آیا اتاق بازرگانی، سنگ دلالان را به سینه می‌زند؟

روزنامه ایران نوشت:  از حدود دو ماه پیش، وزارت صمت برای پایان دادن به دلالی برخی از توزیع کنندگان از تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان خواست که نسبت به درج قیمت نهایی تولید و واردات روی کالاهای خود اقدام کنند. تاکنون حدود 3003 قلم کالا مشمول این طرح شدند و قرار است تا نیمه اول اسفندماه تمام کالاها در قالب این طرح وارد چرخه مصرف شوند. زمانی که موضوع درج قیمت تولیدکننده مطرح شد، تعداد قابل توجهی از توزیع‌کنندگان روبه‌روی تصمیم وزارت صمت ایستادند و خواستار توقف این طرح ملی شدند اما از آنجا که زورشان نرسید، اعضای اتاق بازرگانی را به خط کردند که پویش خرید شفاف را زیر سؤال ببرند. حال چرا اتاق بازرگانی نگران حذف دلالی و کاهش قیمت کالاها با درج قیمت‌ شده است؟

دلایل سه گانه‌ای در این خصوص وجود دارد که اولین آن به عدم آشنایی اعضای اتاق بازرگانی به طرح خرید شفاف برمی‌گردد. از آنجا که این طرح جدید است برخی از اعضای اتاق بازرگانی از چگونگی اجرا و مزایای آن اطلاعی ندارند. از جمله مزایای آن می‌توان به شفاف‌سازی قیمت تولید، جلوگیری از سوء‌استفاده نظام توزیع و دریافت سودهای میلیاردی و همچنین کاهش قیمت کالاها در بازار اشاره کرد. آنگونه که سازمان حمایت اعلام کرده با پویش خرید شفاف قیمت کالاها از 3 تا 53 درصد کاهش یافته است. برای آن که این طرح به درستی اجرا شود و نظام توزیع نتواند آن را تحت تأثیر قرار دهد، باید پرداخت مالیات واحدهای تولیدی از قیمت تولیدکننده باشد که روی کالا درج می‌شود. لذا با چنین رویکردی این طرح ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
دومین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که بخشی از فعالان اتاق بازرگانی خودشان در چرخه نظام توزیع کالا هستند لذا پویش خرید شفاف به مذاق آنها خوش نیامده است و لذا اکنون با مصاحبه و جریان‌سازی خبری به‌دنبال توقف این طرح هستند. برخی می گویند اجرای این طرح باعث جلوگیری از سود کلان برخی فعالان اقتصادی می شود. اما وزارت صمت به‌ صورت رسمی اعلام کرده است که این طرح به‌صورت کامل و در مورد تمام کالاها اجرا خواهد شد و در این خصوص هیچ بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود. متأسفانه بخشی از نظام توزیع که تعدادشان هم کم نیست و در دولت گذشته بسیار سیستماتیک شدند، با سودهای میلیاردی باعث شدند که قیمت کالاها سیر صعودی به خود بگیرد. این افراد روی کالاها بین 30 تا 70 درصد سود از مصرف کننده نهایی می‌گرفتند. سومین مبحث این است که بخش قابل توجهی از اعضای اتاق بازرگانی در زمره تولیدکنندگان هستند. این گروه با آنکه از نظام توزیع آسیب دیدند اما برای این که ادامه حیات دهند و عرضه کالاهایشان در بازار متوقف نشود، مجبور هستند باج بدهند. تولیدکنندگان در حقیقت نگران این امر هستند که با کاهش سود نظام توزیع، فرایند توزیع کالا در بازار با اختلال مواجه شود. محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در این باره به «ایران» گفته بود که در نشست‌های تخصصی با فعالان نظام توزیع، آنها نسبت به پویش خرید شفاف توجیه شدند و هیچ مقاومتی در برابر این طرح نخواهند داشت. اما به هر ترتیب باید قبول کرد که نظام توزیع طی سال‌های اخیر به تولیدکنندگان فشار قابل توجهی وارد کرد. این گروه کالا را با قیمت پایین از تولیدکننده خریداری می‌کرد و با سود 30 تا 70 درصدی به دست مصرف کننده می‌رساند و اگر تولیدکننده‌ای هم اعتراض می‌کرد، آن کالا دیگر در بازار توزیع نمی‌شد.
پیش از این مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و مخالف پویش خرید شفاف گفته بود: بنگاه‌های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می‌زنند، حال آن‌که شاخص رقابت، به‌عنوان یک اصل در کسب‌وکار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز اظهارکرده بود: آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن، صورت گرفته و مارجین‌های تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست و موجب نارضایتی آنها شده‌ است و عملاً عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده برای فروش کالای خود چاره‌ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد. همچنین خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی گفته بود: متأسفانه روند قیمت‌گذاری‌ها از گذشته به گونه‌ای بود که رضایت هیچ‌کدام از بخش‌ها را نه از سوی تولید و نه مصرف جلب نمی‌کرد. در این میان عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شفافیت ایجاد شده در حوزه پخش و عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره و یکی از پیامدهای اجرای این طرح را شفافیت در این حوزه عنوان کرد و گفت: تا به امروز 3003 قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده و از این تعداد 1700 قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده است. به این معنا که در کنار شفافیت، کاهش قیمت اتفاق افتاده است و این ناشی از مشخص شدن ضرایب افزایش قیمت در هر بخش از روند تولید تا مصرف است.
او در نشست بررسی پیامدهای ناشی از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا اظهارکرد: این طرح را با مطالعه کامل و به‌صورت صبورانه اجرا کردیم و هنوز نمی‌دانیم آثار ناشی از اجرای این طرح چیست. بخش‌های مختلف تولید و توزیع از بدتر شدن شرایط سخن می‌گویند، اما آثار واقعی طرح را هنوز شناسایی نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد باید زمان بیشتری از آغاز اجرای طرح بگذرد تا قضاوت دقیق‌تری نسبت به آن داشته باشیم. با این حال از هرگونه پیشنهاد کارشناسی درباره اجرای بهتر این طرح استقبال می‌کنیم.
با موضع‌گیری‌ای که اخیراً اتاق بازرگانی داشته به نظر می‌رسد این بخش خواسته یا ناخواسته سنگ دلالان و بخشی از نظام توزیعی را به سینه می‌زند که فساد در آن ریشه زده است.این اتفاق و واکنش اتاق بازرگانی به ضرر مردم است چرا که با مقاومت‌های اخیر این طرح تضعیف می‌شود و دلالان قدرت بیشتری پیدا می‌کنند، لذا کارشناسان توصیه می‌کنند به جای ایجاد سد، بخش‌های مختلف همکاری کنند تا پویش خرید شفاف با موفقیت عملیاتی شود.

انتهای پیام/