فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس یازدهم تشکیل شد
گروه استانها- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس یازدهم تشکیل شد گفت: حوزه سمن‌ها در کشور با خلأ و کمبود قانون روبه رو است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی در نشست خانه مردم نهاد با اشاره به پیشتاز بودن استان مرکزی در زمینه سازمان‌های مردم نهاد اظهار داشت: این یک پدیده نو است و استان مرکزی در این حوزه پیشتاز بوده و توانسته به عنوان پیشتاز در کشور، سازمان‌های مردم نهاد خود را تشکیل داده و در قالب تشکل مرکزی به عنوان خانه سازمان مردم نهاد با برخورداری از یک اساس‌نامه و ساختار تشکیلاتی این شبکه را سامان دهد.
وی افزود: مجموعه سازمان‌های مردم نهاد یک ریشه بسیار طولانی در جامعه ما داشته و دارد که هیئت‌های مذهبی نمونه‌ای از این نوع تشکل‌ها است که با نقش‌آفرینی مستقیم مردم قرن‌ها در جامعه وجود داشته است که نوع فعالیت‌های خیریه و خدمت رسانی به مردم در زمینه‌های مختلف در گذشته بوده اما آنچه که به عنوان سازمان‌های مردم نهاد (سمن) با تعریف جدید آن در دهه‌های گذشته مطرح شد هم اکنون به عنوان یکی از ارکان فعالیت‌های اجتماعی در جوامع پیشرفته پذیرفته شده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد با تنوع بسیار گسترده‌ای که امروزه در کشور دارند و در استان مرکزی هم شاهد آن هستیم در زمینه‌های مختلف در سطح جامعه فعال هستند و به عبارتی این سازمان‌های مردم نهاد بازوان بسیار توانمند برای دولت‌ها قلمداد می‌شوند.
کریمی عنوان کرد: بسیاری از وظایف دولت‌ها به سهولت قابل انتقال به سازمان‌های مردم نهاد است قطعا در گوشه و کنار در زمینه‌های مختلف زیاد دیدید وظایفی را که قبلا رونق گرفته و امروزه سمن‌ها این وظایف را بر عهده گرفتند و به شایستگی و خوبی وظایف را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: در زمینه رسیدگی به محرومان، امدادرسانی به آسیب دیدگان، نگهداری سالمندان و معلولان و انواع فعالیت‌ها در زمینه‌های دیگر برای اداره امور کشور در حوزه‌های زیست محیطی و موضوعات مختلف این تشکل‌های مردمی نقش آفرین هستند و امروز جدا کردن سمن‌ها از ساختار اداره امور جامعه نشدنی است و امکان پذیر نیست.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حوزه سمن‌ها در کشور با خلأ و کمبود روبه رو است مسئله آن است که همچنان فاقد یک قانون جامع و کامل برای سازمان‌های مردم نهاد هستیم و این سازمان‌ها تنها مقرراتی که دارند یک مصوبه هیئت وزیران است که در یک چارچوب وظایفش را تحلیل کرده ولی هنوز قانون ندارد و این را در مجلس دنبال کردیم.
کریمی خاطرنشان کرد: در دوره دهم تلاش و طرحی تحت عنوان نحوه تشکیل فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی تهیه شد که به نوعی می‌توانست این را به سازمان‌های مردم نهاد هم ارتباط داد ولی به دلیل اینکه به معقوله‌های سیاسی ارتباط پیدا کرد ایرادات زیادی از سوی شورای نگهبان به این طرح گرفته شد، در دوره یازدهم هم مجددا چنین طرحی در مجلس مطرح شد و چون بیشتر ناظر بر تشکل‌های صنفی و تخصصی بود با ماهیت کلی و اصلی سازمان‌های مردم هماهنگی نداشت.
وی بیان کرد: در دوره یازدهم برای نخستین بار یک فراکسیون به عنوان فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شد که بنده هم عضو آن هستم و در آن فراکسیون تلاش می‌شود که طرحی تهیه شود و به دولت هم پیشنهاد داده شد و دولت تاکنون چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه نکرده که این هم جزو یکی از خلع‌ها و کمبودها در حوزه فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در استان مرکزی یک اساس‌نامه ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در استان است که از سال‌های دور این سازمان‌ها شکل گرفته و اساس‌نامه هم تصویب شده و در سطح استان 7 عنوان از تشکل‌ها سازماندهی شده که شامل تشکل‌های حوزه سلامت، تشکل‌های حوزه معلولان، تشکل‌هایی که به حوزه اعتیاد و معالجه و مداوای معتادان می‌پردازد، تشکل‌های حوزه خیرین و موسسات خیریه، تشکل‌های حوزه محیط زیست و تشکل‌های حوزه فرهنگ کارآفرینی است.
کریمی عنوان کرد: در تشکیلات مندرج در اساس نامه، هیئت امنا داریم که ترکیب هیئت امنا شامل 27 نفر عضو است که از این 27 نفر از هرکدام از 7 شبکه در حوزه سمن‌ها دو نفر نماینده به انتخاب خود آنها انتخاب و عضو هیئت امنا می‌شود که مجموعا 14 نفر می‌شوند و از هر یکی از شهرستان‌های استان که 12 استان داریم باز یک نفر عضو می‌شود که این تعداد را شکل می‌دهد و در کنار اینها نماینده یکی از نمایندگان مجلس استان که بالاترین رای را در هر دوره کسب کند به عنوان رئیس هیئت امنا و رئیس شواری شهر مرکز استان هم به عنوان نایب رئیس انتخاب می‌شود که در مجموع 27 نفر اعضای امنا می‌شوند.
وی ادامه داد: قبلا یک هیئت مدیره داشتیم که تحت بازنگری با عنوان شورای مرکزی تغییر یافت که وظیفه هیئت مدیره جنبه فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی خانه را به عهده دارد که به عبارتی منتخب است و تشکیل می‌شود و در آن چهار چوب وجود دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با وجود این که استان مرکزی در حوزه سازمان‌های مردم نهاد پیشتاز بوده اما در سال‌های گذشته مورد بی‌مهری شدید مسئولان دولتی و با تاسف مظاعف ناشی از رویکرد سیاسی بوده است که عده ای علاقه داشتند از این جایگاه سوءاستفاد‌ه‌های سیاسی به عمل بیاورند.
کریمی عنوان کرد: تلاش کردیم التزام دقیق و کاملی به محتوای اساس نامه خانه داشته باشیم که در آن تبصره‌ای ایجاد شد که خانه یک تشکل غیر سیاسی و غیرانتفاعی است و قرار نیست در خانه کار سیاسی انجام شود کار سیاسی در اینجا جایگاهی ندارد و عده‌ای با توجه به گستردگی مخاطبین و شبکه گسترده تشکل‌ها از آن استفاده کنند که دوستان هیئت امنای خانه نپذیرفتند و مقاومت کردند و مورد بی‌مهری شدید قرار گرفتند.
وی ادامه داد: کارشکنی خیلی شدید در روند فعالیت‌های خانه، تلاش برای مهندسی کردن فرایند تشکیل ارکان خانه، انتخاباتی که برگزار می‌شد و در نهایت کارشکنی‌ها تا جایی پیش رفت که تا مدتی خانه تقریبا نیمه تعطیل شد و به هر حال با کمی صبر و تحمل سبب شد این موج از بین برود و فضا عوض شود که با تعقیب دولت و مدیریت استان اتفاق افتاد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حسن نیت استاندار این ظرفیت که در گذشته خدمات ارزشمندی داشته است به مراتب بیشتر از گذشته رونق بگیرد و توسعه پیدا کند و بتواند این بازوی توامند دولت را تقویت کند واین مجموعه کمک حال دولت، مردم و در خدمت جامعه باشد.
انتهای پیام/711/ح
