دانشگاه‌های علوم پزشکی روی ریل نظارت/ راه فرار از پاسخگویی به اسم فعالیت علمی و پژوهشی بسته شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ به‌گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، بر اساس تصمیمات این کمیسیون از سال آینده دستگاه‌هایی که تاکنون ذیل دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی قرار نداشته‌اند، مشمول قانون محاسبات عمومی می‌شوند، بر همین اساس دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی که به‌صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شدند، برای اولین بار در در سال آینده مشمول حسابرسی، بازرسی و نظارت خواهند شد.

طبق بند الحاقی 1 تبصره 19 لایحه بودجه، هزینه‌کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی خواهد شد و کلیه قوانین مقررات خاص و عام مغایر این قانون (از جمله ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور) ملغی‌الاثر می‌شود.

اینمصوبه کمیسیون تلفیق، امیدواری‌ها را نسبت به ایجاد شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌هایی که به‌واسطه بودجه خارج از شمول، نظام‌ مالی غیرشفاف دارند، تقویت می‌کند، چرا که، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع کلان بودجه در مواردی که منع امنیتی ندارد و ضرورتی بر عدم پاسخگویی نیست، شفافیت و انضباط مالی بودجه را افزایش می‌دهد.

بر همین اساس، دانشگاه‌های علوم پزشکی که مشمول قانون محاسبات نبودند و به‌صورت هیئت امنایی اداره می‌شدند، با مصوبه تحسین‌برانگیز کمیسیون تلفیق در سال آینده مشمول حسابرسی و نظارت خواهند شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهداعطای اعتبارات خارج از شمول، یکی از موارد برجسته و مغایر با انضباط و شفافیت مالی در بودجه سالیان اخیر است که متهم ردیف‌اول مصرف آن، حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

فرار از پاسخگویی به‌بهانه اندک فعالیت علمی و پژوهشی!

گفتنی است، فلسفه اعطای معافیت به دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی به بخش آموزشی و پژوهشی این دانشگاه‌ها برمی‌گردد، جایی که قانون‌گذار به‌موجب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه فعالیت آموزشی و پژوهشی را از قید و بند اما و اگرهای تأمین به‌موقع منابع مالی رها کرده است اما در سالیان اخیر کلیه اقدامات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی و جبران خدمت کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی از هرگونه نظارت و حسابرسی مستثنی شده بود.

براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری (از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی)، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی، اداری و استخدامی مصوب «هیئت امنا» عمل می‌کنند.

بر همین مبنا، قانون‌گذار با هدف حمایت از حوزه علمی ـ پژوهشی و کاهش تشریفات اداری در پیشروی برنامه‌های مرتبط، برای نحوه هزینه‌کرد تمامی مراکز علمی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی استثناء قائل شده و بودجه به‌صورت «خارج از شمول» لحاظ کرده است.

124هزار میلیارد تومانی که چگونه خرج‌کردنش شفاف می‌شود

اهمیت و ضرورت مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه زمانی دوچندان می‌شود که بررسی لایحه دخل‌وخرجدولت در سال 1401 نشان می‌دهد دولت سیزدهم در مسیر بودجه‌نویسی سال‌های اخیر، بالغ بر 124.4 هزار میلیارد تومان به‌صورت خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر گرفته است، جالب آنکه این مبلغ که حدود 10 درصد بودجه سال آینده را در بر‌می‌گیرد، قرار بود علاوه بر درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بدون هیچ‌گونه نظارتی مصرف شود!

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد ساماندهی و کاهش مفاسد نظام‌های مالی و نحوه هزینه منابع، بدون نظارت در قبل، حین و بعد از تخصیص بودجه دولتی به دستگاه‌های دریافت‌کننده آن امکان‌پذیر نیست. عدم تأمین منابع به‌صورت «خارج از شمول» می‌تواند، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت را نظارت‌پذیر کند.

در همین رابطه، خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، آذرماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی اظهار داشت: مستثنا شدن بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی دولت، از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد. بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مورد حسابرسی قرار دهد و گزارش آن را به‌صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.

خضریان با اشاره به لزوم اصلاح ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اظهار داشت: نیت اولیه قانون‌گذار از تصویب این ماده صرفاً رفع موانع پیشِ‌روی امور آموزشی و پژوهشی بوده است، در حالی که اکنون تنها 15 درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهد و 85 درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. عدم شفافیت بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست؛ آن هم در شرایطی که برای تدوین منطقی و عاقلانه بودجه سال 1401 در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش داد.

بر اساس مطالب مذکور، به حداقل رساندن اعتبارات خارج ازشمولبه‌منظورافزایش نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه توسط دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از مخارج غیرضروری، کمکی شایان‌توجه به نحوه مدیریت منابع مالی دولت به‌خصوص در تنگنای مالی حاکم بر کشور می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید، مصوبه کمیسیون تلفیق به‌سلامت از صحن علنی بهارستان عبور ‌می‌کند و بهانه‌تراشی‌ها برای بازگرداندن این معافیت بی‌خاصیت و بدون ضرورت، به در بسته خواهد خورد؟ به ثمر نشستن اقدام قابل دفاع مجلس یازدهم، جمع شدن بساط ویژه‌خواری، مدیریت هزینه‌های دولت و افزایش عدالت در پرداخت‌های نظام بهداشت و درمان کشور را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/+