مشت خالی بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از فرزندآوری!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای موضوع «حمایت از فرزندآوری» در لایحه بودجه 1401 پرداخته است.

در این گزارش، ذکر شده است با توجه به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مورخ 1400.7.24 توسط مجلس شورای اسلامی در قالب اصل 85 قانون اساسی و نظر به سیاست کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 1392.2.31 اختصاص اعتبار برای اجرای این قانون، نخستین گام در راستای اجرایی‌سازی آن تلقی می‌شود و از این حیث، بررسی و ارزیابی اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آن حائز اهمیت است.

بررسی لایحه بودجه سال 1401 و مقایسه تطبیقی آن با قانون بودجه سال 1400 نشان می‌دهد بخشی عمده از احکامی که در قانون سال گذشته دیده شده بود از جمله وام قرض‌الحسنه تولد فرزند، وام خرید، ودیعه و ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، وام قرض‌الحسنه زوجین نابارور، سهام تولد فرزند، مجوز هزینه‌کرد تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای غیر از فصول (1)، (4) و (6) صرف تحقق سیاست‌های جمعیت برای تمام دستگاه‌های اجرایی و... در این لایحه دیده نشده است!

هرچند بر اساس گزارش عملکرد 6ماهه قانون که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده است، بخشی عمده از تبصره‌های قانون بودجه 1400 در موضوع حمایت از فرزندآوری، در 6ماهه نخست سال فاقد عملکرد بوده‌اند.

بررسی احکام تبصره‌ای لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد که تنها در دو تبصره موضوع حمایت از فرزندآوری و توجه به سازوکارهای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده است:

جدول 1. احکام تبصره لایحه بودجه 1401 در حوزه حمایت از فرزندآوری (میلیون ریال)

در لایحه بودجه 1401 اعتبار پیش‌بینی‌شده برای موضوع حمایت از درمان ناباروری در لایحه 66 درصد رشد منفی داشته است! با توجه به جمعیت 3میلیون زوج نابارور موجود در کشور، کاهش این اعتبارات تا حدودی می‌تواند تحقق ماده (43) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای پوشش کامل بیمه درمان ناباروری را با چالش مواجه کند.

از سوی دیگر در قانون بودجه سال 1400 برای موضوع بیمه مادران باردار فاقد بیمه و فرزندان خردسال آنها 700 میلیارد تومان از اعتبارات منابع تبصره «14» پیش‌بینی شده بود که در لایحه بودجه 1401 این مسئله دیده نشده است!

علاوه بر این در لایحه بودجه 1401، ذیل دستگاه‌های اجرایی چون نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، اعتباراتی برای این موضوع پیش‌بینی شده است، با این حال  برنامه  اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذیل نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت آموزش و پرورش کنار موضوعات دیگری چون توانمندسازی خانواده و کودکان و نظارت بر مراکز آموزشی کودکان ذکر شده است و نمی‌توان مشخص کرد سهم این قانون از اعتبار یادشده به‌چه‌میزان است.

این امر منجر به کاهش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این اعتبار خواهد شد؛ با توجه به کلی بودن برنامه‌های یادشده و عدم ذکر شرح فعالیت‌های ذیل آنها نمی‌توان تصویر روشنی از نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات در دست داشت،
به‌عنوان مثال مشخص نیست از مجموع اعتبار 38 میلیارد تومان برنامه ذیل نهاد ریاست‌جمهوری چه‌سهمی از آن برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین برای چه اقداماتی هزینه خواهد شد که این مسئله نکته مثبتی ارزیابی نمی‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که نظر به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1399.1.7 در خصوص «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» و واگذاری مسئولیت انحصاری مهدکودک‌ها و مراکز آموزشی کودکان به این سازمان (ذیل وزارت آموزش و پرورش)، ذکر عبارت «نظارت بر مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان» ذیل نهاد ریاست‌جمهوری در برنامه «هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده‌ها و کودکان، نظارت بر مهدکودک‌ها‌، مراکز پیش‌دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» منطقی نیستو پیشنهاد می‌‌شود این عبارت از ذیل برنامه نهاد ریاست‌جمهوری حذف شود.

از سوی دیگر عدم تعیین تکلیف لایحه بودجه 1401 در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع تبصره 16 لایحه، منجر به فقدان شفافیت در زمینه میزان و نحوه بازپرداخت این تسهیلات شده و می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه بانک‌ها در اعطای این تسهیلات شود و نظارت مجلس شورای اسلامی را نیز در این راستا  دشوار خواهد کرد.

این گزارش در نهایت پیشنهاد داده است با توجه به نص صریح ماده (72) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده است تسهیلات بانکی موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه  تولد فرزند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود، تبصره «16» لایحه بودجه 1401 اصلاح شود و در آن موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مورد اشاره قرار گیرد و علاوه بر این بر اولویت‌بخشی پرداخت تسهیلات آن‌ها نسبت به سایر تعهدات قرض‌الحسنه بانکی اشاره شود.

انتهای پیام/+