۱۱سال بعد از انقلاب بحرین؛ انقلابی مسالمت‌آمیز در برابر سرکوبگری آل‌خلیفه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نام رژیم آل‌خلیفه که از سال 1975 بر بحرین حکومت می‌کند همواره به‌عنوان یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر کنار آل‌سعود ذکر می‌شود و نقطه مشترک این دو رژیم سرکوب شدید معترضان در کشورهای آنهاست.

سرکوب سیستماتیک شیعیان در بحرین

در این بین طبق منطق قبیله‌ای نظام سیاسی در بحرین و نیز بر اساس واقعیت‌ها و آمار و ارقام، شهروندان شیعه که یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه بحرین هستند، در معرض تبعیض سیستماتیک و محرومیت از جانب رژیم آل‌خلیفه قرار گرفته‌اند،
در حقیقت وضعیت تبعیض در بحرین عکس سایر کشورها است. سیاستها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشورها معمولاً در رابطه با اقلیت‌ها انجام می‌گیرد، اما تبعیض علیه شیعیان در بحرین درحالی صورت می‌گیرد که بیش از 75 درصد جمعیت این کشور را گروه شیعی تشکیل می‌دهد.

البته سایر مؤلفه‌های بحرین نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارند و همواره به عملکرد یکجانبه حکومت معترض بوده‌اند. از دهه 1990 تاکنون بیکاری مهمترین عامل اعتراضات به‌ویژه میان جوانان بحرین بوده است. آمارهای رسمی، میزان بیکاری را 15% اعلام می‌کنند؛ در حالی که آمارهای واقعی، بسیار بالاتر از این میزان است. به‌رغم نبود آمارهای مشخص از تعداد بیکاران بحرین، بسیاری معتقدند که در دهه آینده چنانچه اقدامات سیاسی در زمینه اصلاح بازار کار انجام نگیرد، جوانان در این زمینه بیشترین مشکل را خواهند داشت.

استبداد آل‌خلیفه؛ زمینه‌ساز انقلاب مردمی در بحرین

 مشکلات ناشی از بیکاری، وضعیت بحرینی‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده که مهمترین آن استخدام رو به کاهش و دستمزد اندک است. در روستاهای فقیر که غالباً جمعیت آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مثل بیکاری و فقر و حتی مشکلات بهداشتی رو به افزایش است، به‌گونه‌ای که روستاهای فقیرنشین به خرابه‌های حاشیه‌ای تبدیل شده است و ساکنان آن ناچار به ترک منازل خود می‌شوند.

در زمان حاضر کلیه مناصب دولتی در اختیار رژیم آل‌خلیفه است و مردم معمولی هیچ نقشی در امور حکومتی ندارند، به‌دلیل این انحصار مسئولیت‌ها در خانواده آل‌خلیفه ضمن اینکه فساد در سطح دولتی بسیار گسترده است، مردم بحرین از مؤلفه‌های مختلف از تبعیض و فقر در رنج هستند، ضمن اینکه فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عرب‌های سنی دیگر کشورها نیز موجب ناخرسندی شدید مردم شده است.

در چارچوب این سیاست‌های استبدادی رژیم آل‌خلیفه، موج تحولات جهان عرب در سال 2011 به بحرین نیز رسید و مردم این کشور با برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار دستیابی به حقوق اساسی خود در کشور شدند. این اعتراضات که از 14 فوریه 2011 آغاز شد و به انقلاب 14 فوریه معروف است چند خواسته اصلی ملت بحرین را مطرح می‌کرد که مهمترین آنها به‌شرح زیر است:

ـ ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاسی کشور.

ـ آزادی فعالان سیاسی از زندان.

ـ بازگشت فعالان سیاسی تبعیدشده به کشور.

ـ توقف اعطای تابعیت سیاسی به بیگانگان.

البته استفاده از 14 فوریه به‌عنوان نقطه آغاز قیام مردم بحرین به این معنی نیست که پیش از این زمان، مردم بحرین اعتراضی نداشته‌اند بلکه با بررسی تاریخ پرحادثه این کشور پی خواهیم برد که مردم بحرین از سال 1820 میلادی سرگرم مبارزه با حکومت‌های استبدادی بوده‌اند، البته همان‌طور که گفته شد این قیام‌های مردمی بحرین به‌خلاف آنچه رژیم آل‌خلیفه تبلیغ می‌کند و قصد دارد اعتراضات مردمی را در چارچوب تحریکات فرقه‌ای جلوه دهد، صرفاً مربوط به شیعیان نیست و حتی سنّی‌ها نیز از سیاست استکباری و استبدادی رژیم حاکم به ستوه آمده‌اند.

در همین زمینه در جریان تظاهرات‌های فوریه 2011 در بحرین همگام با شیعیان بسیاری از اقلیت سنی با در دست داشتن قرآن و حضور در میدان «لؤلؤ» منامه و سردادن شعارهای «الله اکبر» و «زمان سقوط آل‌خلیفه فرا رسیده است»، خواستار برقراری حکومتی مبتنی بر رأی مردم در کشور خود شدند.

نقش محور سعودی ـ آمریکایی در سرکوب مردم بحرین

رژیم آل‌خلیفه که قدرت و اختیار تصمیم‌گیری مستقل را ـ چه در سیاست داخلی و چه سیاست خارجی ـ ندارد و عملاً یک حکومت دست‌نشانده کشورهای غربی و عربی از جمله آمریکا و عربستان در بحرین محسوب می‌شود، خود را ناتوان از مدیریت قیام مردم دید و بر این اساس از عربستان و امارات برای سرکوب مردم درخواست کمک کرد.

در 15 مارس 2011 همزمان با ورود «رابرت گیتس» وزیر دفاع وقت آمریکا به بحرین، نیروهای نظامی عربستان از طریق پلی که بحرین را به عربستان متصل می‌ساخت وارد بحرین شده عملاً با اشغال آن مسئولیت سرکوب مردم را به‌عهده گرفتند و چند روز بعد نیروهای اماراتی به آنها پیوستند. آل‌سعود با توجه به نگرانی‌ای که از گسترش انقلاب مردم بحرین به عربستان و خصوصاً میان جامعه شیعه این کشور داشت، پیروزی انقلاب بحرین را یک خطر برای خود می‌دانست.

در آوریل 2011 و پس از اعتراض‌های مردمی، مذاکراتی بین ولیعهد بحرین به‌عنوان نماینده پادشاه و رهبران معترضان که اپوزیسیون معتدل بحرین را شکل می‌دادند برقرار و مقرر شد تا اصلاحات سیاسی مورد مطالبه مردم انجام شود و مهمترین خواسته اپوزیسیون این بود که در ابتدا «خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه» نخست وزیر که عموی «حمد» شاه بحرین بود و تا آن زمان با حکم شاه 40 سال در این منصب قرار داشت از کار برکنار شود و جایگزین وی از طریق صندوق آرا برگزیده شود.

(«خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه» نخست وزیر جنایتکار بحرین 21 آبان 1399 در سن 85سالگی پس از 50 سال باقی ماندن در این منصب در بیمارستانی در آمریکا درگذشت.)

پس از آن حکومت برای خاموش کردن معترضان با برگزاری انتخابات مجلس موافقت کرد و اجازه داد مجلس بحرین تشکیل شود و از سال 2011 به این سو انتخابات مجلس در بحرین برگزار شده است اما مجلسی فرمایشی با انتخاباتی کاملاً مهندسی‌شده.

افزایش 600درصدی حکم اعدام در بحرین

6 ماه پس از اعتراض‌های مردمی در 14 فوریه 2011 در پی اتهام مخالفان دولت بحرین در مورد برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با شرکت‌کنندگان در تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی در این کشور و سوءرفتار با بازداشت‌شدگان، «کمیسیون مستقل تحقیق بحرین» به‌دستور «شیخ حمد بن عیسی آل‌خلیفه» پادشاه بحرین در ماه ژوئن تشکیل شد.

در گزارش این کمیسیون از حمله مأموران امنیتی به تظاهرکنندگان، بازداشت گسترده مخالفان به‌خصوص فعالان شیعه مخالف حکومت و رواج سوءرفتار و شکنجه در بازداشتگاه‌ها به‌شدت انتقاد شده بود.

اما اکنون با گذشت بیش از 11 سال از گزارش کمیسیون مستقل تحقیق، حکومت بحرین به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرده است و نه‌تنها خسارت قربانیان درگیری‌های سیاسی در این کشور را پرداخت نکرده بلکه طی این سال‌ها به‌شدت بر رفتارهای سرکوبگرانه خود افزوده و بسیاری از فعالان سیاسی، حقوقی، مذهبی و مدنی اعم از شیعه و سنی را سلب تابعیت، تبعید، زندان و شکنجه کرده است.

مقامات بحرین از سال 2011 نه‌تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار داده‌اند و محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به‌ویژه شیعیان انجام داده‌اند.

گزارشی که مشترکاً توسط سازمان حقوق‌بشری موسوم به Reprieve و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) صادر شد، نشان می‌دهد که احکام اعدام در بحرین بیش از 600 درصد افزایش یافته است و حداقل 51 نفر از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی در سال 2011 به اعدام محکوم شده‌اند.

این گزارش به استفاده گسترده از شکنجه اشاره کرده است که خلاف تعهدات حکومت برای اصلاح پرونده‌های حقوق بشری خود است، همچنین گفته شده است که حدود 88 درصد از اعدام‌شدگان بحرین از سال 2011 به‌جرم مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز به اعدام محکوم شده بودند و همگی تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

در زمان حاضر، حدود 26 نفر نیز در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند که 11 نفر از آن‌ها می‌گویند توسط مقامات بحرینی شکنجه شده‌اند، طبق اسناد دادگاه، اعترافات این افراد تحت شکنجه بوده است.

قیام مردمی بحرین ادامه دارد

بعد از امضای توافق عادی‌سازی میان آل‌خلیفه با رژیم اشغالگر صهیونیستی در سپتامبر 2020 اعتراضات مردمی در بحرین با هدف دفاع از هویت اسلامی ملت بحرین و تعهد آنها به مسئله فلسطین وارد بعد تازه‌ای شده و خشم ملی نسبت به استبدادگری حکومت را دوچندان کرده است؛ مسئله‌ای که خطر بزرگی برای رژیم آل‌خلیفه محسوب می‌شود.

به‌طور کلی گرچه رژیم آل‌خلیفه با افزایش وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین از خلال سازش با اشغالگران سعی در بقای حاکمیت خود دارد، اما شواهد تاریخی نشان از آن دارد که حمایت خارجی در صورت وجود شرایط خیزش‌های مردمی در داخل نتوانسته است حاکمیت‌های غیردموکراتیک در کشورهای مختلف را حفظ کند، نمونه‌های معاصر این اتفاق را می‌توان در کشورهایی نظیر مصر و لیبی و یمن مشاهده کرد که با وجود اینکه آمریکا از رژیم‌های حاکم بر این کشورها حمایت می‌کرد، اما انقلاب‌های مردمی حاکمیت این کشورها را ساقط کرد.

لذا رژیم آل‌خلیفه با ادامه سیاست استکباری و سرکوبگرانه، آینده روشنی در افق سیاسی این کشور پیشِ‌روی خود نخواهد دید و امتیازدهی‌های خارجی و گسترش سطح همکاری با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نیز نه‌تنها نمی‌تواند این کشور را از موج خشم عمومی مردم نجات دهد، بلکه شیب سقوط آل‌خلیفه را تندتر خواهد کرد.

انتهای پیام/+