سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: برای مقابله قضایی با سرقت در فضای مجازی قانون نداریم
گروه استانها- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی اموال افراد شاغل در حوزه فضای مجازی سرقت می‌شود، چون هنوز در حوزه فضای مجازی هیچگونه قانونی نداریم، دست قاضی برای برخورد با سارقان فضای مجازی کوتاه است.
روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین قانونمند و ضابطه‌مند کردن فعل و انفعالات صورت‌گرفته در پلتفرم‌های داخلی و خارجی اینترنتی را ضرورتی انکارپذیر دانست و گفت: با توجه به اینکه امروز برخی از افراد در فضای مجازی اشتغال دارند و کار تجاری و اقتصادی انجام می‌دهند، این افراد مانند دیگر اشخاصی که در فضای طبیعی فعال هستند، به امنیت و حمایت لازم نیاز از سوی حاکمیت نیاز دارند.
وی با اشاره به تهدیدات بسیار زیاد موجود در حوزه تجارت، مسائل اجتماعی و خانواده افزود: بنابراین در جاهایی که بحث فعالیت‌های اقتصادی اشغالزا مطرح است، باید به واسطه قانون‌گذاری در مجلس امنیت لازم برای کاربران ایجاد شود.
عباسپور با بیان اینکه امروز با وجود تجارت اینترنتی، سرقت‌های اقتصادی و مالی زیادی در فضای مجازی صورت گرفته و متأسفانه امنیت لازم وجود ندارد، ادامه داد: وقتی اموال افراد شاغل در حوزه فضای مجازی سرقت می‌شود، باید برای استیفای حقوق به دستگاه قضایی مراجعه کنند و چون هنوز در حوزه فضای مجازی هیچگونه قانونی نداریم، دست قاضی برای برخورد با سارقان فضای مجازی کوتاه است و قانونی نیست که بر مبنای آن قضاوت کند.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا به عنوان کشوری که این پلتفرم‌های فضای مجازی را طراحی کرده، امروز 270 قانون در حوزه فضای مجازی دارد؛ در حالی که در کشور ما حتی یک مورد قانون هم نداریم.
لزوم کارشناسی دقیق طرح‌های مرتبط با فضای مجازی در مرکز پژوهش‌ها
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در ادامه این گفتگو با بیان اینکه هر طرحی درباره فضای مجازی نیاز به کار کارشناسی دقیق در مرکز پژوهش‌های مجلس دارد، گفت: بنابراین نگاه ما در این حوزه این است که برای طراحی این طرح هم بخش خصوصی نظر داده و هم نظر کارشناسی دولت گرفته شود. ضمن اینکه طرح یادشده باید مدت‌ها در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بعد با تصویب مجلس به کمیسیون مشترک برود.
عباسپور همچنین با اشاره به ترکیب اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اضافه کرد: 15 کمیسیون مجلس نمایندگان خود را به کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح فرستادند که در کمیسیون مشترک به صورت اقناعی درباره طرح صحبت کرده و نظرات خود را بیان می‌کنند.
انتهای پیام/ ع