نوردکاران؛ مدافعان سهمیه‌بندی، مخالفان اصلاحات اقتصادی
افرادی که امروز به حذف سهمیه‌بندی از سوی وزارت صمت اعتراض دارند، همان افرادی هستند که در دوران ارز ۴۲۰۰تومانی، هزاران تن مواد اولیه ارزان دریافت کردند و محصول خود را با دلار آزاد به مردم فروختند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «سهمیه‌بندی کالاها، تمرکز بر قیمت کالاها به‌جای تنظیم عرضه و تقاضا، اجبار تولیدکنندگان بر ارزان‌فروشی کالاها و عدم شفافیت مبادلات در بازارهای سیاه»، همگی از جمله فاکتورهای عجین با بازارهای کالای کشور در چند سال اخیر بوده است که درجه هریک از این مؤلفه‌ها براساس التهاب بازارها کم و زیاد شده است، اما در دولت سیزدهم و با رأی اعتماد سید رضا فاطمی امین به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، این رویه‌های غلط گذشته در مسیر اصلاح قرار گرفته است و این وزارتخانه در وهله نخست سعی کرده است به‌جای توجه صرف به قیمت یک کالا، مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت آن کالا را تحت تأثیر قرار دهد تا به‌دور از قیمت‌گذاری دستوری، بازار متعادل شود، رویکردی که نتایج آن به‌وضوح در بازار کالاهای پایه به‌خصوص سیمان و فولاد کشور قابل مشاهده است و سایر بازارها نیز به‌مرور با این رویکرد جدید همسو خواهند شد، اما اقدامات مهم وزارت صمت طی چند ماه فعالیت دولت سیزدهم در حوزه بازار کالاهای پایه چه بوده و چه افرادی مخالف رویکرد جدید و اصلاحات ساختاری هستند؟
خط قرمز بر سهمیه‌بندی، اقدامی جسورانه
از جمله مهم‌ترین اقدامات فاطمی امین در وزارت صمت، خط قرمز او در سهمیه‌بندی کالاها به‌عنوان ام‌الفساد بازارها بوده است. جالب است سامانه بهین‌یاب که از سال 90 تا همین چند ماه پیش که سهمیه واحدهای تولیدی را تعیین می‌کرد با انواع و اقسام اتهام‌ها و مشکلات از سوی برخی افراد صاحب‌نام در رسانه‌ها مواجه بود و همه واحدهای تولیدی بدون استثنا این سامانه را ناکارآمد و عامل رانت عنوان می‌کردند، اما امروز که قرار است به‌دلیل کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سهمیه‌بندی نیز از صحنه بازار کالای کشور حذف شود، همان افراد نسبت به پایان شیوه سهمیه‌بندی اعتراض می‌کنند!
متأسفانه نبود شفافیت مطلوب و تضاد منافع در اقتصاد ایران باعث شده است یک فرد در انجمن خاص در برهه‌های زمانی مختلف به‌دلیل تغییر منافعش، اظهارات قبلی خود را نقض کند و تنها به‌دنبال منافع صنفی و شخصی خود باشد.
با این تفاسیر وزارت صمت باید به‌دور از فشارهای مختلف برخی انجمن‌ها که هر روز در رسانه‌ها سروصدا می‌کنند، به مسیر اصلاح ساختاری خود ادامه دهد تا ریشه سهمیه‌بندی و امضاهای طلایی برای همیشه در تخصیص مواد اولیه خشکانده شود.
در این میان باید به این نکته توجه کرد که افرادی که امروز به حذف سهمیه‌بندی معترض هستند همان افرادی هستند که در دوران ارز 4200تومانی، هزاران تن مواد اولیه ارزان دریافت کردند و محصول خود را با دلار آزاد به مردم فروختند، اما شعار حمایت از مردم و گره نزدن زندگی مردم با دلار از زبان آن‌ها نمی‌افتد. خرید ورق و شمش فولاد با دلار دستوری و فروش پروفیل و میلگرد با دلار آزاد، نمونه بارز دریافت میلیاردها تومان رانت است که در این نوشته کوتاه، امکان بازگویی مصائب آن روزهای اقتصاد ایران نیست.
عرضه حداکثری به‌جای دستور به قیمت
اما دومین اقدام مهم وزارت صمت، الزام به عرضه حداکثری در بورس کالا برای تأمین نیاز صنایع داخلی و حذف تشریفات صادرات برای مازاد نیاز داخل بود که این رویه نیز به‌معنای عدم اعتقاد وزارت صمت به قیمت‌گذاری دستوری است.
قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان بلای جان تولید کشور، بازار سرمایه و سهامداران، همواره از مجراهای تولید رانت در اقتصاد ایران به‌شمار میرود که خوشبختانه در حوزه بازار کالاهای پایه این رویکرد از سوی وزارت صمت طرد شده است.
وزارتخانه به‌جای توجه صرف به قیمت‌ها در نگاهی اقتصادی به تمرکز بر عرضه و تقاضا پرداخته است تا با پاسخگویی به نیاز بازار از طریق بورس، بازارها با نوسان کاذب قیمتی و افزایش بی‌رویه نرخ‌ها مواجه نشوند.
البته در این بخش نیز همان افراد موافق سهمیه‌بندی، بیکار ننشسته‌اند و هر روز با نامه‌نگاری و مصاحبه به جان وزارت صمت و بورس افتاده‌اند. این افراد که مدام از عدم توازن قیمتی در زنجیره فولاد و عدم عرضه‌های مناسب و پرحجم و مستمر کالاها در بورس گلایه دارند به‌جای فشار به تولیدکنندگان بالادست برای تمکین از قانون و عرضه‌های کامل، به سیاست‌گذار و بستر معاملات انتقاد می‌کنند و همین موضوع نیز همانند تجربه سال‌های گذشته تنها ظهور نتایج مثبت رویکرد جدید وزارت صمت و بهره‌مندی خود این واحدها را به تأخیر می‌اندازد.
در این شرایط اما واحدهایی نیز وجود دارند که به‌تصور باقی‌ماندن مادام‌العمر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت یارانه‌های قیمتی برای حمایت از صنایع، از ابتدا براساس ساختارهای غیررقابتی و تنها براساس مزیت دریافت یارانه، تأسیس شده‌اند که این موضوع نیز به گرفتاری دولتمردان افزوده است.
با همه این تفاسیر، تأکید ویژه معاونت‌های وزارت صمت بر عرضه کل زنجیره فولاد و برقراری یک رویکرد واحد در این زنجیره نقطه امیدی است که اگر افراد شهره در بخش نورد و پروفیل بگذارند، به‌زودی شاهد اصلاح ساختارهای معیوب گذشته و انتفاع کل زنجیره از این سیاست‌ها خواهیم بود.
انتهای پیام/+