تجاوز به حریم رودخانه‌های آذربایجان غربی/ دستگاه قضا منطقه "بند ارومیه" را دریابد
گروه استانها - در حالی که در سطح کشور و در مناطق مختلف شاهد برخوردهای جدی با موارد تجاوز به حریم رودخانه‌ها هستیم، در برخی موارد نیز بی توجهی و عدم رغبت متولیان برای چنین برخوردی موجب گستاخی متجاوزان و تهدید جدی محیط زیست شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، طی ماه‌های اخیر شاهد برخوردهای جدی و تخریب ساخت و سازها در حاشیه رودخانه‌ها و حریم آبی بوده ایم که همین امر با استقبال عموم مردم و فعالان محیط زیستی همراه شده است.
هرچند نیاز به راهکاری برای اقدام پیش از اجرای عملیات‌های عمرانی جزو ضروریات اصلی است اما همین برخوردها هم می‌تواند تا حد زیادی موجب رضایت عمومی و البته حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باشد.
اما در برخی مناطق کشور نظیر آذربایجان‌غربی و مرکز استان یعنی ارومیه، گویا پای برخوردها می‌لنگد و به نوعی برخوردهای چندان جدی و اثرگذار را شاهد نیستیم، تا جایی که مسئولان و متولیان امر برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه یا منتظر زمان خاص هستند و یا اینکه با بهانه‌هایی که برای خودشان هم خنده آور است به دنبال فرار از چنین مسئولیتی هستند.
منطقه تفریحی «بند» در ارومیه یکی از مناطقی است که به دلیل گردشگرپذیری و البته وجود مناطق طبیعی بکر و ویژه، مورد توجه متجاوزان بوده و در طول سالیان مختلف از دست اندازی و تخریب مناطق طبیعی مصون نبوده است.
موضوع جالب اینجاست که در این منطقه نه تنها نگاه و توجهی از سوی مسئولان مربوطه در ادارات دولتی و ارگان‌های دخیل در برخورد با تجاوزها وجود ندارد، بلکه حتی در مواردی مشاهده شده که با وجود ابلاغ احکام برخورد نیز با امتناع یا وقت کشی در صدد فرصت دادن به متجاوزان هستند! در برخی موارد هم استدلال نادرست و غیرمنطقی این ادارات مربوط به کسب و کار عمومی است و اینکه نمی‌شود با قطع روزی مردم به دنبال چنین کارهایی رفت!
ورود جدی دستگاه قضایی و در راس آن دادستان مرکز استان به عنوان مدعی‌العموم به موضوع تجاوز به حریم و بستر رودخانه شهرچای که جزو منابع آبی شهر و یکی از سرچشمه‌های دریاچه ارومیه نیز محسوب می‌شود، بیشتر از گذشته احساس می‌شود چراکه سطح تجاوزها و دست درازی در منابع طبیعی هرروز چهره جدید به خود گرفته و شدیدتر می‌شود.
تصاویر زیر تنها گوشه‌ای از تجاوز به حریم و بستر رودخانه در منطقه بند ارومیه است که توسط غرفه داران، رستوران داران و البته برخی اماکن مرتبط با مراکز علمی، آموزشی و اداری اتفاق افتاده و نیازمند نگاه ویژه دستگاه قضایی و ورود جدی دادستانی است.
انتهای پیام/ش