آیا قانون درباره افرادی که دعوت به طلاق زوجین می‌کنند نظری دارد؟
لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» برای دعوت به طلاق، جرم‌انگاری کرده است اما تاکنون قوانین در این باره نظری نداشته‌اند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در بین آگهی‌های پخش شده در معابر که با هدف معرفی مشاغل صورت می‌گیرد، تبلیغ برای طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن هم دیده می‌شود که از سوی برخی وکلا در سطح شهر پخش شده‌اند. محتوای این تبلیغات و تراکت‌ها اذهان را به این سمت و سو می‌کشاند که طلاق توافقی، امری سهل و آسان و به دور از پیچیدگی‌های رسیدگی قضائی است و به این ترتیب ممکن است برخی زوجین دارای اختلاف ترغیب و تشویق شوند که با استفاده از این راهکار، به زندگی مشترک خود پایان دهند.
در عین حال تشویق به طلاق در فرهنگ عرفی و اجتماعی ما امری مذموم است، اما آیا قانون درباره افرادی که ترغیب و دعوت به طلاق زوجین می‌کنند نظری دارد؟
سکینه‌سادات پاد، وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال به خبرنگار تسنیم گفت: ماده 52 لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تا حدودی عارض این موضوع شده و تأکید کرده که اگر کسی خانمی را که در علقه زوجیت دیگری است فریب دهد و این اقدام به طلاق منجر شود، جرم انجام داده و به مجازات جرائم درجه شش محکوم می‌شود، البته این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده است.
وی افزود: لیکن در خصوص سؤال شما که مثلاً وکیل به قصد کسب درآمد و خلاف سوگند حرفه‌ای که می‌بایست در موارد اینچنینی سعی بر سازش داشته باشد و در صورت عدم امکان سازش، پایبند به قانون باشد ولی وعده اینچنینی می‌دهد با توجه به ضرورت طی پروسه مشاوره در بحث طلاق زوجین، اقدام او تخلف است.
پاد ادامه داد: اما اثبات تخلف قاعدتاً مستلزم فرایندی است و در این باره نقص قانونی داریم؛ اما کانون‌های وکلا واقعاً در این خصوص نظارت دارند و به محض ملاحظه تخلف برخورد می‌کنند. با این حال تخلف اینچنینی صرفاً متعلق به وکیل نیست بلکه احتمالاً یک سیستم هماهنگ اعم از وکلا، مشاوره‌ها و احتمالاً شعب دادگاه‌هاست و آنچه تحت عنوان تبلیغات طلاق توافقی سریع دیده می‌شود، رخ آخر تلاش چند حلقه مرتبط است.
این وکیل دادگستری با اظهار اینکه در قوانین کنونی نظر صریحی درباره جرم‌انگاری تشویق برای طلاق نداریم، گفت: به این ترتیب قانون در قبال افراد و جریان‌هایی که بخواهند با اهداف شوم و سوءنیت به ترویج طلاق در جامعه اقدام کنند موضع روشنی ندارد و برای جلوگیری از آن نیازمند هماهنگی بین متولیان و اضلاع مرتبط اعم از کانون‌های وکلا، قوه قضائیه و در صورت نیاز مجلس برای قانونگذاری‌های لازم هستیم.
پاد با بیان اینکه اکثر تبلیغات طلاق فوری مربوط به مؤسسات حقوقی است، گفت: اگر نظارت آنها به نهاد تخصصی وکلا با تکیه بر اعتماد بین قوه قضائیه و نهادهای تخصصی و برون‌سپاری سپرده شود، قطع به یقین تبلیغاتی که دون شأن وکالت است برچیده می‌شود و امور در مدار طبیعی و قانونی و عقلانی قرار می‌گیرد. همچنین معتقدم همکاران فرهیخته و دغدغه‌مند ورود به تبلیغات سخیف اینچنینی را در تضاد با شخصیت حرفه‌ای خود می‌دانند و از آن دوری می‌کنند.
انتهای پیام/