تغییرات خاص ۷۶هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ بودجه/ کمیسیون تلفیق با ناترازی اساسی "بودجه مردم" چه کرد؟
در حالی که ناترازی جدی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه چالشهایی را ایجاد کرده بود از کمیسیون تلفیق خبر رسیده است که سقف این تبصره تا ۷۶هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 106هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی لحاظ شده بود که شامل برنامههای جبرانی در خصوص 1 ـ پرداخت یارانه جدید، 2 ـ خرید تضمینی گندم و 3 ـ یارانه دارو بود، این در حالی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو حدود 70هزار میلیارد تومان، جهت پرداخت یارانه نقدی 100هزارتومانی ماهانه به 60میلیون نفر حدود 70هزار میلیارد تومان و درباره خرید تضمینی گندم نیز حداقل به 30هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که مجموع این عدد 170هزار میلیارد تومان میشود.
حالا از سوی سخنگوی تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر رسیده است که کمیسیون تلفیق در جلسه عصر روز گذشته و با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و اوجی وزیر نفت به بررسی بخش درآمدی تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانهها پرداخته است.
ظرف 2 روز آینده تکلیف ارز 4200تومانی روشن میشود
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: برنامه دولت، حذف ارز ترجیحی است و ما در کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را با دولت و با کارشناسان مختلف از مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و اتاقهای سهگانه گذاشتهایم و نظرات همه را اخذ کردهایم، حتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و اقتصاد جلسه داشتهایم. اگر کمیتهای که بین دولت و مجلس تشکیل شده است جمعبندی داشته باشد، جمعبندی نهایی یکی دو روز آینده انجام میشود.
منابع هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده 546هزار میلیارد تومان شد
میرتاجالدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از افزایش منابع بخش هدفمندی یارانهها خبر داد و گفت که با تصویب کمیسیون تلفیق منابع بخش هدفمندی در سال آینده به 546هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانهها 470هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون این میزان را به 546هزار میلیارد تومان افزایش داد، بر این اساس 76هزار میلیارد تومان اضافه شده است به منابع هدفمندی یارانهها از محل فروش فرآوردههای نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و LPG، اتان و گوگرد حاصل میشود، علاوه بر اینکه بخشی از درآمدهای ایجادشده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شود.
لازم به ذکر است، مهدی عسگری با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه، سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد و نکته اینجاست که هرچقدر مسئولان دولت بیشتر در مورد حذف توضیح دادند مخالفت بیشتری شکل گرفت، گفت: یکی از مواردی که ما را به این نتیجهگیری رساند، صحبتهای متناقض مسئولان دولت بود. وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل 70هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها 40هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاستهای جبرانی خود را مکتوب ارائه کند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر دولت میتوانست این برنامه را اجرا کند چرا در سال جاری این کار را نکرد؟ دولت اعلام کرده است که تنها حدود هفت درصد بعد از اصلاح ارز ترجیحی به تورم اضافه خواهد شد این عدد خود باعث نااطمینانی مجلس شده است. دولت نرخ ورودی را افزایش داده، سن بازنشستگی را بالا برده و حقوقها را نیز متناسب با تورم افزایش نداده است و این مسئله نشان میدهد دولت بررسیهای لازم را در خصوص تابآوری اجتماعی انجام نداده است، حتی دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصلاحیهای که به مجلس ارائه کرد 60هزار میلیارد تومان به منابع بودجه اضافه کرد.
انتهای پیام/+