داوری؛ گام جدید عدلیه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده 116 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری در 19 ماده و 3 تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.

ماده 3 این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.

همچنین بر اساس ماده 4 این دستورالعمل به‌منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می‌شود. ماده 5 این دستورالعمل عنوان می‌کند که کانون داوری به‌عنوان نهادی غیردولتی عهده‌دار ترویج فرهنگ سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه‌ها، ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای است.

همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها براساس مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به‌منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به‌عنوان مقام ناصب و سایر امور موضوع ماده 3 دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌شود، انجام دهد.

بر اساس ماده 6 و 7 این دستورالعمل نهاد داوری حرفه‌ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز تشکیل می‌شود و داورهای این نهاد با اخذ پروانه از مرکز و گذراندن دوره‌های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی و با داشتن شناسه مخصوص می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

بر اساس ماده 12 این دستورالعمل نیز کانون‌های داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی، حمایت‌های لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می‌آورند و بر اساس ماده 13 نیز نهادهای تخصصی داوری در حوزه‌های موردنیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد 6 و 9 این دستورالعمل ایجاد خواهد شد. همچنین بر اساس این دستورالعمل با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر لازما برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک صورت خواهد گرفت.

طبق ماده 16 این دستورالعمل نیز رؤسای دادگستری استان ها در تمام شهرستان‌ها موظف هستند شعباتی را به طور ویژه و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری اختصاص دهند.

بر اساس این دستورالعمل رؤسای حوزه‌های قضائی موظف هستند تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری ترتیب دهند. ماده 19 این دستورالعمل نیز حق‌الزحمه داوران و نهادهای داوری را بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تعیین کرده است. گفتنی است این دستورالعمل در 19 ماده و 3 تبصره از تاریخ 1400/11/12 لازم‌الاجرا است.

انتهای پیام/