اداره کل استاندارد استان مرکزی با معضل کمبود نیرو روبه‌رو است + فیلم
گروه استانها ــ مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: اداره‌کل استاندارد استان مشکلاتی دارد که نیازمند همکاری دستگاه‌ها است به طوری که یکی از مشکلات موجود فقدان آزمایشگاه مرجع به سبب مشکلات اعتباری است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزایی دارد، تعامل انسان‌ها با هم و زندگی در عصر حاضر به‌ویژه با رشد فناوری، به قدری پیچیده است که اگر برای همه موارد استاندارد مشخصی تعریف نشود و رعایت این موارد برای افراد الزامی نشود زندگی طاقت فرسا می‌شود.
بشر در طول عمر خویش با رعایت قوانین و مقررات، به گونه‌ای رعایت استاندارد را مد نظر داشته و آن را در راه رفاه و آسایش خود به کار گرفته است، از این رو، هرچه استانداردسازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر شود بیانگر پیشرفت و تعالی جامعه است.
بسیاری از افراد تصور می‌کنند که استاندارد تنها برای حفظ منافع مصرف‌کننده است. گرچه چنین تصوری درست است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد، اما استواری نظام صنعت و فن آوری هم از اهداف استاندارد به شمار می‌آید.
بنابراین مقوله استاندارد در جهان صنعتی امروز که همه چیز آن در حال تحول است ضروری است و تنها به استاندارد محصول نهایی خلاصه نمی‌شود بلکه خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد که همین مقوله سبب پویایی بخش‌های مختلف می‌شود.
مهم‌ترین اصل در مسیر توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زمینه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات است. بنابراین استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات از جمله نکات اصلی در برنامه‌های توسعه است.
سرعت‌گاه‌ها در شهر یاسوج استاندارد نیست
سیدسعید میرنظامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از اراک، با اشاره به عملکرد اداره کل استاندارد استان اظهار داشت: استان مرکزی استانی صنعتی است که در کریدر شمال جنوب کشور قرار دارد و بسیاری از خدماتی که ارائه می‌شود مشمول استاندارد اجباری است به همین سبب استان مرکزی یک استان ویژه است و مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار و نیروی انسانی در اداره کل استاندارد استان وجود دارد و استاندارد استان رتبه آخر کشور در زمینه اعتبارات از لحاظ سرانه پرداختی پرسنل و رتبه 25 در زمینه نیروی انسانی را دارد.
وی افزود: استان مرکزی قطب چهارم صنعت کشور است درحالی که صنعت استان قم در یک شهرستان متمرکز است اما وضعیت اعتباری بهتری نسبت به استان مرکزی دارد و به سبب پراکنده بودن صنعت استان، نیروهای اداره کل استاندارد استان به همه شهرستان‌ها در حال تردد هستند و شرایط کاری خیلی سخت است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی ادامه داد: اداره‌کل استاندارد استان در این چند سال اخیر در زمینه حجم کارها فراز و فرودهایی داشته به طوری که بر اساس قانون ارتقا کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی همه باید از یک استاندارد پیروی کنند که این قانون و قانون تقویت و توسعه استاندارد، راهبرد ملی کیفیت، حضور در عرصه بین‌المللی و توجه به استانداردسازی خدمات، وظیفه سنگینی بر عهده سازمان استاندارد گذاشت اما از سال 96 تا پایان دولت دوازدهم قانون تقویت و توسعه اتفاق نیفتاد.
میرنظامی تصریح کرد: پروانه‌های استاندارد در حوزه‌های مختلف از جمله معیار مصرف انرژی و اندازه‌شناسی، استانداردسازی و نظارت بر جایگاه‌های CNG صادر می‌شود و حجم کار اداره کل استاندارد چندبرابر شده و بیش از هزار پروانه استاندارد داریم درحالی که نیروی انسانی و اعتبارات رشدی نداشته به طوری که چارت نیروی انسانی اداره کل استاندارد با استان‌های هم‌جوار یکی است در صورتی که این استانها صنعتی نیستند و چارت استان مرکزی ضعیف است.
وی بیان کرد: اداره‌کل استاندارد استان مشکلاتی دارد که نیازمند همکاری دستگاه‌ها است به طوری که یکی از مشکلات موجود فقدان آزمایشگاه مرجع به سبب مشکلات اعتباری است و برای بهره‌مندی از آزمایشگاه مرجع باید تجهیزات کالیبره شود که این موضوع و مواد مصرفی در آزمایشگاه هزینه سنگینی دارد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی عنوان کرد: استاندارد استان مرکزی ضعیف دیده شده به همین سبب همه اقدامات استان در مرکز استان انجام می‌شود و نیروها درحال تردد به شهرستان‌ها هستند و هر یک از کارشناسان استاندارد بازدید از حدود 140 واحد تولیدی و خدماتی را برعهده دارند که هنوز هزینه ماموریت‌های سال 98 و 99 پرداخت نشده و در موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای رقم پیش‌بینی شده برای فوق‌العاده ماموریت صفر در نظر گرفته شده است.
میرنظامی افزود: تعداد نیروهای اداره کل استاندارد استان کم است اما کیفی و افراد نخبه هستند و از طرفی با توجه به شرایط کاری درواقع نخبه‌کشی می‌شود درحالی که نیروهای بسیار توانمندی در استان داریم و وضعیت استان و اعتبارات سبب ایجاد شرایط سخت برای نیروی انسانی می‌شود.
وی بیان کرد: اداره کل استاندارد استان یکی از دستگاه‌های محوری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تعیین ماهیت مشتقات نفتی است که در چند سال اخیر این مسئولیت به وظایف اداره کل استاندارد اضافه شد و بر اساس آمار تا حدود 3 هفته گذشته 4 هزار و 193 پرونده تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی انجام شد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی عنوان کرد: شرکت‌های پالایشگاهی کوچک واحدهای هیدروکربنی هستند که زباله‌های سوختی را به یک ماده شیمیایی تبدیل و به کشورهای آسیای میانه صادر می‌کنند که ادارات کل استاندارد باید ماهیت چیزی که این شرکت‌ها صادر می‌کنند را کنترل کنند تا قاچاق سوخت انجام نشود و یکی از مشکلات موجود در کشور این است که قیمت فرآورده‌های نفتی با قیمت فوب خلیج فارس تفاوت دارد که سبب می‌شود تا قاچاق سوخت در کشور وجود داشته باشد.
میرنظامی تصریح کرد: اداره کل استاندارد استان به عنوان دبیر کارگروه ماهیت مشتقات نقش محوری دارد و واحد هیدروکربنی که در فرآیند تولید محصول جدید از زباله‌های سوختی اقدام می‌کند باید مواد پایه و مدارک و خروجی را به اداره کل استاندارد اعلام کند و توسط این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد که کار تخصصی است و تنها یک نیرو در این حوزه فعالیت می‌کند و اگر به درستی نظارت و رسیدگی در این حوزه انجام نشود صدها میلیارد تومان قاچاق سوخت از کشور انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه عدم توجه به موضوع استاندارد هزینه‌های بسیاری دارد به طوری که به محیط زیست هم آسیب وارد می‌شود، گفت: عمر مفید یک ساختمان در کشور ما حدود 35 سال و در کشورهای توسعه‌یافته 100 سال است و پس از عمر مفید ساختمان همه منابع از بین می‌رود و اداره کل استاندارد جزو کارگروه پسماند است که این موارد را بررسی می‌کند.
ویدئوی مصاحبه خبرنگاران تسنیم با سیدسعید میرنظامی، مدیرکل استاندارد استان مرکزی در زیر می‌آید:
انتهای پیام/713/س