مطالبات فعالان صنایع دستی بر زمین مانده است/ قوانین ناکارآمد بلای جان حوزه صنایع دستی


یک فعال حوزه صنایع دستی گفت: متأسفانه امروزه صنایع دستی در سایه بی‌توجهی در امر قانون‌گذاری و اجرایی دستگاه‌های متولی دچار شرایط بسیار بغرنجی است که لازم است قوانین کهنه و دست و پاگیر اصلاح و قانون‌های حمایتی در این حوزه نیز اجرا شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس شیردل در یک گفت‌وگوی رادیویی به بررسی برخی از خلأها و کاستی‌های حوزه صنایع دستی در زمینه قوانین و مقررات پرداخت و ضمن درخواست تسریع در امر تدوین و ابلاغ برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قوانین مصوب مجلس که مدت‌ها از آن می‌گذرد خواستار تنقیح و اصلاح برخی از مقررات ناکارآمد فعلی که مانع توسعه و رشد حوزه صنایع دستی است، شد.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی مصوب سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی گفت: آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ آن باید توسط سازمان میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وقت تهیه می‌شد و در نهایت به تصویب هیئت وزیران می‌رسید که تاکنون علی‌رغم گذشت 4 سال محقق نشده است.

این فعال حوزه صنایع دستی بیان کرد: در صورت تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط سازمان میراث فرهنگی وقت تشکلی در سازمان وقت به وجود می‌آمد که تمامی اختیارات لازم جهت اداره و مدیریت صنایع دستی در وزارتخانه میراث فرهنگی را در دست می‌گرفت.

بنا به گفته شیردل، گرچه هنرمندان صنایع دستی از دیرباز مطالبه وضع چنین قانون را در راستای توسعه و رشد هر چه بیشتر این صنعت در کشور و همچنین حمایت‌های مالی و معنوی از هنرمندان این حوزه داشتند، اما متأسفانه در سایه بی‌توجهی و سهل‌انگاری مدیران مربوطه تا کنون آیین‌نامه مذکور در وزارت میراث‌ فرهنگی تدوین نشده است.

وی یکی دیگر از قانون‌های مصوب توسط مجلس شورای اسلامی را قانون حراج آثار فاخر عنوان کرد که حدود 5 سال پیش به سازمان میراث فرهنگی وقت ابلاغ شد اما متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

این فعال حوزه صنایع دستی با تأکید بر این موضوع که اجرایی‌کردن ساز و کار قانون حراج آثار فاخر هنرمندان می‌تواند موجب ایجاد گردش مالی در این حوزه و برطرف شدن مشکلات معیشتی هنرمندان شود، تصریح کرد: متأسفانه عدم اجرای این قانون باعث شده است بسیاری از آثار فاخر هنرمندان در خانه بماند و یا در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون امارات به حراج گذاشته شود.

عدم وجود صندوق حمایت از هنرمندان در وزارت میراث موجب ایجاد مشکلات بیمه‌ای هنرمندان شده

شیر دل اظهار کرد: طبق اعلام وزارت میراث فرهنگی تعداد هنرمندان فعال در این حوزه تقریباً بالغ بر یک‌ میلیون نفر است، این در حالی است که تنها 36 هزار نفر از این هنرمندان مشمول بیمه هستند و حدود 5 سال است که هیچ هنرمند صنایع دستی تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.

وی عدم وجود صندوق حمایت از هنرمندان در وزارت میراث فرهنگی که در قانون حمایت از هنرمندان مصوب مجلس شورای اسلامی هم قید شده بود را علت این موضوع دانست و اذعان کرد: این در حالی است که مجلس بودجه مورد نظر جهت تشکیل این صندوق را مصوب کرده است ولی هنرمندان صنایع دستی از داشتن کمک هزینه‌های مربوطه محروم مانده‌اند.

این فعال حوزه صنایع دستی با بیان این موضوع که وزارت ارشاد از محل درآمد همین صندوق حمایت از هنرمندان، هزینه‌های مربوط به بیمه هنرمندان خود را تأمین می‌کند، یادآور شد: متأسفانه این موضوع در حالی روی می‌دهد که عدم وجود این صندوق در وزارت میراث فرهنگی باعث شده که بیمه برخی از هنرمندان در مقاطع بحرانی نظیر شیوع ویروس کرونا قطع شود.

اجرای قانون پیمان سپاری ارزی بر صادرات صنایع دستی اشتباه محض است

شیردل یکی از موارد دست و پاگیر و محدودکننده در حوزه صادرات صنایع دستی را اعمال و اجرای قانون پیمان سپاری ارزی بر صادرات صنایع دستی دانست که این قانون مشمول در صنایعی می‌شود که دولت ارز یارانه‌ای را برای تولید صنایع آن اختصاص دهد، بنابراین صادرکنندگان را الزام می‌کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی بفروشند.

وی این در حالی دانست که 90 درصد مواد اولیه جهت تولید صنایع دستی اساساً در داخل کشور تهیه می‌شود و تهیه و تولید صنایع دستی مستلزم خروج هیچ‌گونه ارزی از کشور نبوده و اصطلاحاً ارز بر نیست و در پرتو همین قانونی که به اشتباه در خصوص صادرکنندگان صنایع دستی نیز اجرا می‌شود صادرات صنایع دستی با مشکل مواجه شده و حتی در برخی از مقاطع به صفر می‌رسد.

این فعال حوزه صنایع دستی با اشاره به تمدن و سابقه تاریخی و طولانی هنر صنایع دستی خاطر نشان کرد: متأسفانه امروزه صنایع دستی در سایه بی‌توجهی و سهل‌انگاری در امر قانون گذاری و بروکراسی نادرست سازو کارهای اجرایی دستگاه‌های متولی دچار شرایط بسیار بغرنجی است، در حالی که با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در کشور در صورت اصلاح قوانین کهنه و دست و پا گیر و همچنین اجرایی قانون‌های حمایتی این حوزه می‌تواند درآمدزایی و ارزآوری خوبی را در راستای توسعه اقتصاد کشور رقم بزند.

انتهای پیام/
واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط