آیا قانون به‌کارگیری سلاح مانع از شلیک شهید رنجبر به قاتل خویش شد؟!
شهید رنجبر در حالی در حادثه حمله یکی از ارازل و اوباش منطقه بیدزرد استان فارس با چاقو به شهادت رسید که می‌توانست از اسلحه خود استفاده کند اما گفته شده "نواقص قانون به‌کارگیری سلاح مانع از اقدام سخت این مأمور فداکار شد."
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ چهارشنبه شب در شهرستان بیدزرد استان فارس، سرهنگ رنجبر در حین گشت‌زنی شبانه با یکی از ارازل و اوباش این منطقه درگیر می‌شود. فرد مجرم در این صحنه ضمن مجروح کردن سرباز وظیفه یا چاقو به سمت سرهنگ دوم رنجبر حمله‌ور می‌شود و این مأمور فداکار را به شهادت می‌رساند. فیلم‌های ثبت شده در زمان حادثه نشان می‌دهد شهید رنجبر اسلحه سازمانی خود را در دست گرفته اما به دلایلی از آن استفاده نمی‌کند. پس از انجام این عمل فجیع توسط مجرم و شهادت سرهنگ رنجبر، مقامات قضائی و قانونگذار و نیز فرمانده کل انتظامی کشور خواستار بازنگری در "بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" شدند و نواقص این قانون را از جمله علل تردید نیروهای پلیس در استفاده از سلاح در مأموریت‌ها می‌دانند.
به گفته رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح، لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلام توسط نیروهای مسلح از سال‌ها قبل آماده شده و در مجلس‌های دهم و یازدهم در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسیده و بعد از چند سال همچنان در نوبت صحن برای تصویب نهایی در خانه ملت است.
سؤال اینجاست؛ آیا قانون بکارگیری سلاح مانع از شلیک شهید رنجبر به قاتل خویش شد و نواقص این قانون اجازه نداد که این مأمور رتبه بالای نیروی انتظامی از خود دفاع کند؟
اما رئیس قوه قضائیه با اشاره به همین مسئله، به ماده 12 قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» اشاره کرد و گفت: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند 10 ماده 3 قانون "به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" در مواجهه با آنها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضائی سراسر کشور تأکید کرد که در قبال این مأمورین به‌لحاظ ماده 12 قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.
رئیس عدلیه همچنین به مواد 6 و 7 قانون "به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر "موارد مجاز تیراندازی به‌سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین" و همچنین "تأکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام به‌کارگیری سلاح" است.
انتهای پیام/