‌متهمان کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی طلا در قم دستگیر شدند


گروه استان ها_ دادستان عمومی و انقلاب قم از رسیدگی به یک پرونده کلاهبرداری و حیف و میل اموال به میزان تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال از بیش از ۴۰ نفر در حوزه سرمایه گذاری تولید و تجارت طلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از   قم  به نقل از روابط عمومی دادگستری کل قم، حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم، از رسیدگی به یک پرونده کلاهبرداری و حیف و میل اموال به میزان تقریبی 300 میلیارد ریال از بیش از 40 نفر در حوزه سرمایه گذاری تولید و تجارت طلا خبر داد و اظهار داشت: در این پرونده، متهمان با ظاهری فریبنده و اشرافی اقدام به ترغیب مردم و جذب سرمایه های آنان با وعده واهی پرداخت سود مشارکت ماهیانه در زمینه تجارت طلا می کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه برخلاف ادعای متهمان، این فعالیت فاقد هرگونه پروانه کسب یا مجوز تجاری می باشد، افزود: متهم اصلی با استفاده از ماشین‌های مدل بالا، دفتر کار لوکس و چند شریک در پوشش راننده و محافظ شخصی، ارزش اقتصادی فعالیت صوری خود را مهم و معتبر جلوه می‌داد و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب می‌کرد که منجر به حیف و میل اموال و از دست رفتن سرمایه های اولیه شد.

این مقام قضایی، اتهام مورد رسیدگی این پرونده در شعبه 5 بازپرسی دادسرای قم را اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه افراد حسب سرمایه گذاری و حیف و میل آن عنوان کرد و بیان داشت: حسب شکایت مالباختگان، متهم با قرار وثیقه 300 میلیارد ریالی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده برای تعیین میزان مبالغ دریافتی و سودهای پرداختی به کارشناسان حسابرسی ارجاع شده است.

حجت الاسلام و المسلمین غریب با اشاره به اینکه حتی برخی از افراد به دلیل اعتماد به معرف خود، توجهی به دریافت رسید و فاکتور در قبال پول و طلای خود نداشتند، افزود: در این نوع سرمایه گذاری‌ها، اغلب هیچگونه فعالیت اقتصادی سوددهی وجود ندارد و سودهای پرداختی که در ماه های اولیه قرارداد به مشتریان داده می شود با هدف اعتماد سازی و از جذب سرمایه‌های عضوهای جدید پرداخت می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قم افزایش پرونده های کلاهبرداری در قالب جذب سرمایه های مردمی را در سالهای اخیر نگران کننده خواند و تأکید کرد: شهروندان باید در مدیریت سرمایه‌های خود هوشیار بوده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده برای کسب سود مشارکت در سرمایه گذاری، بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جدا اجتناب کنند.

انتهای پیام/452/ش