جلسه مشترک مجلس با مجمع تشخیص درباره طرح واردات خودرو

«عزت‌الله اکبری» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح واردات خودرو، اظهار کرد: پس از ارجاع طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس، طرح به کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی فرستاده شد تا مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

وی افزود: طرح واردات خودرو مجدداً در دستورکار کمیسیون قرار گرفت و اعضا با اکثریت آرا بر واردات خودرو به میزانی که دولت مشخص کند با 4 شاخصه یعنی در ازای صادرات خودرو، صادرات قطعات خودرو، خدمات نیرو محرکه و ارزی که منشأ آن مشخص باشد موافقت کردند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ در جلسه علنی نیز نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار کردند و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: قرار است در جلسه مشترک کمیسیون صنایع با مسئولانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام که در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد درباره طرح واردات خودرو بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری شود.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (3 بهمن) قوه مقننه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با 166 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در ماده 4 آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها

(متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اِعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره 4- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

انتهای پیام/؛