دستور محسنی‌اژه‌ای برای تخریب یک بنای متعلق به قوه قضائیه در استان البرز
قوه قضائیه در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده که یک بنای کوچک مربوط به سالیان قبل است؛ به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که اولین ساخت و سازی که در حاشیه رود باید قلع و قمع شود همین بناست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه امروز (دو‌شنبه 27 دی) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت ایام شهادت حضرت ام‌البنین(س) و گرامیداشت روز مادران و همسران شهدا، اظهار کرد: بدون تردید خانواده معظم شهدا به‌ویژه مادران و همسران مکرمه آنها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا، پاسداشت مقام والای شهیدان محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به مسئولان قضائی در بخش‌های مختلف ستادی و صف تأکید کرد که به‌طور ویژه به تکریم خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران مبادرت ورزند تا بدین ترتیب بخشی از دین ما به شهدا ادا شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ایام شهادت شهید نواب صفوی، این شهید را از پیشتازان مبارزه با طاغوت دانست و گفت: شهید نواب صفوی از جمله کسانی بود که مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت را به معنای واقعی کلمه آغاز کرد و بر آن پای فشرد و با روشنگری‌های خود چهره بیگانه پرستان و طاغوتیان را در آن فضای دهشتناک و خفقان برملا کرد و مسیری تاریخی را برای پویندگان ر اه حقیقت گشود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر از کارکنان دستگاه قضائی که به استمرار خدمت‌رسانی خود به مردم به نحوه مطلوب‌تر از قبل ادامه می‌دهند، گفت: برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظره‌ای بروز دادند اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئولان گوش فرا دادند و طی چند روز گذشته معاون اول قوه قضائیه به همراه معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه و نیز وزیر دادگستری، تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضائی انجام دادند و توفیقاتی را در این زمینه به دست آوردند؛ امیدواریم در نتیجه این امر، برخی از مشکلات کارکنان شوراهای های حل اختلاف و کارکنان دستگاه قضائی مرتفع شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، بار دیگر با اشاره به مسأله مهم مطرح شده در بازدید میدانی‌اش از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس از آن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضائی تأکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضائیه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضائی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.
رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظراحداث شود و سپس دستگاه‌های ذیربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتاً موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جفرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب بصورت لحظه‌ای رصد می‌شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق آماری که از استان البرز واصل شده از سال 94 تا پایان سال 98 در مجموع سه هزار و 200 هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال 99 بالغ سه هزار 873 هکتار، رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در 9 ماهه سال جاری، مجموعاً قریب به 7 هزار هکتار از وقوع تصرفات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز در این استان جلوگیری به عمل آمده است که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و رصد لحظه‌ای اراضی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضائیه مأموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع‌تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند.
رئیس عدلیه در همین راستا تأکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت و ساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های ناشی از ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه‌ها ناظر بر مسائل زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رودهایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت و سازهایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته شده است؛ در استان البرز در حدود 12 کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند که لازم است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کند چون به نظر می‌رسد این امر از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب‌های جدی است چرا که رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.
رئیس عدلیه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً بصورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه هستند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آنها ایجاد می‌شود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضائیه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، بر تلاش همه دستگاه‌های ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تأکید کرد و اظهار کرد: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران‌کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آنها موضوع کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند؛ نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسئولیم، در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به مقوله برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و بیان کرد: در این زمینه ابتدا باید دستگاه‌های فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست؛ بلکه بعضاً اموری سازمان یافته است و به نظر می‌رسد دشمنان و شیطان‌صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاه‌های مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان‌یافته‌ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.
رئیس عدلیه بر همین اساس تأکید کرد: در قوانین ما برای جرایم سازمان‌یافته و ترویج منکر به‌صورت سازمان‌یافته مجازات سنگینی پیش‌بینی شده است و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان‌های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند؛ همچنین دستگاه‌های فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.
انتهای پیام/
