مسئولان شهر یزد برای وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها چاره ای بیندیشند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، این روزها در کنار مشکلاتی چون افزایش تورم و گرانی‌های افسار گسیخته کالاهای مورد نیاز و مختلف مردم، مستأجران با افزایش بی‌قاعده اجاره‌بها روبه‌رو هستند که به اصطلاح چاره‌ای جز خانه‌ به دوشی ندارند البته اگر در این میان بتوانند خانه مناسبی پیدا کنند، در این شرایط بسیاری از مستأجران رؤیای خانه‌دار شدن را که ندارند هیچ، از کابوس پیدا نکردن خانه اجاره‌ای مناسب رنج می‌برند.

در دو دهه گذشته مشکلاتی چون گرانی مصالح ساختمانی، دستمزد بالای معماران و کارگران بخش ساختمانی، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، حمل‌ و‌ نقل و کسب مجوزهای لازم ساختمان‌سازی در کنار کم‌کاری‌های سهوی و عمدی دولت‌ها در زمینه تأمین مسکن سبب شده عده بسیار زیادی از مردم همچنان مستأجر بمانند هر چند طرح‌هایی چون مسکن مهر در دهه 90 تا حدی به خانه‌دار شدن برخی کمک کرد یا طرحی چون وام ودیعه مسکن در طول یک سال و چند ماه گذشته می‌رفت که به مستأجران کمک کند ولی ضعف‌های موجود در این طرح‌ها و محدود کردن مستأجران واقعی راهی جز سوءاستفاده از قانون برای عده‌ای باقی نگذاشت که این امر هم تأثیر چندانی در حال مسکن نداشت.

وضعیت اجاره‌نشینان در یزد

طبق آمار اتحادیه مشاوران املاک شهر یزد در حدود 50 تا 60 درصد خانوارهای یزد مستأجر و در مقابل 40 تا 45 درصد افراد مالک هستند، به نوعی می‌توان گفت تعداد مسکن با توجه به جمعیت مستأجران کم و از طرفی تعداد املاک مازاد و خانه‌های خالی زیادی در یزد داریم.

قشر مستأجر از دهک‌های پایین و زیر متوسط جامعه هستند که به دنبال خانه‌هایی با توان مالی خود برای پرداخت هستند و از طرفی خانه‌های در معرض اجاره با قیمت‌های بسیار بالا مطابق با تورم جامعه وجود دارد که قشر مستأجر توان پرداخت ندارد و از طرف دیگر آپارتمان‌های خالی بسیاری در یزد داریم که سرمایه‌گذاران یزدی آن‌ها را به عنوان سرمایه مازاد ساختند، افرادی را ‌با پنج، 20 یا حتی 50 آپارتمان در یزد داریم که آپارتمان‌های خود را اجاره نمی‌دهند یا با قیمت‌های بسیار بالا اجاره می‌دهند که به درد قشر هدف ما نمی‌خورد، یعنی شهر یزد دارای تعداد خانه‌های خالی زیاد با متقاضیان زیادی از قشر مستأجر است که توانایی اجاره خانه با مبالغ بالا را ندارد.

حال باید دید چگونه می‌توان عرضه و تقاضای بازار مسکن را پوشش داد تا این گونه اجاره‌بها بی‌رویه بالا نرود و از طرفی تکلیف خانه‌های خالی که بار عظیمی بر دوش وضعیت مسکن شهر گذاشته روشن شود.

محمد رضا دشتی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد با اشاره به عرف همیشگی افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ اجاره‌بها در اتحادیه املاک استان اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش بی‌قاعده اجاره‌بها توسط مالکان مواجه هستیم و از نظر قانونی وقتی شخصی مالکیت ملکی را دارد نمی‌توانیم شخص را الزام کنیم تا با مبالغ پایین ملک خود را اجاره دهد یا برای مثال امسال تنها 20 درصد اجاره‌بها را افزایش دهد.

وی افزود: باید بستری را فراهم کنیم که وقتی مالک می‌بیند ملکی که برای اجاره گذاشته تقاضایی ندارد، خودش نرخ اجاره‌بها را پایین بیاورد یا باید شرایطی فراهم شود تا دولت به انبوه‌سازان وام‌هایی با بهره پایین بدهد تا آپارتمان‌های استیجاری بسازند و بدین شکل بازار عرضه و تقاضا کمی پوشش داده شود.

نایب‌ رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد با اشاره به مشکلاتی که سبب افزایش نرخ بی‌قاعده اجاره‌بها در یزد شده، بیان کرد: متأسفانه در بین مالکان باب شده مطابق با تورم روزِ جامعه نرخ اجاره‌بها را بالا می‌برند یا مالکان دیگر علاقه‌ای به مستأجر دائمی ندارند و اگر پیش از این اجاره ماهیانه را از ملک خود 600 یا 700 هزار تومان دریافت می‌کردند الآن ملک خود را با اقامت‌های سه یا چهار روزه شبی 80 یا 100 هزار تومان به شهرستانی‌ها به ویژه توریست پزشکی اجاره می‌دهند و ماهیانه نزدیک به سه میلیون یا حتی بیشتر درآمد به دست می‌آورند.

وی معظلاتی چون مهاجرت از شهرهای دیگر به یزد، میبد و اردکان را بر افزایش نرخ اجاره‌بها مؤثر دانست و گفت: مهاجران به دلیل ناآشنا بودن با مناطق مسکونی یزد بر حسب نیاز چاره‌ای جز اجاره مسکن با نرخ معین شده مالک ندارند و از طرفی در مقایسه با اجاره ملک در شهر خود تن به اجاره هر قیمتی می‌دهند و مالکان دیگر هم با نگاه به کار یکدیگر با همین روال بر اجاره بهای ملک خود می‌افزایند که این امر سبب افزایش بیشتر و بی‌قانون‌تر اجاره‌‌بها حتی در مناطق پایین شهر شده است.

دشتی‌نژاد گفت: این دلایل افزایش اجاره‌بها را بر اساس مستنداتی که داریم چرا که به نظر خودم این عوامل سبب شده تا اجاره‌بها در شهری مانند یزد با این جمعیت و امکانات حتی نسبت به تهران گران‌تر باشد.

وی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد مستأجران در سال 1399 و 1400 بیان کرد: بنابر این مصوبه اجاره‌نشینی در این دو سال تمدید شده بود و اگر افزایش اجاره‌بهایی هم وجود دارد در شهری مانند یزد 15 درصد بود ولی ما مراجعان زیادی داشتیم که حتی در مقابل مصوبه ستاد ملی کرونا که الزام‌آور بود و در شرایط کرونایی برای تمدید اجاره‌نشینی یا پرداخت اجاره به مشکل برخوردند که با معرفی آن‌ها به شورای حل اختلاف و دادگستری مشکلات به وجود آمده برطرف شد یا مالکان عدله‌ای داشتند که دادگستری را مجاب و حق به آن‌ها داده شده بود این‌ها نشان می‌دهد از نظر الزام کردن و بخشنامه کردن کاری برطرف نمی‌شود و نمی‌توانیم مالک را ملزم کنیم که باید تا چه حد اجاره‌بها را بالا ببرد.

مسئول اتحادیه مشاوران املاک افزود: ما مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی یا هیئت دولت نداریم که افزایش اجاره‌بها را 20 درصد اعلام کرده باشد و اگر چنین مصوبه‌ای بود بدون شک ضمانت اجرایی پیدا می‌کرد ولی مصوبه ستاد ملی کرونا از نظر قانونی برای قاضی مستند نیست و می‌تواند بر آن استناد نکند و از نظر حقوقی ما نمی‌توانیم مالکان را ملزم کنیم که تا چه حد اجاره‌بها را بالا ببرند ولی می‌توانیم از ابزارهای مختلف استفاده کنیم که اگر کسی ملکی را اجاره نداد مالیاتش را بدهد.

وی بیان کرد: اگر شرایط تاییدبگونه‌ای شود که قیمت مصالح ساختمانی کاهش یابد، تورم جامعه ثبات خود را پیدا کند و مالیات بر خانه‌های خالی قابلیت اجرایی پیدا کند و به شکل صحیح و عادلانه اجرا شود می‌تواند راهکاری اثرگذار بر کاهش اجاره‌بها یا حداقل تغییر نکردن اجاره‌بها باشد.

دشتی‌نژاد همچنین گفت: در مقابل مالکان خوبی که اجاره‌بها را افزایش ندادند یا به عهده مستأجر گذاشتند تا به هر اندازه‌ای که می‌توانند اجاره را بالا ببرند، مالکان زیادی هم بودند که دو یا سه برابر افزایش اجاره داشتند و این نشان می‌دهد ما نیاز به فرهنگ‌سازی هم داریم تا برای کمک به یکدیگر مهربان‌تر باشیم و به یکدیگر رحم کنیم.

وی طرح تولید ملی مسکن را طرحی مؤثر بر خانه‌دار شدن مستأجران دانست و گفت: انبوه‌سازان با وام کم‌بهره‌ای که می‌گیرند باید ملزم شوند به اجاره دادن آپارتمان‌ها به قیمت‌های مشخص که سبب می‌شود تقاضای خانه اجاره‌ای کم شود و به تعبیری قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

دشتی‌نژاد با اشاره به طرح وام ودیعه مسکن بیان کرد: نفس کار و طرح اولیه خوب بود چراکه به مستأجر واقعی کمک می‌کرد تا سقف 25 میلیون تومان وام بگیرد و کمکی به اجاره‌نشینی باشد ولی مسائلی پیش آمد که نتیجه‌ای که باید داشته باشد را نداشت.

وی تشریح کرد: برای مثال فردی واقعا مستأجر بود خانه‌ای را پنج میلیون تومان رهن کرده و ماهیانه دو و نیم میلیون تومان اجاره می‌داد وقتی برای گرفتن وام به بانک مراجعه کرد بانک این وام را به این دلیل که رهن خانه‌اش 25 میلیون تومان نبود، نمی‌داد و این امر سبب شد یا طرف از وام گرفتن حذف شود یا از طریق قراردادهای صوری برای رهن 25 میلیونی اقدام کند و وام را بگیرد حتی مواردی گزارش شده که طرف مستأجر نبوده و با یک قرارداد صوری خانه یکی از اقوام را 25 میلیون تومان رهن کرده و از این طریق وام گرفته بنابراین اینکه قید شده چون شما فقط اجاره ‌می‌دهید به شما وام نمی‌دهند محل اشکال است چرا که شاید مالک نمی‌خواهد 25 میلیون تومان خانه‌اش را رهن بدهد یا اصلا اگر مستأجر 25 میلیون تومان برای رهن خانه داشت که اصلا وام نمی‌گرفت اتفاقا این وام باید به کسی تعلق می‌گرفت که اجاره بهای ماهیانه می‌داد تا کمکی باشد که فشار مالی برای پرداخت اجاره نداشته باشد.

آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی برای مالکان و مستأجران  برای جلوگیری از پیچاندن قانون بر روند قیمت‌گذاری و بهبود وضعیت مسکن مؤثر است هرچند بیشتر پای دولت‌ها و مجلسی‌ها در میان است تا با قوانینی به موقعی که در حوزه ساخت و ساز، فروش، اجاره و تولید مسکن وضع می‌کنند و طرح‌هایی که بروز اجرا می‌کنند به ثبات و تعادل بازار مسکن کمک کنن

افزایش قیمت مسکن از غفلت در ساخت و ساز مسکن به وجود آمده است

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد اشکذر ندوشن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: با توجه به کمبود مسکن و عدم اقدام دولت‌های قبلی در تولید مسکن در حال حاضر هم با کمبود خانه و هم با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها روبه‌رو هستیم که این امر از غفلت در ساخت و ساز و تعطیل کردن ساخت مسکن در کشور پدید آمده است.

وی گفت: امروز در سایه تولید یک میلیون مسکنی که قرار است توسط دولت ساخته شود و در طول چهار سال 4 میلیون واحد تحویل داده شود اگر این کار عملیاتی شود در حقیقت یک اقدام ارزشمندی در رابطه با ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره انجام دادیم.

رئیس کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخشی از گرانی‌ها با بنگاه‌های معاملاتی ارتباط دارد که رقم‌های بالایی را اجاره می‌گیرند تا درصد کمیسیون خودشان تأمین شود که این امر بر گرانی اجاره‌بها در جامعه تأثیرگذار است.

وی با اشاره بر اینکه نظارت بر قیمت‌ها بیشتر بر عهده اتاق اصناف است، بیان کرد: اتاق اصناف می‌تواند با فعال کردن اتحادیه‌ مربوطه بر قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها نظارت و کنترل جدی‌تر داشته باشد ولی راه حل نهایی این نیست چرا که بازار امروز باید به خود تعادلی برسد که این مهم در سایه ساخت مسکن تحقق می‌یابد.

جوکار تشریح کرد: در دولت گذشته متأسفانه مسکنی ساخته نشد و اواخر دولت طرح ملی مسکن عنوان شد که به بار ننشست ولی در حال حاضر با قانونی که مجلس در مورد تولید مسکن تصویب کرده دولت می‌تواند با کمک مردم و بانک‌ها این تعهد را اجرا کند و تا حدی بازار مسکن ترمیم شود در غیر این صورت ما هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها در زمینه اجاره‌بها و مسکن خواهیم بود.

وی طرحی چون وام ودیعه مسکن را بر روند اجاره‌بها مؤثر دانست و گفت: در بخش‌هایی که دولت حمایت می‌کند مانند همین صندوق حمایت مسکن به دلیل پشتوانه محکم بودن برای مسکن یا تهیه ودیعه‌ مورد نیاز خانواده‌ای برای اجاره‌نشینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به نظر می‌رسد آن قدر دست مجلس شورای اسلامی و دولت باز هست که با ارائه لایحه، مصوبه، طرح یا هر برنامه‌ی قانونی دیگری می‌تواند مالکان و مستأجران را ملزم به رعایت یک سری قوانین اولیه و اصولی در خانه‌داری کند تا هیچ یک در این میان آسیب نبیند و هر چند عدم نظارت و کنترل اصولی و مداوم بر اتحادیه املاک و عدم اجرای قوانین مربوط به مالیات خانه‌های خالی بیشتر از آنچه فکرش را کنیم بر بازار مسکن تأثیر گذاشته ولی چیزی که جای خالی آن، این روزها بسیار به چشم می‌آید رحم کردن به یکدیگر است.

انتهای پیام/785/ح