازم در این خصوص قرار گیرند.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری باتأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها در جلوگیری و پیشگیری از مشکلات بودجهای افزود: الکترونیکی شدن فعالیت دیوان محاسبات نقش مهمی در افزایش نظارت بر فعالیت دستگاهها دارد و با توجه به بالا بودن حجم اعتبارات و پروژهها، دیوان محاسبات باید بهصورت مستمر و با حساسیت ویژه نظارت خود را انجام دهد.
وی بر تعامل مستمر دیوان محاسبات با سازمان بازرسی تأکید کرد و افزود: دیوان محاسبات به سمت سیستم الکترونیک برود تا بتواند به صورت لحظهای عملکرد دستگاهها را پایش و نظارت کند تا بتواند جلوی ضربه زدن به نظام اعتباری کشور را بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در مناقصات و پروژههای کلان با حساسیت بیشتری نظارتها صورت گیرد.
امام جمعه بوشهر توانمند کردن دیوان محاسبات و آموزشهای امنیتی را یک ضرورت دانست و بیان کرد: در برونسپاریهای فعالیتهای دولتی نظارت جدی صورت نمیگیرد، بهگونهای که نوع تخلفات خارج از مرزهای نظارتی دیوان محاسبات شده است.
صفایی بوشهری باتأکید بر توجه به حوزه جوانان در عرصه فعالیت این مجموعه تصریح کرد: یکی از دستگاههایی که به جوانسازی مجموعه نیاز دارد دیوان محاسبات است اگر این مهم محقق نشود در یک فرایند از لحاظ نیروی انسانی دچار مشکل میشود.
انتهای پیام/190/ی