جولان اتباع خارجی غیرمجاز در بافت تاریخی یزد/ قوانین اتباع خارجی غیرمجاز به شکل جدی اجرا نمی‌شود
گروه استانها ـ حضور اتباع خارجی در استان یزد چالش‌های متعددی ایجاد کرده اما موضوع مهم‌تر حضور اتباع فاقد مجوز در استان به ویژه در بافت تاریخی است که همواره با نگرانی‌های متنوعی همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، استان یزد همواره بالاترین آمار پذیرش اتباع خارجی را دارد، حضور بیش از 10 درصدی اتباع فرهنگ و پیشینه تاریخی یزد را تحت‌الشعاع قرار دهد.
متاسفانه شاهد این هستیم که بیشترین سهم جمعیتی بافت تاریخی شهر یزد هم به اتباع افغانستانی تعلق دارد؛ شهری که در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان شهر جهانی شناخته شده است، حضور افرادی غیر از جامعه با فرهنگ و تمدن ایرانی در زمینه فکری گردشگران اثرات سوئی بر جای خواهد گذاشت.
مدتی است که این حضور زیاد اتباع به خصوص اتباع خارجی فاقد مجوز گلایه‌های فراوانی را در بین مردم در ابعاد و بخش‌های مختلف آن ایجاد کرده است، اشتغال اتباع خارجی که ظرفیت‌های شغلی استان را از فرزندان و جوانان ما گرفتند بسیار نگران کننده است.
این نگرانی زمانی دو چندان می‌شود که اتباع خارجی بدون مجوز، بدون پرداخت‌های مالی و عوارضی در این شهر حضور دارند، کار می‌کنند و از خدمات متنوع استفاده و بهره می‌برند.
قوانین که بازدارنده نیستند
برای کنترل مسئله حضور اتباع غیر مجاز در استان یزد که طبق آمارها در استان یزد نسبت به دیگر استانها بیشتر است باید قوانین کافی وجود داشته باشند، به خوبی هم اجرا شوند و با اعمال مجازات برای متخالفان از تکرار این جرم جلوگیری شود و قانونی که قوی و بازدارنده باشد.
محمدرضا فلاحتی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد اظهار داشت: استان یزد با فرصت‌های شغلی و ظرفیت‌هایی که در حوزه صنعت و معدن دارد سبب شده است تا اتباع بیگانه برای اینکه مشغول به‌کار شوند وارد این استان شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین کافی برای جلوگیری از اشتغال اتباع غیر مجاز وجود دارد گفت: قوانین لازم وجود دارد اما این قوانین بازدارنده نیستند، ما بر طبق وظایفی اداری خود و براساس بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در بازرسی‌های متنوعی که انجام می‌دهیم کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند بابت هر روز اشتغال معادل پنج برابر حداقل دستمزد جریمه می‌کنیم که این رقم در سال 1400 به ازای یک روز کار توسط اتباع 442 هزار تومان است و کارفرما این جریمه را پرداخت می‌کند.
فلاحتی عنوان کرد: چنان چه این تخلف تکرار شود مجددا جریمه دو برابر شده و در صورت خودداری از پرداخت جریمه تعقیب کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار از 91 روز تا 180 روز حبس توسط قوه قضاییه صادر می‌شود.
مبالغ ناچیز جریمه در مقابل درآمد بالای متخلفان
وی افزود: قانون سبب بازدارندگی از تخلف نمی‌شود زیرا اکنون این مبلغ جریمه با توجه به شرایط فعلی کسب و کارها در کشور عددی نیست و برای فرد خاطی هم بازدارنده نیست، برخی از کارفرمایان هستند که در مراجعه‌ها و نظارت‌ها جریمه‌ها می‌شود ولی مجدد با گزارش‌های مردمی و یا در بازدید دیگر ما شاهد تکرار این جرم و به کارگیری اتباع غیر مجاز توسط کارفرما هستیم هر چند کارفرما خاطی پنج برابر حقوق و دستمزد هم جریمه می‌شود اما باز تکرار تخلف می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 181 قانون کار با کارفارمایی که قانون را رعایت نکردند برخورد شده است و از سال 99 تا پایان آذر ماه 1400 با اقدامات اداره کار 81 مورد کارفرمای خاطی به قوه قضاییه معرفی شدند.
وی ادامه داد: در این راستا یا کارفرما جریمه را پرداخت کرده است و یا مورد تخفیف و عفو قرار گرفته است، ما خواستار اجرای دقیق و جدی‌تر این قانون هستیم تا افراد مکلف شوند از قانون اطاعت کنند و قاضی اگر قرار نیست کارفرما را حبس کند حداقل با افزایش جریمه سبب سلب قانون شکنی او شود.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در مورد دریافت کارت مجوز کار ویژه اتباع خارجی عنوان کرد: کارفرما می‌تواند برای آن دسته از اتباع بیگانه که اقامت مجاز دارند در 56 رشته شغلی کارت پروانه کار دریافت کنند؛ کارهایی مثل مشاغل آجرپزی، گچ پزی، کارگر ساختمای، چاه کن، بتن‌ریز، کشاورزی، بازیافت مصالح شیمیایی و ساختمانی و موارد دیگری که تحت عنوان گروه‌های کاری چهارگانه بیان می‌شود اقدام کنند، چنانچه اتباع در کارهایی غیر از این موارد مشغول باشند مشمول جریمه میشوند.
حضور اتباع در نقش تکنسین صنایع
وی بیان کرد: برخی از اتباع که در استان حضور دارند در حوزه صنعت و برای نصب دستگاه در کارگاه‌های تولیدی به عنوان تکنسین دستگاه حضور دارند.
وی افزود: این افراد متخصص و تکنسین‌هایی که برای نصب و یا آموزش وارد کشور میشوند در مدتی که برای کار مربوطه در استان و کشور به منظور توسعه کار، تعمیر دستگاه‌های تولیدی و تکنولوژی و دستگاه‌های جدیدی مشغول هستند هم کارت کار دریافت می‌کنند.
فلاحتی در پاسخ به این سوال که چه اقدام عملی برای تغییر رویه جریمه‌ها انجام شده است تصریح کرد: با توجه به این که ماده 181 قانون کار و جریمه‌هایی که در کشور اعمال می‌شود پاسخگو نیست و این ماده باید اصلاح شود از طرف استان یزد تاکنون دو دفعه با وزارت و نمایندگان مجلس مکاتبه کردیم؛ تا در سطح کلان برای بازنگری در قانون اقدام شود.
اتباع خارجی به دلایل زیادی وارد کشور ما میشوند که بخشی از آنها به دلیل کار، فعالیت و یافتن شغل اقدام به سفر می‌کنند و ما گاهی به اجبار، به دور از اختیار و به مقدار اندک به دلیل نیاز به حضور کارگران و متخصصانی میزبان اتباع خارجی از کشورهای مختلفی به خصوص افغانستان، عراق، پاکستان، هند و سایر کشورها هستیم.
فریبا آیت‌اللهی مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد در زمینه درصد میزان حضور اتباع در شهر جهانی یزد اظهار داشت: بیشتر اتباع خارجی که در استان یزد و با مجوز اشتغال فعالیت دارند اتباع افعان هستند که بالغ بر 96 درصد اتباع شاغل در استان را شامل میشوند، بعد از آن اتباع عراق با حدود دو هزار نفر، در ردیف بعد اتباع هندی و پاکستان هستند.
اتباع بدون داشتن مجوز اشتغال اجازه کار ندارند
وی گفت: در سایر بخش‌ها هم عمدتا اتباع دیگر کشورها و متخصصی هستند که برای نصب ماشین‌آلات صنعتی در استان حضور پیدا می‌کنند؛ لازم به ذکر است که بیشتری شغلی که اتباع در استان یزد دارند به حوزه ساختمانی مربوط است.
وی با تأکید بر اینکه اتباع بدون داشتن مجوز اشتغال اجازه کار ندارند گفت: اتباع با مراجعه به دفاتر اقامت و اشتغال اتباع خارجی زیر نظر استانداری کارت کار دریافت کنند.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد افزود: به اتباع مجاز در چهار گروه شغلی سخت که عمدتا ایرانیان حاضر نیستند در آن کار کنند مجوز فعالیت می‌گیرند.
آیت‌اللهی تصریح کرد: کارفرمایان هم باید به سایت اداره کار مراجعه کند و فرم‌های مربوط به اشتغال را قبل از ورود فرد به کشور تکمیل کرده و فرم‌های درخواست خود را به اداره کار ارائه دهند سپس با بازرسی، تصمیم لازم در صدور پروانه کار و روادید اتخاذ می‌شود.
آنچه به چشم می‌خورد بازدارنده نبودن قوانین در خصوص روند اشتغال و حضور اتباع خارجی در استان و کشور است، که مسئولان در سطح خرد و کلان باید فکر اساسی برای آن داشته باشند.
برخی قوانین نیاز به اصلاح و تغییر دارند
در این زمینه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون داخلی کشور در شوراها و نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قوانین قدرت بازدارندگی ندارند مجلس چه برنامه‌ای دارد اظهار داشت: ما در همه بخش‌ها قوانین لازم را داریم اما اینکه قوانین مشمول مرور زمان شده باشند و اینکه جریمه‌ها و هزینه‌های سر پیچی از قانون در حال حاضر با توجه به تورم‌هایی که شاهد آن بودیم بدون شک احتیاج به تغییرات دارند.
جوکار گفت: آن چه اکنون مهم‌تر و قابل توجه‌تر است این است که همین قوانین موجود هم به درستی توسط دستگاه‌های مربوطه و مردم اجرا نمی‌شود طبق قانون جریمه برای به
کارگیری اتباع غیر مجاز و فاقد مجوز کار، زندان است اما قانون آن چندان اجرایی نمی‌شود؛ علاوه بر این در بحث قاچاق انسان قوانین هر چند ضعیفی وجود دارد اما آن قوانینی هم اجرایی نمی‌شود.
نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن در مجلس شورای اسلامی گفت: مشاغلی که اتباع خارجی می‌توانند در آن مشغول به خدمت شوند مشخص شده است اما امروز شاهد این هستیم که اتباع در مشاغل فنی و دانشی ما راه پیدا کردند.
جوکار در پاسخ به این پرسش که مجلس چه نظارتی بر اجرای قانون دارد بیان کرد: بارها اعلام شده است که قوانین ضعف دارد، اما دولت باید آن را به مجلس اعلام کند، در واقع اگر قانون دچار ضعف است؛ دولت باید لایحه قانونی به مجلس بدهد، زیرا اجرای قوانین با دولت است.
وی افزود: طبق قانون در صورتی که مردم به مجلس اطلاع بدهند، نمایندگان می‌توانند خودشان در داخل مجلس طرح ارائه دهند در صورتی که طرح بار مالی نداشته باشد و خلاف اصل 75 نباشد مجلس طرح را بررسی و مصوب کرده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی مشکلات را اعلام کنند
جوکار گفت: دستگاه‌های اجرایی که این مشکل را دارند باید این مسئله را ارجاع به دولت دهند تا برای اصلاح قانون اقدام شود و مجلس هم از این گونه طرح‌های لازم برای اصلاح قوانین ضعیف استقبال می‌کند.
وی تصریح کرد: دولت با ارتباط‌گیری با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان باید وارد مذاکره شود؛ آنها طبق وظیفه باید اعتبار لازم را به ما بدهند تا مهمان‌شهر برای اتباع خارجی ایجاد کنید و این اتباع بتوانند در محل‌ها مستقر بشوند و ما در کشور مطابق نیاز از آنها در مشاغل معین استفاده می‌کنیم، همچنین با گرفتن عوارض از آنها به آنها خدمات آموزشی، بهداشت و درمان ارائه کنیم و دیگر از دولت هم بودجه نگیریم.
جوکار گفت: در حال حاضر در شهرستان‌های تفت، اردکان و میبد مهمان شهر وجود دارد اما در شهر یزد که مرکز جمعیتی استان که به ثبت جهانی هم رسیده است این اتفاق نیفتاده است، متأسفانه شاهد این هستیم در بافت تاریخی شهر جهانی یزد مردم به اتباع خانه اجاره می‌دهند و بافت تاریخی یزد توسط اتباع خارجی اشغال شده است، در صورتی که کشورهای دیگر اتباع خارجی را در یک کمپ و محل خاصی مستقر می‌کنند.
ضرورت ایجاد مهمانشهرها برای کاهش مشکلات
وی افزود: دولت باید مهمان شهر ایجاد کرده و اتباع خارجی را که مجوز اقامت دارند در اردوگاه‌ها مستقر کند و در بخش‌ها و مشاغل لازم از آنها نیرو گرفته و در مشاغل خاص کار داده شوند، همچنین مشاغل خاص بچه‌های یزد و فرزندان ما اشتغال نشود و فرصت شغلی را از مردم خودمان نگیرند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر کسی از قوانین مربوطه تخلف کرد بنابر قانون باید شش ماه زندانی شود و اگر کسی فرد فاقد مجوز را اسکان دهد جریمه و زندانی شود.
جوکار خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروی انتظامی اتباع غیر مجاز را دستگیر می‌کند و ما هزینه غذا و اتوبوس، حمل و نقل را به اتباع فاقد مجوز می‌دهیم آنها در محل مرز تخلیه می‌کنیم اما باز فردا همین تعداد اتباع غیر مجاز در استان حضور دارند به این دلیل که دستگاه‌هایی که باید برخورد کنند کنترل و برخورد جدی ندارند، همچنین در مرزها کنترل خوبی وجود ندارد و ما نتوانستیم دیوارهای مرز را کامل کنیم تا اتباع خارجی نتوانند غیر قانونی وارد شوند.
جوکار گفت: حضور اتباع خارجی در استان حساسیت‌ها و چالش‌های دیگری هم دارد، چرا که این افراد در میان ما، در اجتماعات و محلات ما به عنوان خرده فرهنگ حضور دارند، هر چند با خیلی از این افراد هماهنگی فرهنگی داریم اما با بیشتر این افراد هماهنگی فرهنگی نداریم بنابراین آسیب‌های جدی در بحث فرهنگی برای ما ایجاد می‌کنند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از استانها از حضور مهاجرین پاک هستند و به مهاجرین اجازه ورود نمی‌دهند، دولت هم به برخی استانها اجازه ورود نداده است ولی در استان یزد و کرمان مجوز داده شده است که اتباع در آن حضور پیدا کنند.
جوکار عنوان کرد: متأسفانه حتی اجازه داده نشده است که بخش خصوصی جهت سر و سامان دادن به اتباع ورود کند و ما اکنون شاهد این قانون شکنی‌ها، آسیب‌های متعدد و ناراحتی شهروندان هستیم.
وی افزود: افراد فاقد مجوز نه مالیات می‌دهند نه عوارض پرداخت می‌کنند اما از مزیت‌ها در حوزه آموزش، بهداشت و درمان برخوردار هستند؛ بخش خصوصی می‌تواند از اتباع مالیات بگیرید، اسکان بدهد و خدمات آموزش، بهداشتی و درمانی را هم ارائه کند.
رفع مشکل اتباع نیازمند عزم جدی است
برای رسیدن به یک ثبات و آرامش در مدیریت صحیح اتباع خارجی در استان لازم است که یک عزم استانی شکل بگیرید، اداره کار هم به شکل جدی مسائل را دنبال کند قطعا با همراهی تمامی مسئولان استان این امور محقق می‌شود و حرکت مناسبی را شاهد خواهیم بود.
چالش‌های متعدی به دلیل حضور اتباع فاقد مجوز، عدم مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده ایجاد شده است، حضور بالای اتباع با این تعداد زیاد در شهر یزد باعث شده فرهنگ مردم بومی تحت تأثیر حضور آنها باشد و حتی برخی از بومی‌های شهر یزد با اتباع ازدواج می‌کنند، حضور اتباع و تأثیر فرهنگ آنها بر فرهنگ مردم یزد در محله‌هایی که حضور آنها پرتعدادتر است بیشتر دیده می‌شود.
البته اتباع افغان اشتراکات خوبی با ما در دین، فرهنگ، زبان و مرز دارند که سبب شده است روابط حسنه‌ای با مردم ما داشته باشند و در کشور به خصوص شهر یزد ارتباط خوبی بین مهاجرین و مردم وجود داشته باشد و در روزگاری فرهنگ بالای یزدی‌ها در پذیرش پناهجویان افغان جلوه‌گر شود و مردم یزد در پاسداشت از شهدای مدافع حرم افغانستانی که خانواده آنها در یزد ساکن بودند حماسه آفریدند و آنها را همراهی و دلداری دادند.
آنچه در این گزارش مورد توجه و مسئله ما برای پیگیری از مسئولان مربوطه بود تنها مربوط به اجرای جدی و برخورد قانونی با اتباع خارجی غیر مجاز بود که بدون داشتن مجوز اقامت و کارت کار مشکلات، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی را رقم زده‌اند و ما را با چالش‌هایی مواجه کردند.
انتهای پیام/781/ح