انتقاد از حق‌الزحمه ناعادلانه مهندسان/ وزارت راه شرح خدمات مهندسی را ابلاغ نکرد
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که تعیین حق‌الزحمه مهندسان ناعادلانه است،گفت: شرح خدمات نظام مهندسی ۴ سال قبل بهروز شد اما وزارت راه آن را ابلاغ نمی‌کند.
طاهره نصر در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اصل داستان این است در بحث حق الزحمه یک سری موارد مغفول مانده که در سازمان نظام مهندسی ساختمان کمتر به آن توجه شده است.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که حق الزحمه در طراحی، نظارت و در تمام رشته‌ها متفاوت است.
وی با بیان این‌که متاسفانه شاهد یک نگرش اشتباه به موضوع حق الزحمه و ساختار شکست هستیم، افزود: این مسئله باعث شده تا در استان‌های مختلف نتایج مختلفی برای حق‌الزحمه مهندسان داشته باشیم. این در حالی است که مهندس در هر استانی همان مهندس است و در استان‌های مختلف فرقی نمی‌کند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که قانون در همه جا همان قانون است، اضافه کرد: مسئولیت قانونی مهندس کاملا تعریف شده و بر اهداف بهره‌بردار منطبق است. وقتی یک مهندس برای مردم خانه‌ای را می‌سازد ایمنی مبحث مهمی است که به آن توجه می‌کند و در راستای حقوق شهروندی یک مسکن و ساختمان ایمن را برای بهره‌بردار می‌سازد.
نصر تصریح کرد: بنابراین با همه این دغدغه‌ها و انرژی که مهندسان صرف می‌کنند، باید حقوق خودشان تامین شود.
وی با بیان این‌که نگاه متفاوت به بحث ساختار شکست در استان‌های مختلف حق الزحمه مهندسی را با نابه‌سامانی مواجه کرده است با طرح این پرسش که دلیل این ضعف چیست، گفت: ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌گوید وزارت راه موظف است به منظور یکسان کردن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی ظرف شش ماه مبنای مذکور را با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان و با جلب نظر آنها تهیه کند.
وی یادآور شد: اما مسئله اصلی این است که این ماده درست اجرا نشده است. به تبع آن مصوبات سازمان‌های استان‌ها درباره نحوه تقسیم حق الزحمه در رشته‌های مختلف بر خلاف جدول ساختار شکست است. به‌عبارت دیگر در تعیین ضرایب در استان‌های مختلف اختلاف فاحش داریم و برای رشته‌های مختلف با درصدهای مختلف مد نظر قرار می‌گیرد.
وی در ادامه به مثالی اشاره کرد و افزود: مثلا در یک استان نگاه رشته X و سایر رشته‌ها 50 ،50 است. یعنی 50 درصد سهم X و 50 درصد سهم رشته دیگر. اما در برخی استان‌ها این سهم 70 به 30 است. در برخی جاهای دیگر 25 به 75 درصد است و... .
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: اگر عابری از کنار یک ساختمان عبور کند و به هر دلیلی سنگی یا مصالحی به او برخورد کند، عابر می‌تواند شکایت کند. قطعا پای کسی که در طراحی، نظارت، ساخت و ... ساختمان دخیل بوده به محاکم قضایی باز می شود. در این شرایط میزان مسئولیت مهندسان رشته‌های مختلف چگونه است؟ آیا مثلا مسئولیت مهندس متفاوت خواهد بود؟ همه مهندسان در تمام رشته‌ها مسئول هستند، اما در قیمتگذاری حق‌الزحمه قیمت‌ها را می‌شکنند و می‌گویند به رشته X بیشتر تعلق می‌گیرد.
نصر با تاکید بر این‌که اگر جدول ساختار شکستی هم وجود دارد باید عادلانه در نظر گرفته شود، یادآور شد: شرح خدمات مهندسی ابلاغی سال 78 است و امروز در سال 1400 هستیم. این شرح برای بیست و چند سال قبل است و هنوز ابلاغ نشده است. در آن زمان ما 4 رشته داشتیم و امروز 7 رشته.
وی بیان کرد:زمستان سال 96 در شورای مرکزی دوره هفتم شرح خدمات 7 رشته نظام مهندسی مورد تدوین و بازنگری قرار گرفت. ضمن این‌که خلاصه نویسی هم صورت گرفت و شرح خدمات خیلی جامعی در طراحی، نظارت و اجرا نوشته شد. این شرح خدمات به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.
وی با یادآوری این‌که چند کمیته در این رابطه تشکیل شد تا کار را جلو ببرند، گفت: این در حالی است که طی 4 سال اخیر وزارت راه و شهرسازی این شرح خدمات را ابلاغ نکرده است. اگر این کار توسط وزارتخانه انجام شود و در تعیین ساختار شکست و تعیین ضرائب و به تبع این دو مورد در تعیین مبنای قیمتگذاری شرح خدمات جدید بهروز شده توجه شود خیلی از مشکلات نظام مهندسی حل خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی این بازنگری را مورد توجه قرار دهد. وزارت راه و شهرسازی بایستی وفق ماده 117 بتوانند ساختار شکست‌ها را هدایت کرده و ضرائب بین رشته‌ای را به روز کنند و وحدت رویه برای کل استان‌های کشور عملیاتی کنند شاید در آینده شاهد باشیم که به مسئولیت مهندسی بیشتر پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/